نجحت الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، وهو ما يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة القطاع ويفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج.
وقد تحقق ذلك بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس، والعمل التكاملي بين مختلف جهات الدولة، بما أسهم في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، ودعم جهود التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية.
يأتي ذلك في إنجاز استراتيجي غير مسبوق.
