أعلنت اليوم شركة مصر لتأمينات الحياة ش.م.م (“مصر لتأمينات الحياة” أو “الشركة” أو “المُصدر”)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تأمينات الحياة في مصر وصاحبة تاريخ يمتد إلى 126 عاما، عن نيتها المضي قدما في الطرح العام الأولي لأسهمها العادية (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”) في البورصة المصرية (“البورصة”). ومن المتوقع أن يمثل الطرح أول قيد كبير لشركة تأمين في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال قيام شركة مصر القابضة للتأمين (“مصر القابضة للتأمين” أو “المساهم البائع”)، المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (“صندوق مصر السيادي”)، ببيع عدد 750,000,000 سهم من الأسهم العادية القائمة، بما يمثل 15% من رأس المال المصدر للشركة.
ويتضمن الطرح ما يلي:
طرحا خاصا للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في دول مختارة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، استنادا إلى اللائحة S الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي (“الطرح الخاص”)،
وطرحا عاما مفتوحاً للاكتتاب العام في مصر (“الطرح العام”).
وسينفَذ الطرح الخاص والطرح العام بالسعر نفسه للسهم (“سعر الطرح”)، الذي سيُحدَّد من خلال آلية بناء سجل الأوامر.
وتعمل الشركة حاليا على استيفاء الموافقات اللازمة للطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة على نشرة الطرح وتسجيل أسهم الشركة لدى الهيئة، فضلاً عن موافقات البورصة المصرية. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء التداول خلال شهر ديسمبر 2026، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وبأوضاع السوق.
وقد أسندت الشركة إلى إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م (“إي اف چي هيرميس”) دور المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد. وتم تعيين مكتب وايت آند كيس مستشاراً قانونياً دولياً للشركة، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما (عضو بيكر مكنزي الدولية) مستشاراً قانونياً مصرياً للطرح. كما تم تعيين مكتب ميلبانك ومكتب ذو الفقار وشركاها للإستشارات القانونية والمحاماه مستشاراً قانونياً دولياً ومستشاراً قانونياً مصرياً لشركة إي اف چي هيرميس، على الترتيب. ويتولى مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز (عضو جرانت ثورنتون الدولية المحدودة) مهام مراقب حسابات الشركة.
مصطفى القماش: خطوة فارقة لشركة ظلت تحمي الأسر والشركات المصرية على مدى 126 عاما
تعليقا على الطرح، قال مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: “يسعدنا الإعلان عن نيتنا طرح أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، في خطوة فارقة لشركة ظلت تحمي الأسر والشركات المصرية على مدى 126 عاما.
وتمثل أول قيد كبير لشركة تأمين في البورصة المصرية. ومصر لتأمينات الحياة هي أكبر شركة لتأمينات الحياة في مصر من حيث الأصول وحقوق المساهمين والأرباح، وتمتلك منصة توزيع متعددة القنوات تغطي أنحاء الجمهورية، وأكبر محفظة استثمارية في القطاع، وسجلا طويلا من النمو المربح والتوزيعات المنتظمة عبر مختلف الدورات الاقتصادية.
ولا تزال معدلات انتشار تأمينات الحياة في مصر منخفضة للغاية، وقد أعدنا صياغة منتجاتنا ونموذج التوزيع ومنصتنا التكنولوجية لاقتناص فرصة النمو الهيكلي التي تتيحها السوق.
ونتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد إلى جانب شركة مصر القابضة للتأمين ومالكها النهائي، صندوق مصر السيادي، مع انتقالنا إلى المرحلة التالية من مسيرة مصر لتأمينات الحياة بوصفها شركة مقيدة في البورصة.”
أبرز تفاصيل الطرح
حجم الطرح: عقب الحصول على الموافقات النهائية من الهيئة والبورصة المصرية، سيطرح المساهم البائع عدد 750,000,000 سهم من الأسهم العادية القائمة، بما يمثل 15% من رأس المال المصدر للشركة.
شرائح المستثمرين: يتكون الطرح من (أ) طرح خاص و(ب) طرح عام.
المساهم البائع: شركة مصر القابضة للتأمين، المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي.
