أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن انطلاق تداول العقود الآجلة (المشتقات المالية) اعتبارًا من جلسة الأحد الموافق
1 مارس 2026، في خطوة تاريخية تعكس استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق سوق المشتقات، وذلك ضمن استراتيجية تطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن إطلاق السوق جاء عقب حصول البورصة على ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، واعتماد لائحة تداول العقود الآجلة ولائحة المقاصة والتسوية الخاصة بها، بما يضمن خضوع السوق لإشراف رقابي متكامل يحقق حماية المتعاملين وسلامة واستقرار التداول.
وأشار عزام إلى أنه من المقرر أن يبدأ التداول على عقود مستقبلية على مؤشر EGX30 بعقود تمتد لثلاثة أشهر وأخرى لمدة ستة أشهر، على أن تتضمن خطة التطوير والتوسع إطلاق مشتقات على مؤشر EGX70، بالإضافة إلى إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، وفقًا لمدى جاهزية السوق والمتعاملين. وقد نشرت البورصة عبر موقعها الإلكتروني المواصفات التفصيلية للعقود المستقبلية على مؤشر EGX30 ضمن قسم مخصص لسوق المشتقات، يتضمن شرحًا كاملاً لبنود العقد وآليات احتساب قيمته وتسويته.
وأكد رئيس البورصة أن البنية التشغيلية والتكنولوجية أصبحت جاهزة بالكامل، حيث تم تطوير نظام تداول المشتقات بواسطة شركة مصر لنشر المعلومات (EGID)، مع الربط اللحظي بين أنظمة التداول والمقاصة والتسوية، بما يضمن كفاءة تنفيذ العمليات وشفافيتها وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن آلية تسوية المشتقات المالية تتم من خلال تطبيق نظام الطرف المقابل المركزي (CCP)، بالتعاون مع شركة “تسويات” لخدمات التقاص، بما يضمن تنفيذ الصفقات بكفاءة عالية وتقليل مخاطر الطرف المقابل، مع تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يشمل احتساب الهوامش بصورة لحظية، وإدارة الضمانات، وتقييم المراكز المفتوحة، وتنفيذ التسويات اليومية والنهائية. كما تم اختبار دورة العمل التشغيلية الكاملة
(End-to-End Workflow) قبل بدء التشغيل الفعلي، بما يعكس جاهزية كاملة لانطلاق السوق وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية.
وأوضح عزام أن حجم العقد المستقبلي على مؤشر EGX30 يساوي وحدة واحدة
بحيث تعادل كل نقطة في المؤشر جنيهًا مصريًا واحدًا، مع تطبيق تسوية نقدية بنظام (T+1)، بهدف تبسيط آلية احتساب قيمة العقود للمستثمرين، وخفض تكلفة الدخول إلى السوق، وتوسيع قاعدة المشاركين، وتعزيز معدلات السيولة خلال المرحلة الأولى من الإطلاق.
وسيتم إدراج عقدين متتاليين، بحيث يكون تاريخ استحقاق العقد الأول بعد ثلاثة أشهر لأول مرة، بينما يكون تاريخ استحقاق العقد الثاني بعد ستة أشهر، وعند انتهاء مدة العقد الأول يتم إدراج عقد جديد بتاريخ استحقاق بعد ستة أشهر، بما يضمن استمرار سلسلة الإدراج شهريًا ووجود عقدين ربع سنويين متتاليين بشكل دائم. ويُعد آخر يوم تداول وتاريخ استحقاق العقد يوم الأربعاء الثالث من شهر انتهاء العقد، أو يوم العمل السابق إذا لم يكن يوم الأربعاء يوم عمل رسمي.
وتتطابق مواعيد جلسة تداول المشتقات مع جلسة سوق الأوراق المالية، حيث يتم تسجيل الأوامر من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا، وتبدأ جلسة التداول المستمر من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 2:30 ظهرًا يوميًا، بينما خلال شهر رمضان تكون جلسة التداول المستمر حتى الساعة 1:30 ظهرًا. وتشمل أنواع الأوامر المتاحة أمر محدد السعر (Limit Order)، وأمر صالح لمدة يوم تداول واحد (Day Order)، فيما تقتصر الأوامر المشروطة على شرط التنفيذ الكامل للكمية (All Or None – AON) وشرط الحد الأدنى للتنفيذ (Minimum Fill – MF).
واختتم رئيس البورصة تصريحاته مؤكدًا أن إطلاق سوق المشتقات يمثل نقلة نوعية في أدوات إدارة المخاطر بسوق رأس المال المصري، ويوفر آليات فعالة للتحوط وتعزيز كفاءة التسعير، بما يسهم في تعميق السوق ورفع تنافسيته إقليميًا ودوليًا.