التجارة المصرية مع دول الاتحاد الأفريقي سجلت نحو 8.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل مستويات أقل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموا بنسبة 15.3%، في مؤشر على اتساع حركة التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الأفريقية.
وكشفت البيانات أن نمو المبادلات التجارية لم يقتصر على زيادة الصادرات المصرية، بل امتد أيضا إلى الواردات القادمة من دول القارة، بما يعكس ارتفاع حجم التعاملات في الاتجاهين وتعزز العلاقات التجارية بين مصر وشركائها الأفارقة.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 6.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 5.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بينما ارتفعت الواردات إلى 2.1 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار.
الواردات الأفريقية تنمو بنسبة 41.6%
وتكشف تفاصيل حركة التجارة عن اختلاف معدلات النمو بين الصادرات والواردات، إذ ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي بنسبة 8.5%، في حين سجلت الواردات نموا أسرع بلغ 41.6%.
ويعكس هذا التفاوت زيادة مشتريات السوق المصرية من المنتجات والخامات الأفريقية، بالتزامن مع استمرار توسع الشركات المصرية في تصدير منتجاتها إلى أسواق القارة، وهو ما يجعل متابعة هيكل الواردات والصادرات ضرورية لتقييم طبيعة العلاقات التجارية.
وتصدر النحاس ومصنوعاته قائمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأفريقي بقيمة بلغت 571 مليون دولار، بما يمثل 27.6% من إجمالي الواردات، وجاء الوقود والزيوت المعدنية في المرتبة التالية بقيمة 380 مليون دولار، ثم البن والشاي والتوابل بنحو 199 مليون دولار.
وتوضح هذه التركيبة أهمية الأسواق الأفريقية كمصدر لبعض الخامات والسلع التي تدخل في احتياجات الصناعة والاستهلاك المحلي، خاصة النحاس والمنتجات المعدنية والسلع الزراعية.
ليبيا والسودان في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
وعلى جانب الصادرات، استحوذت خمس دول على نحو 64.2% من إجمالي المبيعات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأفريقي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وجاءت ليبيا في المركز الأول بقيمة صادرات بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها السودان بنحو 900 مليون دولار، ثم المغرب والجزائر بقيمة تقارب 700 مليون دولار لكل منهما، بينما سجلت الصادرات المصرية إلى تونس نحو 400 مليون دولار.
وتعكس هذه الأرقام أهمية أسواق شمال أفريقيا في حركة التجارة المصرية، مع استمرار اعتماد المصدرين على الأسواق القريبة جغرافيا، إلى جانب فرص التوسع في أسواق أخرى داخل القارة.
وتنوعت قائمة المنتجات المصرية المصدرة بين الآلات والأجهزة الكهربائية والميكانيكية وأجزائها بقيمة 517.8 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بنحو 478.2 مليون دولار، والحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 344.7 مليون دولار.
ويشير تنوع المنتجات إلى وجود فرص أمام قطاعات صناعية مصرية لزيادة حضورها في الأسواق الأفريقية، خاصة المنتجات الهندسية والبلاستيكية ومستلزمات البناء والصناعات المعدنية.
التجارة مع دول الكوميسا ترتفع إلى 4.9 مليار دولار
وامتد نمو المبادلات التجارية إلى التكتلات الاقتصادية الأفريقية، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» إلى 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو بلغ 23.5%.
كما سجلت المبادلات التجارية مع دول تجمع الساحل والصحراء ارتفاعا بنسبة 17.5% لتصل إلى 5.7 مليار دولار، بينما بلغت التجارة مع دول حوض النيل نحو 2.5 مليار دولار مقابل ملياري دولار، محققة نموا بنسبة 22.3%.
وتكشف هذه المؤشرات عن اتساع نطاق العلاقات التجارية المصرية مع التجمعات الاقتصادية الأفريقية، بما يعزز أهمية الاتفاقيات التجارية والتعاون الإقليمي في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
تحديات النقل واللوجستيات أمام التوسع في أفريقيا
ورغم نمو قيمة المبادلات التجارية، فإن استمرار التوسع في الأسواق الأفريقية يرتبط بقدرة الشركات المصرية على مواجهة تحديات النقل وتكاليف الشحن وسرعة وصول المنتجات، إلى جانب تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز الخدمات اللوجستية.
كما يتطلب الحفاظ على معدلات النمو زيادة تنافسية المنتجات المصرية من حيث السعر والجودة، وتطوير قنوات التوزيع، وبناء شراكات تجارية وصناعية طويلة الأجل مع الشركات العاملة في الدول الأفريقية.
وتتابع منصة سوق المال تطورات التجارة المصرية مع دول الاتحاد الأفريقي باعتبارها مؤشرا على فرص التوسع أمام المصدرين والمصنعين، خاصة في قطاعات الآلات والمنتجات البلاستيكية والحديد والصلب، وقدرة الصناعة المصرية على تعزيز حضورها داخل أسواق القارة.









