سعر الطرح: يُحدَّد من خلال آلية بناء سجل الأوامر، وفقاً للهيكل النهائي للطرح ورهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
فترة حظر التصرف: تخضع الحصة المتبقية للمساهم البائع لحظر التصرف وفقاً لقواعد القيد المعمول بها في البورصة المصرية وما جرى عليه العرف في السوق.
ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء التداول خلال شهر ديسمبر 2026، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وبأوضاع السوق.
مستشارو الطرح
المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح: إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م.
المستشار القانوني للشركة: مكتب وايت آند كيس فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما (عضو بيكر مكنزي الدولية) فيما يتعلق بالقانون المصري.
المستشار القانوني للمنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح: مكتب ميلبانك فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب ذو الفقار وشركاها للإستشارات القانونية والمحاماه فيما يتعلق بالقانون المصري.
مراقب الحسابات: مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز (عضو جرانت ثورنتون الدولية المحدودة).
مصر لتأمينات الحياة
تعد مصر لتأمينات الحياة إحدى الشركات الرائدة في مجال تأمينات الحياة في مصر، حيث تحتل المركز الأول من حيث الأصول والاستثمارات وحقوق المساهمين وصافي الربح، وتبلغ حصتها السوقية 26.3% من إجمالي الإيرادات التشغيلية لعام 2025.تأسست الشركة عام 1900 تحت اسم شركة التأمين الأهلية المصرية، لتكون من أوائل شركات التأمين في العالم العربي، ثم أصبحت في عام 2011 شركة متخصصة حصراً في تأمينات الحياة، عقب فصل نشاط تأمينات الحياة عن نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات في مجموعة مصر للتأمين. وفي عام 2023، نُقلت ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين، الشركة الأم لمصر لتأمينات الحياة، إلى صندوق مصر السيادي بموجب قرار جمهوري. وتقدم الشركة باقة متكاملة ومتوازنة من المنتجات تتنوع بين حلول الحماية والادخار والاستثمار والرعاية الصحية والتقاعد، لأكثر من 900 ألف عميل من الأفراد وما يزيد على 3,800 عميل من الشركات والمؤسسات، بما يغطي أكثر من 3.4 مليون مؤمَّن عليه.
وتدير مصر لتأمينات الحياة أوسع منصة توزيع متعددة القنوات في قطاع تأمينات الحياة في مصر، تضم شبكة من 161 فرعاً منتشرة في 25 محافظة، وقوة مبيعات يتجاوز عددها 5,000 وكيل ترى الإدارة أنها الأكبر في قطاع تأمينات الحياة في مصر، وشراكات في مجال التأمين البنكي مع بنوك رائدة تغطي 791 فرعاً مصرفياً نشطاً، من بينها البنك الأهلي المصري (“البنك الأهلي”)، أكبر بنوك مصر، إلى جانب قنوات الوسطاء والشركات والقنوات الرقمية، وشراكات مع شركة فوري وغيرها من شركات الاتصالات والتوزيع. وفي 12 نوفمبر 2026، حصلت مصر لتأمينات الحياة على ترخيص مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية (Fintech) من الهيئة، لتصبح أول شركة تأمينات حياة تحصل على هذا الترخيص، في خطوة من شأنها دعم التحول الرقمي للشركة على مستوى نموذج الأعمال والتفاعل مع العملاء، عبر بناء تجربة متكاملة محورها العميل تتيح منتجات التأمين والادخار والاستثمار لمختلف شرائح العملاء.
وتدير الشركة أكبر محفظة استثمارية في قطاع تأمينات الحياة في مصر، بإجمالي استثمارات بلغ 101.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026. وترتكز المحفظة على أدوات الدخل الثابت السيادية المصرية (55%)، تكملها محفظة متنوعة من الأسهم (45%)، وقد حققت خلال النصف الأول من عام 2026 عائداً شاملاً على الاستثمارات بلغ 26.6% محسوباً على أساس سنوي. وإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة محفظة استثمارات عقارية تُقدَّر قيمتها السوقية بنحو 17.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، في حين أنها مدرجة بقيمة دفترية صافية تبلغ نحو 0.1 مليار جنيه فقط.
