لماذا رفعت المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني لمصر؟ وما انعكاساته على الاقتصاد الوطني؟

وزير: 73% نمو في الاستثمار الخاص و630 مليار جنيه فائض أولي يؤكدان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

خاص: سوق المال
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءً مع أحمد كجوك، وزير المالية، لرصد تأثير رفع تصنيف مصر الائتماني على الاقتصاد المصري، وبيان أسباب تغيّر نظرة المؤسسات المالية إلى الاقتصاد المصري.

بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، لـ”مركز معلومات مجلس الوزراء” أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، يمثل تحولاً مهماً يعكس تغيراً إيجابياً في تقييم الاقتصاد المصري بعد سبع سنوات من قرارات التثبيت أو الخفض.

وأوضح الوزير أن هذا التحسن يعكس تقييماً موضوعياً من مؤسسات دولية محايدة لأداء الاقتصاد المصري المتنوع، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في خفض تكلفة الاقتراض على جميع جهات الدولة ولكل المصريين في القطاعين العام والخاص، كما يزيد من ثقة المستثمرين ويشجع على تدفقات استثمارية جديدة بشروط أفضل.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، من تنسيق بين السياستين النقدية والمالية وتحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% مدفوعاً بالقطاعات الإنتاجية، وحقق الاستثمار الخاص نمواً بنسبة 73%، مع تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي قدره 630 مليار جنيه.

كما أشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة إصلاحات جديدة تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق استراتيجيات متوسطة المدى للسياسة المالية والضريبية لزيادة اليقين أمام المستثمرين.

وأكد أن نجاح الإصلاحات لا يقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل يعتمد على تجاوب مجتمع الأعمال، موضحاً أن المرونة التي أظهرها القطاع الخاص انعكست في الإقبال الكبير على المنظومة الضريبية، حيث تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بإجمالي تعاملات تجاوزت نصف تريليون جنيه، ما يعكس ثقة القطاع الخاص واستعداده للمشاركة في مسيرة الإصلاح.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاح عملية مستمرة، وهدف الوزارة هو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.