قال المهندس على زين العابدين، أن فتح ملف مصانع بير السلم بمجلس النواب يمثل ضرورة هامة لتحقيق المنافسة العادلة والالتزام بالجودة ويمثل ضرورة هامة للمواجهة العملية لتلك الظاهرة.
وأشار ، على زين، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريون ، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ، عضو مجلس أمناء مدينة بدر رئيس لجنة الصناعة والمستثمرين بها ، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر ، رئيس مجموعة الزين للتجارة والصناعة ، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ، فى تصريحات صحفية، إلى أهمية تعزيز الرقابة على المصانع غير المسجلة فى المنظومة الرسمية للاقتصاد لما تمثله من تهديد مباشر للصناعة الوطنية الرسمية .
وأوضح أن الخطورة المحققة ليس فقط فى إلحاق الضرر بالمصانع الملتزمة فى الاقتصاد الرسمى ، ولكن الخطورة تكمن فى عدم التزام مصانع بير السلم ، لمعايير السلامة والأمان أو اشتراطات الجودة المطلوبة ، لأن كثير من تلك المصانع تعمل باستخدام خامات رديئة ورخيصة التكلفة وبالتالى تنتشر بصورة كبيرة في الأسواق نتيجة رخص أسعارها.
وأضاف على زين قائلا : “هناك ظاهرة غير صحية ، حيث أن حجم السوق غير الرسمي يفوق السوق الرسمي، ما يخلق حالة غير عادلة من المنافسة ، للصناعة الملتزمة بكافة القواعد الأساسية والسلامة للصناعة ” .
وأشار إلى ، أنه طبقا للإحصاءات ، هناك أكثر من ٤٠% من الاقتصاد المصري غير رسمي ، مما يتطلب اتخاء اجراءات صارمة وسريعة لتقنين تلك المصانع خاصة فى ظل وضع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها .
وقال، أنه فى ظل التحديات التي تواجه الدولة حاليا من المتغيرات الجيوسياسية العالمية ، أصبح من الضرورى مواجهة تلك المصانع العشوائية وغير المرخصة ويجب أن يتم تقنينها ودمجها في الاقتصاد الرسمي ، للحصول على منتجات محلية قادرة على التسويق داخليا وأيضا النهوض بها للخروج للأسواق الدولية .
واختتم على زين ، تصريحاته مشيرا ، إلى أن النسبة الكبيرة فى الاستثمار غير الرسمي في الاقتصاد تمثل هدر كبير لموارد الدولة طالما لم يتم تقنينها .