وقد حققت مصر لتأمينات الحياة نمواً وربحية مستمرين عبر مختلف الدورات الاقتصادية، حيث نما صافي الربح بمعدل سنوي مركب بلغ 61.3% بالجنيه المصري (39.6% بالدولار الأمريكي) بين عامي 2010 و2025. وفي عام 2025، سجلت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 8.9 مليار جنيه، ودخل استثمار بقيمة 11.9 مليار جنيه، وصافي ربح معدل بقيمة 5.7 مليار جنيه، مع عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 19.7% وعائد شامل على متوسط حقوق المساهمين بلغ 40.1%، ووزعت أرباحاً بقيمة 3.7 مليار جنيه. وتسارعت وتيرة النمو في عام 2026، إذ ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من العام بنسبة 20.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 5.6 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 76.0% ليصل إلى 5.0 مليار جنيه. وفي 30 يونيو 2026، بلغ إجمالي الأصول 106.9 مليار جنيه وحقوق المساهمين 52.1 مليار جنيه، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 198% وفق نموذج الملاءة المالية 2 (Solvency II)، أي نحو ضعف متطلبات رأس مال الملاءة.
وتحمل مصر لتأمينات الحياة تصنيف aaa.EG (استثنائى – Exceptional) على المقياس الوطني لمصر من وكالة “إيه إم بست” (AM Best)، إلى جانب تصنيف ائتماني طويل الأجل للمُصدر عند مستوى bbb وتصنيف للقوة المالية عند مستوى B++ مع نظرة مستقبلية مستقرة (لعام 2025، وفقاً لتقرير وكالة إيه إم بست الصادر في 29 يونيو 2026)، بما يعكس استمرار التغطية التصنيفية للشركة.
أبرز المقومات الاستثمارية
تتيح مصر لتأمينات الحياة للمستثمرين مزيجاً جذاباً يجمع بين النمو الهيكلي لقطاع لا تزال معدلات انتشاره منخفضة، ونموذج أرباح مرن يستند إلى أكبر محفظة استثمارية في قطاع تأمينات الحياة في مصر في ديسمبر 2025، وقيمة كامنة كبيرة في محفظة استثماراتها العقارية، ونمو متسارع، وسياسة جذابة لتوزيع الأرباح تستهدف توزيع 70% من صافي الربح (متضمنةً نصيب العاملين في الأرباح، ودون احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحصة صندوق النشاط الرياضي).
بيئة الاقتصاد الكلي في مصر تمهد الطريق لدورة نمو جديدة
يتيح الاستثمار في مصر لتأمينات الحياة فرصة مباشرة للاستفادة من الاقتصاد المصري الكبير والمتنامي. فمصر من أكثر دول المنطقة سكاناً، إذ بلغ عدد سكانها نحو 108 ملايين نسمة في عام 2025 ولا يزال في ازدياد، وتتميز بتركيبة سكانية شابة حيث تقل أعمار نحو نصف السكان عن 30 عاماً، وهو ما يوفر محركاً طويل الأجل للطلب على منتجات تأمينات الحياة والادخار والحماية. وبعد استقرار سوق الصرف واستعادة ثقة الأسواق الدولية، بدأ التضخم في التراجع، وأخذ الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق والقوة الشرائية في التعافي تدريجياً، وتشير التوقعات إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بما يرسي الأساس لتوسع اقتصادي واسع القاعدة يقوده الاستهلاك.
سوق التأمين المصرية، بمعدلات انتشارها المنخفضة، تتيح فرصة جاذبة للنمو الهيكلي تدعمها الإصلاحات التنظيمية
تُعد مصر من أقل أسواق التأمين في العالم من حيث معدلات الانتشار، إذ يبلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الكثافة التأمينية لتأمينات الحياة نحو 9 دولارات أمريكية للفرد، وهي مستويات تقل كثيراً عن نظيراتها في أسواق مماثلة مثل المغرب والمملكة العربية السعودية وتركيا. ويتيح ذلك مجالاً واسعاً لنمو الأقساط على المدى الطويل، سواء عبر التوسع في قنوات التوزيع أو تنويع المنتجات أو تعزيز الشمول المالي. وعلى الرغم من انخفاض هذه المستويات، حقق قطاع التأمين المصري نمواً متواصلاً بمعدلات تتجاوز 10% سنوياً على مدى عقد كامل، حيث نمت الأقساط المباشرة بمعدل سنوي مركب بلغ 22.7% بين العام المالي 2015/2016 والعام المالي 2023/2024، ثم نمت بنسبة 22.9% بين العام الميلادي 2024 والعام الميلادي 2025، ومن المتوقع أن تصل أقساط تأمينات الحياة والادخار إلى نحو 208 مليارات جنيه بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 31%.
