«الاستثمار من أجل التوظيف» تطرح منحا حتي 10 ملايين يورو لدعم المشروعات

كتب: عبد الناصر منصور

أعلنت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” الألمانية عن فتح باب التقديم لجولة تنافسية جديدة في مصر تستهدف الشركات والمؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح، وتدعوهم للتقدم بمقترحات مشروعات استثمارية بما يمكّنهم من الحصول على منح للتمويل المشترك.
ولكي تتمكن الشركات والمؤسسات والمنظمات من التأهل للحصول على هذه المنح، يجب أن تساهم مشروعاتهم الاستثمارية المقترحة في خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص المصري. تفتح المبادرة أبوابها للتقديم على المنحة حتى 30 يونيو 2026. وتركز هذه الدعوة بشكل خاص على المشروعات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة في السوق المصري (في إطار محور خلق فرص العمل الذي يمثل المكون الرئيسي للمبادرة)، كما تتيح المبادرة أيضًا منحًا اختيارية إضافية للأنشطة التدريبية الهادفة لتحسين جودة التدريب وبناء قدرات الكوادر في سوق العمل المحلي، مع وجود فرص محتملة لتوظيف هذه الكوادر المدربة في ألمانيا.

يشار أن محور خلق فرص العمل يهتم بدعم الاستثمارات التي من شأنها خلق فرص للتوظيف المستدام في مصر، وإزالة معوقات الاستثمار. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الاستثمارات في مرافق الإنتاج، والمعدات، وتطوير المهارات، بالإضافة لتدريب القوى العاملة في المشروع المقترح لخلق فرص العمل.

أربع فئات من المشروعات الاستثمارية التي يمكنها التأهل للحصول على منح التمويل المشترك

هناك أربع فئات من المشروعات الاستثمارية التي يمكنها التأهل للحصول على منح التمويل المشترك في إطار هذه الجولة كالتالي:
⦁ المشروعات غير الهادفة للربح (مشروعات لا تحقق إيرادات):
تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 90% من التكاليف الاستثمارية.
⦁ المشروعات غير الهادفة للربح (مشروعات تتمكن من تحقيق إيرادات):
تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 75% من التكاليف الاستثمارية.
⦁ المشروعات الهادفة للربح (غالبية فرص العمل فيها توفر من خلال مؤسسات طرف ثالث مستقل):
تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 35% من التكاليف الاستثمارية.
⦁ المشروعات الهادفة للربح (غالبية فرص العمل فيها توفرها الجهة/الجهات مقدمة الطلب):
تغطي مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف ما يصل إلى 25% من التكاليف الاستثمارية.

قيمة المنحة تتراوح ما بين 800 ألف حتى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد

تتراوح قيمة منحة التمويل ما بين 800 ألف حتى 10 ملايين يورو للمشروع الواحد ضمن محور خلق فرص العمل. وتقتصر مشاركة المبادرة في التمويل على المشروعات التي لديها مقترحًا استثماريًا متكاملًا، ولكن لم يبدأ تنفيذها بعد، بحيث يكون لدى هذه المشروعات فرصًا مستقبلية جيدة للاستدامة التشغيلية والمالية. يلتزم أيضًا المتقدمون لهذه المنحة بالمساهمة في تمويل المشروعات المقدمة، بما يتيح توفير إجمالي القيمة الاستثمارية المطلوبة للمشروع المتأهل لنيل المنحة.

الجديد في 2026:

بالإضافة لمنحة خلق فرص العمل، يمكن للمتقدمين أيضًا طلب الحصول على تمويل مشترك إضافي لتمويل الأنشطة التدريبية الهادفة لرفع جودة تدريب العمالة الماهرة والتي تستهدف السوق المصري بشكل أساسي وتوفير فرص إضافية للتوظيف المحتمل في ألمانيا. وعلى الرغم من أن محور خلق فرص العمل مفتوح أمام جميع القطاعات، إلا أن هذا المحور الفرعي سيركّز على القطاعات التالية: قطاع التشييد والبناء والأنشطة المساندة له، وصناعة المعادن والصناعات الكهربائية، وقطاعات التعليم والخدمات الاجتماعية، وتصنيع الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي، وكذلك قطاع الفنادق والضيافة. وتشمل الأنشطة المؤهلة، على سبيل المثال، إنشاء، أو تجديد، أو تجهيز المباني والفصول الدراسية أو ورش العمل المناسبة للتدريب، بالإضافة لتنظيم دورات متخصصة في تعليم اللغة أو صقل المهارات الفنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ذي الصلة. وستنال عروض المشاريع التي تلبي هذا المكون اهتمامًا وأولوية خلال عملية التقييم.

آلية سير عملية التقديم: يمكن تقديم عروض المشاريع في مصر حتى 30 يونيو 2026. سيتم في المرحلة الأولى اختيار مبدئي لمذكرات المفاهيم المقدمة، بينما تدعو المبادرة في المرحلة الثانية من عملية التقييم كل المتقدمين الذين تم اختيار مذكراتهم لتقديم عروض مشروعات متكاملة سيتم تقييمها تفصيلياً. وفي النهاية سيتم منح المتقدمين الناجحين عقود المنح.

شارك في حفل الإطلاق عدد ممن سبق وحصلوا على المنحة بالفعل ومنهم د. أميمة إدريس رئيسة مجلس إدارة مستشفى رفيدة ودارا غوشة الشريك المؤسس لداراز آيسكريم وحنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية. وجه كل من الفائزين السابقين نصائح للمهتمين بالتقديم على المنحة بأن يلتزموا الصدق والدقة في ملء البيانات وأن يستعينوا بخبراء في التقديم للتمكن من تلبية كل المتطلبات. شاركن أيضا باستفادة مؤسساتهم من المنحة التي ساعدتهم على التوسع وخلق فرص عمل وتخطي الكثير من العقبات الاقتصادية.