دعم الصادرات المصرية يشهد توسعًا في آليات المساندة الحكومية، مع إعلان تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي يتضمن تحمل 25% من تكلفة نقل البضائع من المصانع إلى الموانئ، إلى جانب تقديم دعم مماثل للتأمين على الشحنات المصدرة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية واللوجستية عن الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
واستعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، تفاصيل البرنامج الجديد، الذي يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، ويستهدف تطوير منظومة المساندة المقدمة للمصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
زيادة مساندة الشحن إلى الأسواق الخارجية
يتضمن البرنامج رفع نسبة مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، مع توسيع نطاق الأسواق المستفيدة ليشمل إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، بدلًا من اقتصار المساندة على الأسواق الإفريقية.
كما تقرر إقرار حافز إضافي بنسبة 25% من قيمة المساندة الأساسية للصادرات المتجهة إلى هذه الأسواق، مع احتساب الدعم وفقًا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الأسعار الاسترشادية.
ويمتد الدعم إلى الشحن بنظام المركب السريع المعروف باسم RoRo، بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.
دعم النقل الداخلي والتأمين على الشحنات
ومن أبرز التغييرات التي يتضمنها البرنامج الجديد، استحداث مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا.
كما يشمل البرنامج تحمل 25% من قيمة بوليصة التأمين على الشحنات المصدرة، بما يساعد الشركات على خفض جزء من المصروفات المرتبطة بتجهيز المنتجات ونقلها وتأمينها قبل وصولها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، تبلغ نسبة المساندة 25% للشحن إلى الأسواق الأوروبية، وترتفع إلى 50% للشحن إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي لهذا المحور إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليونًا في السابق.
دعم المعارض والتدريب للشركات المصدرة
لم تقتصر التعديلات على النقل والشحن، إذ يستمر البرنامج في مساندة المشاركة بالمعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقًا لحجم الشركة.
كما يتضمن دعم برامج التدريب ورفع القدرات التصديرية بنسب تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج، بحسب جهة التدريب.
ومن المقرر إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية العام المالي 2026/2027، لقياس مدى فاعلية الإجراءات الجديدة وتحديد فرص تطويرها.
وتتابع منصة سوق المال تطورات برنامج رد الأعباء التصديرية وتأثيره على تكلفة الإنتاج والنقل، ومدى قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الحوافز الجديدة لزيادة صادراتها وفتح أسواق خارجية إضافية.










