وفي الوقت نفسه، تقود الهيئة تحولاً تنظيمياً واسعاً يوائم بين القطاع والمعايير الدولية ويسهم في تسريع انتشار التأمين، وهو ما يصب في مصلحة الشركات الكبرى ذات المراكز الرأسمالية القوية مثل مصر لتأمينات الحياة. ومن أبرز هذه الإصلاحات صدور قانون التأمين الموحد، ورفع الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الحياة إلى 600 مليون جنيه والحد الأدنى لهامش الملاءة المالية إلى 125%، وتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 50 (المتوافق مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17)، وإصدار ضوابط جديدة للتأمين الرقمي تتيح الإصدار الفوري للوثائق والتوزيع عبر واجهات برمجة التطبيقات (API)، وإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على حياة عملائها المقترضين، بما يولّد طلباً متكرراً على التأمين الجماعي على الحياة المدمج في منتجات التمويل.
الشركة الرائدة في تأمينات الحياة في مصر من حيث الإيرادات التشغيلية والأصول ورأس المال والأرباح
تعد مصر لتأمينات الحياة من الشركات الرائدة في سوق تتسم بالتركز، تستحوذ فيها أكبر أربع شركات على أكثر من 75% من إجمالي الإيرادات التشغيلية. وتحتل الشركة المركز الأول من حيث إجمالي الإيرادات التشغيلية (بحصة سوقية 26.3%) وإجمالي الاستثمارات (بحصة 44.0%) والأصول وحقوق المساهمين وصافي الربح، حيث يزيد كل من أصولها وحقوق مساهميها وصافي ربحها على ضعف نظيره لدى شركة تأمينات الحياة التالية لها في الترتيب. ويشكل حجم أعمال الشركة، وتاريخها الممتد إلى 126 عاماً، وعلامتها التجارية التي تُعد من أشهر العلامات في قطاع التأمين المصري، وقاعدة عملائها، وبنيتها الأساسية للتوزيع حواجز كبيرة أمام دخول المنافسين، وهي مقومات تجعل منها المستفيد الطبيعي من ارتفاع معدلات انتشار التأمين.
باقة متكاملة من المنتجات تغطي مختلف شرائح العملاء، مع تحول في المنتجات بدأ ينعكس بالفعل في تسارع النمو
تقدم مصر لتأمينات الحياة باقة متكاملة من المنتجات روعي في تصميمها تحقيق التوازن، لتلبي احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف المراحل العمرية. وتتنوع منتجات الأفراد، التي مثلت 44% من الأقساط المباشرة خلال النصف الأول من عام 2026، بين وثائق التأمين المختلط والادخار، والوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية، ووثائق المعاشات والمعاش الرقمي، ووثائق التأمين المؤقت على الحياة. أما المنتجات الجماعية (52%)، فتضم التأمين الجماعي المؤقت على الحياة، والتأمين الجماعي المختلط، وعقود الاستثمار فقط الجماعية، وحسابات الاستثمار المستقلة، ويكملها التأمين الطبي الجماعي (4%).
وقد عملت الشركة على إعادة تشكيل محفظة منتجاتها لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للعملاء، مع تركيز خاص على المنتجات المرتبطة بوحدات استثمارية، إلى جانب المنتجات الرقمية ومنتجات التأمين متناهي الصغر وغيرها من المنتجات المستحدثة. ومع حصولها على ترخيص منتجات التكنولوجيا المالية من الهيئة، توشك الشركة على بدء مرحلة جديدة من المنتجات، يدعمها حضورها الرقمي والتوسع في تقديم التأمين عن بُعد، في مجتمع يتزايد عدد سكانه ويتنامى إقباله على التكنولوجيا.
