الإسكندرية ترسم ملامح منظومة عربية موحدة لنقل البضائع الخطرة

الإسكندرية ترسم ملامح منظومة عربية موحدة لنقل البضائع الخطرة

مجلس وزراء النقل العرب يعتمد مشروع بروتوكول ADR.. وورشة عمل عربية تجمع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية والاتحاد الدولي للنقل على الطرق لتأسيس مرحلة جديدة من السلامة والتكامل اللوجستي العربي

بقلم
الدكتور / مصطفى رشيد
الخبير الاقتصادى البحرى

في خطوة تعكس تنامي الاهتمام العربي بتطوير منظومة النقل البري وتعزيز مستويات السلامة والأمان في حركة التجارة الإقليمية، شهدت الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء النقل العرب، التي استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمقرها الرئيسي في الإسكندرية خلال نوفمبر 2026، اعتماد مشروع بروتوكول نقل المواد الخطرة على الطرق البرية، استناداً إلى المبادئ والمعايير الدولية الواردة في الاتفاقية الأوروبية لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، التي أعدها الاتحاد الدولي للنقل على الطرق (IRU).

ويمثل هذا القرار محطة مهمة في مسار تطوير التعاون العربي في مجال النقل البري، ليس فقط لما يتضمنه من توجه نحو توحيد المرجعيات والإجراءات المنظمة لنقل المواد الخطرة بين الدول العربية، وإنما أيضا لما يعكسه من إدراك لأهمية الانتقال من المعالجات الوطنية المتفرقة إلى إطار عربي أكثر تنسيقا واتساقا مع المعايير الدولية، بما يعزز سلامة الإنسان ويحافظ على البيئة ويدعم انسيابية حركة التجارة والنقل عبر الحدود.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل اتساع حركة نقل المواد الخطرة براً، وما يرتبط بها من مسؤوليات فنية وتنظيمية وأمنية وبيئية، الأمر الذي يجعل وجود قواعد واضحة ومتكاملة للتصنيف والتعبئة والتغليف والوسم والنقل والتعامل مع الطوارئ ضرورة أساسية لضمان سلامة عمليات النقل، والحد من المخاطر التي قد تنشأ عن اختلاف التشريعات والإجراءات بين الدول.

أولا: اعتماد مشروع البروتوكول.. خطوة نحو توحيد الإطار العربي لنقل المواد الخطرة

جاء اعتماد مجلس وزراء النقل العرب لمشروع بروتوكول نقل المواد الخطرة ليؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق العربي في هذا المجال، من خلال الاستفادة من منظومة الاتفاقية الدولية ADR، التي أبرمت عام 1957، وأصبحت أحد أهم الأطر التنظيمية الدولية المعنية بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق البرية.

وتقوم هذه الاتفاقية على منظومة متكاملة من القواعد الفنية والتنظيمية التي تحدد أنواع المواد الخطرة وتصنيفاتها، واشتراطات تعبئتها وتغليفها ووسمها، والمواصفات الواجب توافرها في مركبات النقل، فضلا عن متطلبات تأهيل السائقين والعاملين، وتحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة في سلسلة النقل، وإجراءات التعامل مع الحوادث والطوارئ.

ومن أبرز المظاهر العملية لهذه المنظومة اللوحات البرتقالية والملصقات التحذيرية التي توضع على مركبات نقل المواد الخطرة، والتي تتيح التعرف على طبيعة الخطر والمواد المنقولة، وتساعد أجهزة الطوارئ والجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات المناسبة عند وقوع الحوادث.

غير أن أهمية هذه العلامات لا تنفصل عن بقية المتطلبات الفنية والتشغيلية للاتفاقية؛ فهي جزء من نظام متكامل للسلامة وليست بديلاً عن التدريب والتأهيل والرقابة والالتزام باشتراطات النقل.

وتتمثل القيمة المضافة للمشروع الذي اعتمده المجلس في أنه يتيح للدول العربية الاستفادة من مرجعية دولية معروفة، مع تهيئة المجال لمواءمة التشريعات الوطنية والإجراءات التنفيذية، بما يقلل من التباين في متطلبات نقل المواد الخطرة، ويعزز الثقة المتبادلة بين سلطات النقل والجهات الرقابية في الدول العربية.

