خاص: سوق المال
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم اجتماع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة تنفيذ تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، واستعراض التقارير الميدانية الواردة من مديريات التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات، والاطمئنان على استقرار الأسواق وتوافر السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين.
شارك في الاجتماع كل من اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ مجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للتوزيع.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن غرفة العمليات المركزية تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.
وأوضح الوزير أن التقارير الميدانية الواردة من المديريات تشير إلى استقرار الأوضاع بالأسواق وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية، دون رصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشددًا على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة متواجدة ميدانيًا منذ الساعات الأولى لتطبيق الأسعار الجديدة لضمان الالتزام الكامل ومنع أي محاولات استغلال للمواطنين.
وشدد الدكتور فاروق على أن جهود الرقابة لا تقتصر على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز فقط، بل تمتد أيضًا إلى الأسواق والمحال التجارية، لضمان عدم استغلال تعديل أسعار الوقود في رفع أسعار السلع الغذائية أو أي منتجات أخرى، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في مواجهة المخالفات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد كل من يثبت تورطه في أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بحقوق المواطنين.
كما وجّه الوزير بضرورة استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان انتظام حركة تداول المنتجات البترولية واستمرار ضخها للأسواق بصورة طبيعية، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة.
واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في المتابعة اللحظية للموقف على مستوى الجمهورية، وأن فرق الرقابة التموينية تعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، للحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع، ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين.
