يبدو أن إقتراب الدولة المصرية من إنتاج السيارات الكهربائية – ومن خلال شركة النصر للسيارات – قد جعل الحكومة هذه الأيام تقوم بدراسة إلغاء الإعفاءات الجمركية الكاملة الممنوحة للسيارات الكهربائية المستوردة، وفق ما كشف عنه مسؤول حكومي رفيع المستوى في تصريحاته.
حيث تخضع السيارات الكهربائية حاليا لضريبة قيمة مضافة بسعر 14% وضريبة جدول بنسبة 1% فقط، وفي المقابل تواجه السيارات التقليدية رسوما تتراوح بين 40% و 135% .
ومن جانبه استبعد خالد سعد – أمين عام رابطة مصنعى السيارات المصرية أن يسهم رفع تكاليف الاستيراد في دعم التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية.
مؤكدا أن العائق الأكبر يكمن في ضعف البنية التحتية للشحن وليس السعر؛ إذ يتردد المشترون لعدم يقينهم بشأن توافر أماكن الشحن، كما أن حجم الطلب لم يتنامى بعد بالشكل الذي يبرر التوسع في بناء محطات جديدة.
هذا، ومن المعلوم أن مصر قد شهدت خلال العقد الماضى قراراً بالسماح بإستيراد السيارات الكهربائية والهايبريد المستعملة حتى ثلاثة سنوات إبان فترة قيادة م/ طارق قابيل لوزارة الصناعة .. لتأتى الوزيرة/ نيفين جامع (2109 – 2022) وتلغى ذلك القرار وتحدد إستيراد تلك السيارات بالجديدة فقط ولنفس سنة الصنع (فى رؤية منها بذلك الوقت أن النصر للسيارات ستنتج سيارات كهربائية تحت قيادة وزير قطاع الأعمال – هشام توفيق ، وهو الأمر الذى سيعوض التراجع عن قرار طارق قابيل) .. وهو ما لم يتم وقتها !!.
