الدكتورة رانيا المشاط: مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزًا رائدًا للابتكار والإبداع

– الميثاق يُركز على الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها لتسهم في دفع جهود التنمية
– إطلاق الميثاق يأتي بعد عام ونصف من العمل الجاد بمشاركة مختلف أطراف المنظومة
– الشركات الناشئة أحد أهم محركات النمو والدولة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم
– شهادة تصنيف الشركات الناشئة تُمكنها من الاستفادة من الحوافز والتيسيرات
– منظومة ريادة الأعمال في مصر تتطور باستمرار ونعمل على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى للقطاع

كتب: عبد الناصر منصور

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؛ الكلمة الافتتاحية خلال فعالية إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” الأول في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وممثلي مجلس النواب، والشركات الناشئة، والمستثمرين.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الميثاق يتضمن حزمة من التيسيرات الموجهة خصيصًا للشركات الناشئة في مراحلها الأولى والتي تساعد في مواجهة التحديات التي تعوقهم مع بداية عملهم، بدأ عملهم.
وأشارت إلى أن ميثاق الشركات الناشئة يتضمن العديد من الإجراءات التي تم تنفيذها بالفعل على مدار العام الماضي، فضلًا عن المزيد من الإجراءات والتعديلات التشريعية المستقبلية لضمان استمرارية السياسات المحفزة لقطاع الشركات الناشئة.
وأضافت أن الميثاق يمثل التزامًا حكوميًا واضحًا بالعمل الجاد على تعزيز قدرة الشركات الناشئة، وتطوير بيئة ريادة الأعمال، بما يحقق أثرًا اقتصاديًا حقيقيًا خلال السنوات الخمس القادمة. وهو ليس وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة، قابلة للتطور المستمر، تضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة في مصر، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق.
وأشارت “المشاط”، إلى الجهود المبذولة لوضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة في مصر، والذي جاء كثمرة عمل ممتد بوحدة الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، واستمر بتشكيل المجموعة الوزارية، حيث جرى عرضه ومناقشته مع مجتمع ريادة الأعمال في أكثر من جلسة، إلى أن حظي بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، واعتمده رسميًا مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات في فبراير ٢٠٢٥.
وأكدت على أهمية ما يطرحه الميثاق من تعريف للشركات الناشئة لتوضيح الفارق بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث لكل منها طبيعة مختلفة وبالأخص في معايير الابتكار والنمو وعمر الشركة وتركيزها على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية، وبالتالي فإن الشركات الناشئة لها احتياجات مختلفة من السياسات والتيسيرات والدعم.
وتابعت أنه من خلال ذلك التعريف، أصبح بإمكان أي شركة ناشئة في مراحلها الأولى؛ الحصول على شهادة تصنيف تفتح أمامها باب الاستفادة من عدد من الحوافز والتيسيرات، موضحة أن الشركة الناشئة تُعرف بأنها شركة تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق.
واستعرضت خلال كلمتها، أبرز المزايا التي يقدمها التصنيف، والتي تتضمن تحسين العلاقة مع مصلحة الضرائب، والتعامل الرقمي مع مكاتب العمل والتأمينات والضرائب بأسلوب Single Point of contact، حيث سيكون لكل جهة نقطة تواصل محددة يمكن للشركة الاعتماد عليها لتسهيل إجراءاتها.
وأضافت أن النظام الجديد يشمل تقديم حوافز مالية وإجرائية للجهات الداعمة للشركات الناشئة الحاصلة على شهادة التصنيف من حاضنات ومسرعات أعمال، بما يعزز منظومة ريادة الأعمال ويقوي شبكة الدعم للشركات في مراحل نموها المختلفة.
وأشارت “المشاط”، إلى إعداد دليل حكومي شامل للتراخيص التي قد تحتاجها الشركات الناشئة ضمن ميثاق الشركات الناشئة، حيث يغطي ١٤ قطاعًا ذا أولوية، ويتضمن نحو ١٧٠ ترخيصًا صادرة من ٣٥ جهة حكومية مختلفة والذي يأتي كنتيجة جهود مشتركة وتكامل بين عدة جهات، بما في ذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة انطلاق، وUN Women.
وقالت إن الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة تُعد مصدرًا مهمًا للابتكار، وفي مرحلة التوسع (Scaleups) تعكس نضج ونجاح منظومة ريادة الأعمال في مصر، مؤكدة أنهم يمثلون سفراء لها ويمثلون في نموهم المسار الأكثر واقعية لظهور شركات مليارية جديدة مستقبلًا، نظرًا لقدرتها على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، بالإضافة إلى قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا.
وأشارت إلى المبادرة التمويلية الموحدة، والتي تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم آثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف ويستهدف الوصول إلى مليار دولار من التمويل على مدار خمس سنوات، وذلك من خلال ضمانات تمويلية واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص.
وأوضحت أن المبادرة تجمع ولأول مرة كل الجهات التي تقدم تمويل مباشر للشركات الناشئة على مختلف مراحل نموها وتطورها، وتساعد الحكومة في التعرف علي نقاط الفجوة التمويلية للشركات الناشئة وطرح سياسات استباقية وأيضًا تزيد من العائد على الاستثمار في الشركات الناشئة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
واختتمت المشاط مؤكدة أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يمثل حجر الأساس لكل ما هو قادم وبداية لمساهمة فعالة من الشركات الناشئة في مسيرة التنمية الشاملة، لتكون مصر منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزا رائدًا للابتكار والإبداع.