كما أن توحيد المفاهيم والرموز والاشتراطات الفنية من شأنه تسهيل حركة الشاحنات العابرة للحدود، وتقليل التعقيدات الإجرائية، وتحسين كفاءة عمليات التفتيش والرقابة، مع الحفاظ على متطلبات السلامة العامة.

ثانيا: ثلاثة قرارات وزارية تؤسس لمسار التنفيذ والمتابعة

لم يقتصر اهتمام مجلس وزراء النقل العرب على اعتماد مشروع البروتوكول، بل امتد إلى تحديد مجموعة من الإجراءات المؤسسية التي تضمن متابعة الموضوع والانتقال به من مرحلة التوصية إلى مرحلة الدراسة والتطبيق التدريجي.

وقد تمثلت القرارات الرئيسية للمجلس في ثلاثة محاور مترابطة:
1- تثمين دور الاتحاد الدولي للنقل على الطرق (IRU):

وجه المجلس الشكر إلى الاتحاد الدولي للنقل على الطرق (IRU)، تقديرا لتنظيم ورشة العمل الخاصة بالتعريف بالاتفاقية الدولية لنقل المواد الخطرة على الطرق البرية ADR، وما قدمته من محتوى فني ومعرفي ساهم في إلقاء الضوء على أهمية الاتفاقية ومتطلباتها ومزايا الاستفادة منها على المستوى العربي.

ويعكس هذا القرار تقديراً لدور المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في نقل الخبرات الفنية وتوفير المعرفة اللازمة لدعم تطوير السياسات والأنظمة الوطنية والإقليمية في قطاع النقل.

2- اعتماد مشروع بروتوكول نقل المواد الخطرة:
اعتمد المجلس مشروع بروتوكول نقل المواد الخطرة المعد من قبل الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، وطلب من الدول الأعضاء الاستفادة منه.

ويمثل هذا القرار خطوة نحو توفير مرجعية عربية استرشادية يمكن للدول الاستفادة منها في تطوير أنظمتها وإجراءاتها الوطنية، وتحقيق قدر أكبر من التقارب في تنظيم نقل المواد الخطرة، مع مراعاة الخصائص التشريعية والمؤسسية لكل دولة.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين اعتماد مشروع البروتوكول وبين الانضمام الرسمي إلى اتفاقية ADR؛ فالقرار الوزاري يمثل خطوة تنظيمية وتوجيهية مهمة، لكنه لا يعني بذاته أن الدول العربية أصبحت أطرافا في الاتفاقية الدولية.

إذ يظل الانضمام خاضعا للإجراءات القانونية والسيادية المعمول بها في كل دولة، أو لأي صيغة جماعية يتم التوافق عليها وفق الأطر القانونية ذات الصلة.

3- تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بإعداد دراسة متخصصة بشأن الانضمام الجماعي:

وفي القرار الأكثر ارتباطاً بالمرحلة المقبلة، كلف مجلس وزراء النقل العرب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإعداد دراسة متخصصة توضح مدى أهمية انضمام الدول العربية بشكل جماعي إلى الاتفاقية الدولية المعنية بنقل المواد الخطرة ADR، على أن يتم عرض نتائج الدراسة على دورة قادمة للمجلس فور الانتهاء من إعدادها.

ويعكس هذا التكليف الثقة في الدور العلمي والفني للأكاديمية ، باعتبارها منظمة عربية متخصصة تعمل في إطار منظومة جامعة الدول العربية، وتمتلك خبرات أكاديمية وتطبيقية في مجالات النقل واللوجستيات والتشريعات والمعايير الدولية وبناء القدرات البشرية.

كما ينقل هذا القرار ملف نقل المواد الخطرة من مستوى التوجه العام إلى مستوى الدراسة الفنية والمؤسسية، بما يسمح بتقييم الخيارات المتاحة أمام الدول العربية، وتحديد المزايا المتوقعة من الانضمام الجماعي، والمتطلبات التشريعية والفنية والتنظيمية اللازمة لتحقيقه، فضلا عن دراسة آليات التنسيق والتعاون بين الدول في هذا المجال.

ومن ثم، فإن تكليف الأكاديمية لا يمثل مجرد إعداد دراسة بحثية تقليدية، وإنما يشكل خطوة تأسيسية نحو بناء تصور عربي قابل للتنفيذ، يستند إلى التحليل العلمي والتقييم المقارن للواقع التشريعي والفني في الدول الأعضاء.