شبكة توزيع واسعة تغطي أنحاء الجمهورية، ترتكز على شراكات استراتيجية في التأمين البنكي
تدير مصر لتأمينات الحياة أوسع منصة توزيع متعددة القنوات في قطاع تأمينات الحياة في مصر، بانتشار جغرافي يفوق ما لدى غيرها من شركات تأمينات الحياة في السوق. وتحقق شبكتها، التي تضم 161 فرعاً موزعة على سبع مناطق و25 محافظة في 30 يونيو 2026، أقساطاً من جميع أنحاء مصر، حيث يأتي 82% من الأقساط من خارج القاهرة الكبرى. أما قوة المبيعات المباشرة، وهي أكبر شبكة وكلاء حصريين في مصر بما يزيد على 4,500 وكيل، فقد أُعيد بناؤها منذ عام 2016 وفق نموذج حديث أقل تكلفة في اكتساب الأعمال الجديدة، وأسهمت قوة المبيعات المباشرة الجديدة بنسبة 52% من أقساط الأعمال الجديدة لقناة المبيعات المباشرة في عام 2025.
وتوزع قناة التأمين البنكي منتجات الشركة عبر 791 فرعاً مصرفياً نشطاً، وتأتي في مقدمة شراكاتها الشراكة مع البنك الأهلي، أكبر بنوك مصر من حيث الأصول والودائع، وهي شراكة وطيدة حققت أقساطاً بلغت نحو 10.6 مليار جنيه حتى تاريخه. ولأن الشراكة لم تُفعَّل حتى الآن إلا في نحو نصف شبكة فروع البنك الأهلي، فإنها تتيح مجالاً واسعاً للنمو دون الحاجة إلى إضافة شريك جديد. وستعمل الشراكات خارج القطاع المصرفي على توسيع نطاق التوزيع عبر شبكات البريد والاتصالات والتكنولوجيا المالية، لإيصال المنتجات الرقمية ومنتجات التأمين متناهي الصغر إلى الشرائح غير المخدومة بالقدر الكافي، في حين تخدم قنوات متخصصة للشركات والوسطاء العملاء من المجموعات والمؤسسات.
محفظة استثمارية عالية الجودة تدعم الأرباح والتوزيعات
تدير مصر لتأمينات الحياة أكبر محفظة استثمارية في قطاع تأمينات الحياة في مصر وفقاً لأحدث إصدار من الكتاب الإحصائي السنوي عن نشاط التأمين الصادر عن الهيئة لعام 2025، بإجمالي استثمارات بلغ 101.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026. وتمثل هذه المحفظة، التي تكونت على مدى تاريخ الشركة الممتد إلى 126 عاماً، محركاً رئيسياً للأرباح والتوزيعات، وتُدار بهدف الحفاظ على رأس المال وتنمية العوائد والوفاء بالالتزامات طويلة الأجل تجاه حملة الوثائق، مع تحقيق عوائد إضافية للمساهمين. وترتكز المحفظة على الأدوات السيادية المصرية، ومنها سندات الخزانة وسندات اليوروبوند وأذون الخزانة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب الودائع لأجل وسندات الشركات (55%)، وتكملها محفظة متنوعة من الأسهم في شركات مصرية مقيدة وغير مقيدة بالبورصة، تتصدرها قطاعات البنوك والبتروكيماويات والأسمدة (45%). وقد أثبتت المحفظة قدرة مستمرة على تحقيق عوائد جذابة في ظل مختلف مستويات أسعار الفائدة، حيث حققت عائداً شاملاً على الاستثمارات بلغ 22.8% في عام 2025 و26.6%، (محسوباً على أساس سنوي) خلال النصف الأول من عام 2026.
وتجمع مصر لتأمينات الحياة بين نشاط تأميني واسع النطاق بمحفظة منتجاته وبين هذه المحفظة الاستثمارية، بما يوفر لها محركين متكاملين للأرباح يمنحانها المرونة في مواجهة تقلبات الاقتصاد الكلي ودورات أسعار الفائدة. فارتفاع أسعار الفائدة يدعم تحقيق عوائد مرتفعة على محفظة الدخل الثابت، في حين يحفز انخفاضها الطلب على منتجات الادخار وتأمينات الحياة ويهيئ مناخاً أكثر دعماً لاستثمارات الشركة الكبيرة في الأسهم. ويدل على قوة هذا النموذج نمو صافي الربح بمعدل سنوي مركب بلغ 61.3% بالجنيه المصري و39.6% بالدولار الأمريكي بين عامي 2010 و2025، على الرغم مما شهدته تلك الفترة من عدم استقرار سياسي وتراجع في قيمة العملة وجائحة كوفيد-19 وصدمات تضخمية.
وإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة محفظة استثمارات عقارية واسعة منتشرة في أنحاء الجمهورية، تُقدَّر قيمتها السوقية بنحو 17.2 مليار جنيه، مقابل قيمة دفترية تبلغ نحو 0.1 مليار جنيه فقط. ويمثل ذلك قيمة كامنة كبيرة غير مثبتة في الدفاتر ولا تنعكس في حقوق المساهمين الدفترية، وتتيح للمساهمين فرصاً مهمة محتملة لتحقيق عوائد من تسييل هذه الأصول أو استثمارها.
فريق إداري متمرس ذو عمق مؤسسي، وهيكل تنظيمي مطوَّر، وإطار قوي للحوكمة والاستدامة
يقود مصر لتأمينات الحياة فريق إداري متمرس يتمتع بخبرة واسعة في قطاعي التأمين والخدمات المالية في مصر، ويضم مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، الذي انضم إلى الشركة عام 2023 ويمتلك خبرة تزيد على 30 عاماً، وعمرو الدالي، رئيس قطاع الشئون المالية، الذي انضم عام 2023 ويمتلك خبرة تزيد على 27 عاماً، وابتسام محمود علي، رئيس قطاع الاستثمار، التي انضمت عام 2020 وتمتلك خبرة تزيد على 20 عاماً، ومحمد محمود، رئيس قطاع التأمين البنكي، الذي انضم عام 2019 ويمتلك خبرة تزيد على 18 عاماً. ومنذ عام 2020، طورت الشركة هيكلها التنظيمي لرفع الكفاءة التشغيلية، حيث تتبع إدارات المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية المستقلة لجان مجلس الإدارة مباشرة، وفق نموذج خطوط الدفاع الثلاثة المتوافق مع متطلبات الهيئة.
تعمل مصر لتأمينات الحياة، المملوكة بصورة غير مباشرة لصندوق مصر السيادي، على مواءمة إطار الحوكمة لديها مع المعايير المطبقة على الشركات المقيدة بالبورصة، حيث يتولى قيادتها مجلس إدارة من ذوي الخبرة يرأسه رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وتعاونه لجان متخصصة في المراجعة والمخاطر والاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات والحوكمة والاستدامة والمكافآت وتطوير المنتجات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وحقوق حملة الوثائق. وتتمتع الشركة بمركز رأسمالي قوي، إذ يبلغ رأس مالها المدفوع 5.0 مليار جنيه مقابل حد أدنى تشترطه الهيئة قدره 0.6 مليار جنيه، وبلغت نسبة الملاءة المالية الرقابية 926% في 30 يونيو 2026، أي نحو 7.4 أمثال الحد الأدنى الذي تشترطه الهيئة والبالغ 125%، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال وفق نموذج الملاءة المالية 2 بصورة مطردة من 173.9% في عام 2024 إلى 198.0% في 30 يونيو 2026. ويوجه إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى الشركة مدخرات الأسر طويلة الأجل نحو دعم التنمية المستدامة في مصر، مع توسيع مظلة الحماية المالية لتشمل الفئات غير المخدومة بالقدر الكافي.
أداء مالي قوي ومركز مالي متين وسجل متواصل من توزيعات الأرباح
حققت مصر لتأمينات الحياة أداءً مالياً قوياً خلال السنوات الأخيرة، جمع بين نمو الإيرادات والربحية المرتفعة. فخلال النصف الأول من عام 2026، نما إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1% ليبلغ 5,634 مليون جنيه، ونما دخل الاستثمار بنسبة 31.1% ليبلغ 7,957 مليون جنيه، وارتفع صافي نتائج التأمين وإعادة التأمين والاستثمار بنسبة 12.8% ليبلغ 2,883 مليون جنيه، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ صافي الربح المعدل خلال الفترة نفسها 5,043 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 76.0% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وهو ما انعكس في عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 24.3% (محسوباً على أساس سنوي)، وعائد شامل على متوسط حقوق المساهمين، يتضمن الدخل الشامل الآخر من الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بعد خصم الضريبة، بلغ 46.1% (محسوبا على أساس سنوي).
