توسعت الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة الحلول التكنولوجية أمام المؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بعدما منحت 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية متنوعة باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي وتسهيل وصول العملاء إلى خدمات التأمين والاستثمار والتداول والتمويل.
وتشمل الموافقات شركات تعمل في مجالات التأمين وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وخدمات الحفظ والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، بما يعكس اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا داخل الأنشطة التي تخضع لإشراف الهيئة.
التأمين والاستثمار يدخلان نطاق الخدمات الرقمية
وشملت الموافقات شركة مصر لتأمينات الحياة، لاستخدام حلول التكنولوجيا المالية المقدمة من شركة «في لينس» المتخصصة في التحقق الإلكتروني من الهوية.
كما حصلت شركة PAM لإدارة الأصول على موافقة لاستخدام الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركة «فاليفاي سوليوشنز» في ممارسة الأنشطة المرخص لها بها.
وفي مجال الوساطة في الأوراق المالية، حصلت شركة حالا لتداول الأوراق المالية على موافقة لاستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطتها وآليات عملها، من خلال حلول التحقق الإلكتروني التي توفرها «في لينس».
وامتدت الموافقات إلى شركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية، لاستخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات الحفظ، إلى جانب شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.
التخصيم والتمويل متناهي الصغر ضمن القائمة
ومنحت الهيئة شركة «نايس دير» ترخيصا لمزاولة نشاط التخصيم باستخدام التكنولوجيا المالية، وهو النشاط الذي يتيح للشركات الحصول على سيولة مقابل مستحقاتها المالية لدى العملاء.
كما حصلت شركة «دائرة للتمويل متناهي الصغر» على ترخيص للعمل كشركة ناشئة في هذا المجال باستخدام حلول التعرف الإلكتروني على الهوية التي تقدمها شركة «ديجيفايد».
وتضم القائمة أيضا شركة أزيموت للاستثمارات مصر، التي حصلت على موافقة لاستخدام التكنولوجيا المالية في خدمات الحفظ من خلال شركة «لومين سوفت».
شركات تداول تستفيد من حلول التحقق الإلكتروني
وشملت القرارات كذلك شركتي «إيه إف لتداول الأوراق المالية» و«إتش سي لتداول الأوراق المالية»، حيث حصلتا على موافقة لاستخدام حلول التكنولوجيا المالية في تنفيذ الأنشطة والعمليات المرخص لهما بها، عبر خدمات التحقق الإلكتروني التي توفرها «في لينس».
وتستهدف هذه الموافقات تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتطوير عمليات التحقق من هوية العملاء، وتسهيل تنفيذ الخدمات المالية من خلال الوسائل الرقمية، مع الالتزام بالضوابط الرقابية ومتطلبات حماية البيانات.
التحول الرقمي يعيد تشكيل الخدمات المالية
وتعكس القرارات اتجاها متزايدا نحو دمج التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية، التي تشمل التأمين والتداول وإدارة الأصول والتخصيم والتمويل، بما يسمح بتوسيع قاعدة العملاء وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بإتمام المعاملات.
كما تفتح هذه الموافقات المجال أمام شركات التكنولوجيا لتقديم حلول متخصصة للمؤسسات المالية، سواء في التحقق من الهوية أو إدارة العمليات أو تطوير المنصات الرقمية.
وتتابع منصة سوق المال هذه التطورات باعتبارها مؤشرا على توسع سوق التكنولوجيا المالية في مصر، ودخول أدوات رقمية جديدة إلى أنشطة كانت تعتمد بدرجة أكبر على الإجراءات التقليدية، وهو ما قد يعزز المنافسة ويوسع فرص وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية.