ثالثا: ورشة العمل العربية .. منصة للحوار الفني ونقل الخبرات

وعلى هامش اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، عُقدت ورشة عمل متخصصة للتعريف بالاتفاقية الدولية لنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية ADR، نظمها الاتحاد الدولي للنقل على الطرق (IRU)، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في ادارة النقل والسياحة، واستضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقد جاءت الورشة لتوفر مساحة للحوار الفني المباشر بين الخبراء والمتخصصين وممثلي وزارات النقل العربية، بما يساعد على تكوين فهم مشترك لطبيعة الاتفاقية ومتطلباتها، ويتيح التعرف على الممارسات الدولية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة نقل المواد الخطرة في المنطقة العربية.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين وخبراء من وزارات النقل بالدول العربية، إلى جانب المتخصصين من الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، ومشاركة الأكاديمية العربية ممثلة في كلية النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية.

وقد أضفى انعقاد الورشة بالتزامن مع اجتماعات المجلس الوزاري أهمية إضافية عليها، إذ أتاح الربط بين النقاش الفني المتخصص ومستوى صناعة القرار العربي، بحيث لا تظل الموضوعات الفنية منفصلة عن التوجهات والسياسات التي يناقشها الوزراء والمسؤولون المعنيون بقطاع النقل.

رابعاً: محاور الورشة.. من فهم الاتفاقية إلى متطلبات التطبيق

ركزت أعمال الورشة على مجموعة من المحاور الفنية والتنظيمية التي تمثل الركائز الأساسية لتطبيق منظومة ADR، ويمكن إبراز أهمها فيما يلي:

1- التعريف بهيكلية الاتفاقية ونطاق تطبيقها وفوائدها.

تناول هذا المحور الإطار العام للاتفاقية، وأهدافها، ونطاق تطبيقها، وطبيعة الالتزامات التي تترتب على الدول والجهات العاملة في قطاع النقل البري، إلى جانب استعراض ما توفره من مرجعية مشتركة لتسهيل حركة نقل البضائع الخطرة وتعزيز السلامة عبر الحدود.

2- تصنيف البضائع الخطرة والتعبئة والتغليف

استعرضت الورشة المبادئ المعتمدة لتصنيف المواد الخطرة وفق طبيعة المخاطر التي تمثلها، ومتطلبات التعبئة والتغليف المناسبة لكل فئة، والاشتراطات الخاصة بالعلامات والملصقات التحذيرية واللوحات الإرشادية التي توضع على العبوات ومركبات النقل.

ويكتسب هذا المحور أهمية عملية كبيرة، إذ إن التعرف الصحيح على طبيعة المادة المنقولة يمثل نقطة البداية في تحديد أسلوب التعامل معها، والاحتياطات اللازمة أثناء التحميل والتفريغ والنقل والتخزين المؤقت، فضلاً عن إجراءات الاستجابة عند وقوع الحوادث.

3- تدريب السائقين وتأهيل الكوادر البشرية.

تناولت الورشة متطلبات تدريب سائقي المركبات التي تنقل البضائع الخطرة، وأهمية امتلاكهم المعرفة الفنية والعملية اللازمة للتعامل مع طبيعة المواد المنقولة، والتعرف على المخاطر المحتملة، والتصرف السليم في حالات الطوارئ.

كما أكدت أهمية ألا تقتصر منظومة التأهيل على السائقين فقط، بل تمتد إلى جميع العاملين المشاركين في سلسلة النقل، بما يضمن وضوح المسؤوليات ورفع مستوى الوعي بالاشتراطات الفنية والإجراءات الوقائية.

4- المتطلبات الفنية للمركبات.

استعرضت الورشة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في المركبات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة، بما يشمل التجهيزات والمواصفات الفنية ومتطلبات الصيانة والفحص، وفقاً لطبيعة المواد المنقولة وتصنيفها.

5- مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

ناقش المشاركون أهمية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية والممارسات الدولية، مع مراعاة اختلاف الهياكل القانونية والمؤسسية بين الدول العربية.

ويعد هذا المحور من أكثر الموضوعات ارتباطا بإمكانية التطبيق الفعلي، إذ لا يكفي تبني المبادئ العامة للاتفاقية دون تهيئة البيئة التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذها ومتابعة الالتزام بها.

