الإنتاج الحربي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعا بروتوكول تعاون يستهدف توطين تكنولوجيا صناعات البنية التحتية والمرافق، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية بدلًا من المستوردة، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية.
وجاء توقيع البروتوكول بحضور الدكتور صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار توسيع التعاون بين مؤسسات الدولة والاستفادة من الإمكانات التصنيعية والخبرات الفنية المتاحة لدى شركات الإنتاج الحربي.
محطات المياه والكهرباء وشبكات المرافق في مقدمة مجالات التعاون
ويستهدف الاتفاق التعاون في تنفيذ مشروعات محطات تحلية المياه والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب شبكات المرافق والبنية الأساسية، مع تصنيع وتوفير المكونات والمستلزمات اللازمة لهذه المشروعات محليًا.
وتشمل مجالات التعاون المنتجات المرتبطة بقطاعات الكهرباء والكابلات والخطوط وشبكات المرافق، فضلًا عن الصناعات الهندسية ذات الصلة، بما يتيح الاستفادة من القاعدة الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات المشروعات القومية.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن البروتوكول يستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، من خلال تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التصنيعية، والاستفادة من الإمكانات البشرية والتكنولوجية المتاحة لدى الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للوزارة.
خفض فاتورة الاستيراد وزيادة المكون المحلي
ويمثل إحلال المنتجات المحلية محل نظيرتها المستوردة أحد المحاور الرئيسية للتعاون، خاصة في المكونات والمستلزمات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية، إذ يمكن أن يؤدي توسيع التصنيع المحلي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات المشروعات من مصادر داخل السوق المصرية.
كما يستهدف التعاون زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ودعم الصناعة الوطنية، وفتح المجال أمام تسويق المنتجات المصنعة محليًا وتصديرها إلى أسواق جديدة.
منصة للتشبيك الصناعي بين المصانع
ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن تطوير البنية التحتية والمرافق يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم التوسعات الصناعية واللوجستية والخدمية داخل المناطق التابعة للهيئة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من منصة «E-Tabadul»، التي أطلقتها المنطقة الاقتصادية لتحقيق التشبيك الصناعي بين المصانع التابعة لها والكيانات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يدعم إحلال الواردات وزيادة المكون المحلي.
واتفق الجانبان على تحديد احتياجات مشروعات المنطقة الاقتصادية من المكونات والمستلزمات التي يمكن تصنيعها محليًا، بما يساعد على تسريع تنفيذ مشروعات المرافق وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية.
