خاص: سوق المال
أختتمت فاعليات مؤتمر “الحياد الكربوني” التي عقدت تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة.
وخلص المؤتمر بالخروج بعدة توصيات هامة منها تعزيز البنية التحتية الخضراء ودعم المراكز البحثية الوطنية المتخصصة في ابتكار أدوات خفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص
كما اوصى المؤتمر بمراعاة البعد المناخي عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل شبكات النقل الكهربائي والمباني الخضراء وإطلاق منصة إلكترونية لتوثيق ومتابعة مشاريع خفض الكربون في القطاعات المختلفة وايضا تطوير التشريعات وآليات سوق الكربون وإصدار دليل إرشادي للشركات حول متطلبات التشريعات الدولية للحياد الكربوني.
هذا الى جانب تنشيط بورصة الكربون المصرية لتمكين الشركات من تداول أرصدة الكربون وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية لتصدير أرصدة الكربون ..ايضا تحديد القطاعات التي لديها فرص خفض انبعاثات كربونية حقيقية ونشر الوعى في القائمين عليها.
وانتهى المؤتمر أيضا الى تعميم عمليات التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية وإلزام الشركات الكبرى كثيفة الاستخدام للطاقة بإجراء تقارير دورية للبصمة الكربونية والتحقق منها عبر جهات معتمدة وتدريب واعتماد مراجعين محليين في مجال التحقق من الانبعاثات الكربونية..وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية للانبعاثات الكربونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
والمطالبة بإطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة..وتشجيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات البحثية لتطوير حلول تكنولوجية مستدامة وإدراج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار والحياد الكربوني في المناهج التعليمية والتدريبية.
كما اوصى المؤتمر بإطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية خفض الانبعاثات وترشيد إستخدام الموارد..وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني (طاقة شمسية، رياح، هيدروجين أخضر) وتشجيع الشركات على تبني أنظمة كفاءة الطاقة من خلال حوافز ضريبية والتوسع في البنية التحتية للشحن الكهربائي لدعم تحول السيارات إلى الكهرباء.
وانتهت التوصيات الى تشكيل لجنة فنية من المجلس الوطني للاعتماد ووزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة المالية والمركز القومي للبحوث وممثلي من وحدة البصمة الكربونية والاستدامة في الجامعات المصرية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسى وهيئة المواصفات والجودة والخبراء في مجالات التوحيد القياسي، وذلك لوضع اساس للمخطط المصري للتحقق والمصادقة (Egyptian National Scheme)
كان قد شارك فى جلسات المؤتمر أيمن الرفاعى ممثل وزارة البيئة مدير ادارة التخفيف واسواق الكربون وطارق سيف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ومجدى النبراوى رئيس قطاع تنمية الاعمال بالهيئة العامة للاستثمار والدكتور احمد رشدى مستشار البورصة المصرية والدكتور عاطف فتحى رئيس وحدة المصادقة للكربون بالمركز القومى للبحوث والدكتورة سماء أحمد رئيس وحدة البصمة الكربونية بجامعة القاهرة .
