تستهدف صناعة السيارات في مصر الانتقال إلى مرحلة جديدة تتجاوز تجميع السيارات إلى التصنيع المتكامل وتوطين المكونات وزيادة القيمة المضافة المحلية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أسواقا جديدة أمام الصادرات، في ظل تحركات حكومية وشراكات مع كبرى الشركات العالمية لتطوير القطاع وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
وجاءت هذه المستهدفات خلال انطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة إيجيبت أوتوموتيف، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلي الحكومة وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، لمناقشة مستقبل القطاع وخطط تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات.
وتنعقد القمة تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، برعاية وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، وبمشاركة الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، لمناقشة استراتيجية تطوير الصناعة والحوافز الحكومية المقدمة للمصنعين ومستقبل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وصندوق تمويل الصناعة، إلى جانب مبادرة إحلال وتجديد السيارات وزيادة صادرات السيارات ومكوناتها.
وزير الصناعة: بناء قاعدة صناعية متكاملة وتوطين مكونات السيارات
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ورئيس الدورة الحادية عشرة من القمة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع صناعة السيارات، لما يمتلكه من قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم نمو الصناعات المغذية.
وأوضح أن قطاع السيارات يأتي ضمن الصناعات المستهدفة في الاستراتيجية المحدثة لوزارة الصناعة، بهدف تعزيز اندماجه في سلاسل الإمداد العالمية، والانتقال بالصناعة المصرية إلى مرحلة أكثر تقدما تقوم على بناء قاعدة صناعية متكاملة تتجاوز تجميع المنتج النهائي إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف تطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية، بما يدعم زيادة المكون المحلي ويرفع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم هذا التوجه، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعميق المكون المحلي وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على التوسع في التصنيع داخل مصر وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.
وشدد وزير الصناعة على أن تطوير القطاع يرتبط ارتباطا وثيقا بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين ودعم نقل التكنولوجيا ورفع مستويات الجودة والإنتاجية.
ولفت إلى أهمية مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقا جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية.
وأكد هاشم أن مصر تمتلك مقومات صناعية قوية تؤهلها للقيام بدور محوري كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها والتصدير إلى الأسواق المختلفة، مشددا على أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.
150 مليون دولار استثمارات سنوية لتطوير سلاسل الإمداد المحلية
وفي سياق متصل، كشف روهان فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن الشركة توجه استثمارات سنوية تقدر بنحو 150 مليون دولار لدعم وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في مصر، بما يعكس أهمية الاستثمار المستمر في الموردين والقدرات الصناعية المحلية.
وأكد أن الهدف المشترك للعاملين في القطاع يتمثل في بناء صناعة سيارات أكثر تنافسية واندماجا في الاقتصاد المصري، وقادرة على أن تكون محركا للنمو في مصر وأفريقيا والأسواق العالمية.
وأوضح أن تقييم نجاح صناعة السيارات لا ينبغي أن يعتمد فقط على حجم السوق أو عدد السيارات التي يتم بيعها، وإنما يجب أن يرتكز بصورة أساسية على القيمة الاقتصادية والصناعية التي تضيفها الصناعة إلى الاقتصاد المصري والقاعدة الإنتاجية المحلية.
واستعرض فيرنانديز مؤشرات أداء سوق السيارات المصرية، مشيرا إلى أن عام 2026 مرشح لأن يكون عاما قياسيا بالنسبة للعاملين في القطاع، في ظل زيادة الطلب بنحو 70 ألف وحدة، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الشهرين المتبقيين من العام.
ولفت إلى تسجيل زيادة بنحو 13 ألف وحدة إضافية من السيارات المباعة والمنتجة محليا، لكنه نبه في الوقت نفسه إلى وجود فجوة تتمثل في تراجع حصة التصنيع المحلي من إجمالي السوق رغم نمو الإنتاج المحلي من حيث الأعداد.
وأكد أن معالجة هذه الفجوة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بالتوازي مع تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية بما يعزز تنافسية الإنتاج المحلي.
وأوضح أن شركة جنرال موتورز، التي تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من أربعة عقود، تعتمد على التصنيع المحلي باعتباره جوهر نموذج أعمالها، مشيرا إلى أن الشركة تقوم بتصنيع نحو 95% من السيارات التي تبيعها داخل مصر.
وشدد على أن مستقبل صناعة السيارات المصرية لن يتحدد فقط بمعدلات نمو السوق، وإنما بقدرتها على تعميق التصنيع المحلي وتطوير الإمكانات الصناعية وتبني التكنولوجيا المتقدمة، مع زيادة الاهتمام بتصنيع المكونات المتطورة وبرمجيات السيارات والهياكل والأنظمة الكهربائية والإلكترونية وأنظمة البطاريات والهندسة الدقيقة.
وأضاف أن طموح مصر يجب أن يتجاوز مرحلة تجميع السيارات إلى بناء مركز صناعي متكامل لتطوير القدرات الهندسية والتكنولوجية وتأهيل الصناعة للمنافسة عالميا والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
الرابطة الأفريقية: مصر مؤهلة لبناء صناعة سيارات متكاملة
من جانبه، أكد الدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات (AAAM)، أن مصر تمتلك فرصا وقدرات تنافسية تؤهلها للقيام بدور محوري في صناعة السيارات الأفريقية، خاصة في ظل وجود استراتيجية واضحة لتطوير الصناعة ودعم حكومي لهذا التوجه.