6- الاستفادة من التجارب الدولية وإعداد خارطة طريق للانضمام.

استعرضت الورشة تجارب الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى في تنظيم نقل المواد الخطرة، وما يمكن استخلاصه منها من دروس عملية بشأن تطوير التشريعات، وتحديد الجهات المسؤولة، وبناء نظم الرقابة والتفتيش والتدريب.

كما تناولت متطلبات إعداد خارطة طريق للانضمام إلى الاتفاقية، بما يشمل تقييم الوضع القائم، وتحديد الفجوات التشريعية والفنية، وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية، وتحديد مراحل التنفيذ بصورة تدريجية.

خامسا : شراكة مؤسسية تجمع الخبرة الدولية والإطار العربي والقدرة الأكاديمية

تكشف نتائج اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب وورشة العمل المصاحبة لها عن أهمية الشراكة التي جمعت ثلاثة أطراف رئيسية، لكل منها دور مكمل للآخر.

فجامعة الدول العربية توفر الإطار المؤسسي والسياسي للتنسيق بين الدول العربية ، وتعمل على دعم القرارات المشتركة وتطوير آليات العمل العربي في قطاع النقل.

أما الاتحاد الدولي للنقل على الطرق (IRU)، فيقدم الخبرة الدولية المتخصصة في النقل البري، والمعرفة الفنية المرتبطة بتطبيق الاتفاقية ADR، فضلاً عن خبراته في بناء القدرات المهنية وتطوير معايير السلامة.

وتأتي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتربط بين الإطار العربي والخبرة الدولية من خلال دورها العلمي والبحثي والتدريبي، بما يؤهلها للمساهمة في دراسة متطلبات التطبيق، وتقييم التشريعات، وتحديد احتياجات بناء القدرات، وتقديم المقترحات الفنية التي تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وتبرز أهمية هذه الشراكة في أنها لا تتوقف عند تنظيم ورشة عمل أو اعتماد مشروع بروتوكول، بل تفتح المجال أمام تعاون مؤسسي ممتد يمكن أن يشمل الدراسات المتخصصة، والتدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير الأدلة الإرشادية، ودعم الجهات الوطنية المعنية بتطبيق المعايير الدولية.

خاتمة: من توحيد المعايير إلى تعزيز التكامل العربي في النقل البري

إن ما شهدته الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء النقل العرب في الإسكندرية بشأن مشروع بروتوكول نقل المواد الخطرة، وما صاحبها من ورشة عمل متخصصة بالتعاون بين جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية والاتحاد الدولي للنقل على الطرق، يمثل نموذجاً عملياً للتكامل بين القرار العربي والخبرة الدولية والقدرة العلمية والمؤسسية.

فقد وضع المجلس إطارا واضحا للتحرك من خلال اعتماد مشروع البروتوكول، وتثمين التعاون مع الاتحاد الدولي للنقل على الطرق، وتكليف الأكاديمية بإعداد دراسة بشأن أهمية الانضمام الجماعي إلى اتفاقية ADR.

وفي المقابل، أتاحت ورشة العمل للخبراء والمسؤولين العرب الاطلاع على المتطلبات الفنية والتنظيمية للاتفاقية، ومناقشة قضايا التدريب والتأهيل والرقابة والتشريعات، بما يعزز فرص الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من التنسيق والتطبيق.

وتبقى القيمة الحقيقية لهذه الخطوة مرهونة بقدرة الأطراف المعنية على البناء على ما تحقق، واستكمال الدراسة المتخصصة، وتحويل نتائجها إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يحقق التقارب التشريعي، ويرفع كفاءة الكوادر البشرية، ويعزز سلامة حركة الشاحنات والبضائع الخطرة عبر الحدود العربية.

إن الإسكندرية، من خلال استضافتها لهذه الاجتماعات والفعاليات، لم تكن مجرد مكان لانعقاد اجتماع وزاري أو ورشة فنية، بل شكلت منصة عربية لتأسيس مسار جديد من التعاون في أحد الملفات الحيوية لقطاع النقل واللوجستيات.

وهو مسار يؤكد أن تطوير النقل العربي لا يقوم على تحديث البنية التحتية وحدها، وإنما يتطلب أيضا توحيد المعايير، وتكامل التشريعات، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يجعل السلامة ركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي واللوجستي العربي.