أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عن اجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية الأول، بعد اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1) لمصر، والذي استمر خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026 بالقاهرة، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(UNFCCC).
التقرير لقى إشادة دولية كبيرة بالاحترافية الوطنية في الإعداد، حيث أشاد فريق المراجعين الدوليين بمستوى الشفافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية في إعداد التقرير، لتكون مصر من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة.
هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر
هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر، حيث تساهم المراجعة الناجحة في جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر، كما تساعد على تطوير السياسات بتوفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات المتخذة حاليًا، وبناء القدرات بتمكين الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية (IPCC) لحساب الانبعاثات.
المراجعة تأتي كجزء من التزامات مصر الدولية بموجب “إطار الشفافية المعزز” لاتفاق باريس للمناخ، حيث قام فريق من المراجعين الدوليين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بفحص دقيق للبيانات الواردة في التقرير، والتي تشمل تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات، ورصد التقدم المحرز في مجال التخفيف من خلال السياسات الوطنية لتقليل الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية في مختلف القطاعات وخاصة الكهرباء والبترول والنقل ، إلى جانب توثيق الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