وأوضح أن صناعة السيارات لم تعد مجرد ملف محلي محدود، بل أصبحت قضية تنموية وتجارية ترتبط بزيادة الصادرات وتعزيز قدرة الاقتصادات على بناء قيمة مضافة حقيقية، مشيرا إلى أن رؤية الدولة 2030 تستهدف تطوير القطاع وربط الإنتاج باحتياجات الأسواق.
وأضاف أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تقتصر على زيادة أعداد السيارات المنتجة، وإنما تتمثل في بناء منظومة صناعية متكاملة تحقق قيمة مضافة وتعزز القدرة التنافسية وتتيح للمصنعين والموردين المشاركة بفاعلية في سلاسل الإنتاج.
وشدد على أن التكامل الصناعي يمثل الطريق الأساسي لنجاح صناعة السيارات في القارة الأفريقية، موضحا أن نجاح مصر في تطوير القطاع سينعكس إيجابيا على الصناعة الأفريقية ككل، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وفتح آفاق أوسع للاستثمار والتعاون الإقليمي.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الصناعة يتطلب تيسير حركة التجارة أمام الموردين ودعم الروابط الصناعية وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب توفير التمويل طويل الأجل والقوى العاملة المؤهلة وبناء شراكات فعالة مع الحكومات والشركات.
الصين والهند تعيدان رسم خريطة صناعة السيارات العالمية
واستعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، أبرز التحولات التي تشهدها صناعة السيارات عالميا وانعكاساتها على السوق المصرية، مشيرا إلى أن القطاع نجح في تجاوز أزمات عالمية وإقليمية كبرى خلال السنوات الخمس الماضية، من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية وأزمات العملة واضطرابات سلاسل الإمداد وأزمة أشباه الموصلات.
وأوضح أن مؤشرات أكبر خمسة أسواق للسيارات عالميا، وهي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصين والهند، تكشف عن تحول واضح في مراكز الثقل داخل الصناعة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى أن سوق السيارات الأمريكية بلغت نحو 16.4 مليون وحدة، فيما سجلت سوق السيارات الجديدة في أوروبا نحو 10.8 مليون وحدة، وبلغ حجم السوق اليابانية نحو 3.8 مليون وحدة.
وفي المقابل، بلغ حجم سوق السيارات الجديدة في الصين نحو 30 مليون وحدة، فيما وصلت صادراتها إلى 8.3 مليون وحدة، محققة نموا بنسبة 312% خلال السنوات الخمس الماضية.
كما بلغ حجم السوق الهندية نحو 4.5 مليون وحدة، وأسهم قطاع السيارات فيها بنحو 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت صادراتها إلى نحو 1.1 مليون وحدة، مقارنة بنحو 100 ألف وحدة قبل خمس سنوات.
وأكد أرورا أن هذه المؤشرات تعكس تغيرا جوهريا في خريطة صناعة السيارات العالمية، حيث سجلت الصادرات الصينية نموا استثنائيا، في الوقت الذي شهدت فيه صادرات بعض الأسواق التقليدية تراجعا، وهو ما يفرض على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، الاستفادة من هذه التحولات لتحديد مسارات النمو والتوسع الصناعي والتصديري.
شل للزيوت: التحديات تفتح فرصا جديدة أمام التصنيع المحلي
وفي سياق متصل، أكد المهندس خالد سيف، مدير عام شركة شل للزيوت مصر، أن قطاع السيارات يعد من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التحولات التي شهدها السوق خلال الأشهر الأخيرة فرضت ضغوطا وتحديات على القطاع، لكنها في الوقت نفسه تعزز فرص التصنيع المحلي وتفتح أسواقا جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح أن تحويل التحديات الحالية إلى فرص للنمو يتطلب تعزيز التصنيع وتطوير العلاقات بين الشركات والمصنعين، بما يسهم في دعم مستقبل الصناعة في مصر.
وأشار إلى اعتزاز شركة شل بمكانتها في سوق زيوت السيارات العالمية وعلاقاتها الاستراتيجية الممتدة مع كبار العملاء ومصنعي السيارات في السوق المصرية، موضحا أن الشركة تمتلك خبرة تتجاوز 100 عام في السوق المصرية.
تعميق التصنيع المحلي مفتاح تحويل مصر إلى مركز إقليمي
وتعكس مناقشات الدورة الحادية عشرة من قمة إيجيبت أوتوموتيف توجهات قطاع السيارات نحو الانتقال من الاعتماد على تجميع السيارات إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل تصنيع المكونات وتطوير الموردين المحليين ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
كما تبرز أهمية تعظيم القيمة المضافة المحلية وزيادة الاستثمارات الصناعية، وربط نمو الطلب في السوق المصرية بزيادة الإنتاج المحلي والصادرات، بما يدعم قدرة الشركات العاملة في القطاع على المنافسة في الأسواق الأفريقية والدولية.
وتتابع منصة سوق المال تطورات صناعة السيارات في مصر ومستهدفات تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية متكاملة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج السيارات ومكوناتها والتوسع في التصدير.









