كما ازداد المركز المالي للشركة قوة بصورة ملحوظة، حيث ارتفعت الأصول الاستثمارية من 77.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024 إلى 101.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، وارتفعت حقوق المساهمين من 34.3 مليار جنيه إلى 52.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، نتيجة نمو الأصول بوتيرة تفوق نمو التزامات التأمين. وللشركة سجل طويل في توزيع العوائد على مساهميها، إذ وزعت أرباحاً بقيمة 3,706 مليون جنيه عن عام 2025، بنسبة توزيع بلغت 64.4%، وبمتوسط نسبة توزيع بلغ 76% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
فرص نمو كبيرة عبر زيادة الانتشار في السوق والتوسع في المنتجات وقنوات التوزيع والحضور الرقمي وقاعدة الاستثمارات
تمتلك مصر لتأمينات الحياة مسارات متعددة للنمو لم يُستغل معظمها بعد، وتنتهج استراتيجية تقوم على شرائح العملاء، تحافظ بها على قاعدتها الأساسية في السوق الجماهيرية، وتقتنص فرصة الادخار طويل الأجل لدى الأسر من الشريحة فوق المتوسطة والميسورة، وتعيد تجهيز قنوات التوزيع والتكنولوجيا لرفع الإنتاجية وزيادة الحصة السوقية. وتقوم خطة النمو لدى الشركة على خمس ركائز:
التوزيع الرقمي: تجربة عملاء متكاملة عبر مختلف القنوات، وإطلاق باقة كاملة من المنتجات الرقمية التي تتم جميع مراحلها إلكترونياً عقب الحصول على ترخيص التكنولوجيا المالية من الهيئة، مع استهداف أن تسهم القناة الرقمية بنحو 30% من إجمالي الأعمال الجديدة بحلول عام 2030.
التوسع في التأمين البنكي: تعميق الشراكة مع البنك الأهلي لتتجاوز نسبة الفروع المفعَّلة حتى الآن والبالغة نحو 50%، والتوسع في ست اتفاقيات أخرى للتأمين البنكي، وإعادة تصميم نموذج التأمين متناهي الصغر عبر شركة فوري وغيرها من شركات الاتصالات.
التأمين متناهي الصغر: الوصول إلى الشرائح الجماهيرية غير المخدومة بالقدر الكافي في أنحاء الجمهورية، وزيادة الانتشار عبر البنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، مع استهداف زيادة عدد العملاء الذين يتم الوصول إليهم عبر الشراكات من أكثر من 330 ألف عميل إلى أكثر من 600 ألف عميل.
التوسع في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تنمية تغطيات التأمين على حياة المقترضين مع الشركاء من البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي العاملة بالتكنولوجيا المالية، مدعومة بإلزامية التأمين على حياة عملاء التمويل الاستهلاكي، إلى جانب التوسع الانتقائي في التأمين الطبي الجماعي.
الشركاء غير التقليديين: اتفاقيات توزيع مع شركات التكنولوجيا المالية والوسطاء الرقميين لدمج منتجات مبسطة لتأمينات الحياة في منظومات المدفوعات والاتصالات.
وتستند هذه المبادرات إلى برنامج للتحول الرقمي من المقرر استكماله على مراحل حتى عام 2028، وقد أثمر بالفعل عن منصة مطوَّرة لتأمينات الحياة الفردية، ونظام لتخطيط موارد المؤسسة (ERP) على مستوى الشركة، وبوابة إلكترونية للعملاء دخلت الخدمة، ونظام جديد لإدارة علاقات العملاء (CRM)، ويعمل البرنامج على تحديث الأنظمة التأمينية الأساسية، ورقمنة المبيعات والخدمات، وتعزيز الأمن السيبراني والالتزام بالمتطلبات الرقابية.
سياسة توزيع الأرباح
اعتبارا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تستهدف مصر لتأمينات الحياة توزيع أرباح سنوية تعادل 70% من صافي ربح الشركة (متضمنةً نصيب العاملين في الأرباح، ودون احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحصة صندوق النشاط الرياضي) وفقاً للقوائم المالية المعتمدة، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة والهيئة. ويحق لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في تاريخ التوزيع، عقب اعتماد القوائم المالية لعام 2026، الحصول على توزيعات الأرباح عن عام 2026. وتظل التوزيعات مرهونة بمؤشرات السيولة وكفاية رأس المال، ومتطلبات تكوين الاحتياطي القانوني أو الاحتياطيات الخاصة وغيرها من المتطلبات الرقابية، وخطط النمو المستقبلية، والنفقات الرأسمالية المحتملة، ونتائج اختبارات التحمل، وعدم وجود خسائر مرحلة تنتقص من صافي الربح القابل للتوزيع.
أبرز المؤشرات المالية
يعرض الجدول التالي أبرز المؤشرات المالية للشركة، المُعدَّة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 50 (المتوافق مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17). الأرقام بالمليون جنيه، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
أبرز بنود قائمة الدخل العام المالي 2025 النصف الأول 2026 أبرز بنود المركز المالي العام المالي 2025 النصف الأول 2026
إجمالي الأقساط المكتتبة 8,944 5,634 إجمالي الاستثمارات 87,656 101,203
إيرادات عقود التأمين 4,561 1,878 إجمالي الأصول 92,688 106,865
صافي نتائج التأمين وإعادة التأمين والاستثمار 5,324 2,883 التزامات عقود التأمين وإعادة التأمين 35,957 38,337
صافي الربح 5,756 5,168 حقوق المساهمين 44,047 52,109
الدخل الشامل الآخر من الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، بعد خصم الضريبة 5,962 6,430 رأس المال المدفوع 5,000 5,000
العائد على متوسط حقوق المساهمين 19.7% 24.3% نسبة كفاية رأس المال وفق الملاءة المالية 2 190% 198%
العائد الشامل على متوسط حقوق المساهمين 40.1% 46.1% نسبة الملاءة المالية الرقابية 915% 926%
العائد على متوسط حقوق المساهمين والعائد الشامل على متوسط حقوق المساهمين معروضان وفق ما هو مبين في الهوامش أعلاه. معدلات العائد عن النصف الأول من عام 2026 محسوبة على أساس سنوي.
إخلاء المسئولية
المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقدمة لأغراض التعريف العام فقط، ولا يُقصد بها أن تكون كاملة أو وافية. ولا يجوز لأي شخص التعويل، لأي غرض من الأغراض، على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو عدالتها. والمعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد أي التزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح ما قد يرد فيه من معلومات غير دقيقة، ولا يُعد توزيع هذا الإعلان التزاماً بأي شكل من الأشكال من جانب شركة مصر لتأمينات الحياة ش.م.م (“الشركة”) بالمضي قدماً في الطرح أو في أي معاملة أو ترتيب مشار إليه فيه.
لم يحصل هذا الإعلان على موافقة أي جهة رقابية مختصة في مصر أو في أي دولة أخرى.
لا تتحمل شركة إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م (“المنسق الدولي الأوحد”) و/أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أو أي من أعضاء مجالس إداراتها أو مسئوليها أو موظفيها أو مستشاريها و/أو وكلائها أي مسئولية عن محتويات هذا الإعلان. ولا يشكل هذا الإعلان عرضاً أو دعوة لبيع أو إصدار أي أسهم أو أوراق مالية أخرى، ولا دعوة لتقديم عروض لشرائها أو الاكتتاب فيها، ولا يُعد جزءاً من أي من ذلك. كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو واقعة توزيعه أساساً لأي عقد أو التزام من أي نوع، ولا يجوز التعويل عليه في هذا الشأن أو اعتباره حافزاً على إبرام أي عقد أو التزام. وعلى المستثمرين خارج مصر ألا يشتروا أياً من الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان إلا استناداً إلى المعلومات المنشورة في مذكرة الطرح الدولية.
لا تتحمل شركة بي دي أو كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية ش.م.م (المستشار المالي المستقل) و/أو أي من شركاتها التابعة أو الشقيقة أو أي من أعضاء مجالس إداراتها أو مسئوليها أو موظفيها أو مستشاريها و/أو وكلائها أي مسئولية عن محتويات هذا الإعلان. ولا يشكل هذا الإعلان عرضاً أو دعوة لبيع أو إصدار أي أسهم أو أوراق مالية أخرى، ولا دعوة لتقديم عروض لشرائها أو الاكتتاب فيها، ولا يُعد جزءاً من أي من ذلك. كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو واقعة توزيعه أساساً لأي عقد أو التزام من أي نوع، ولا يجوز التعويل عليه في هذا الشأن أو اعتباره حافزاً على إبرام أي عقد أو التزام. وعلى المستثمرين الأفراد في مصر الراغبين في الاكتتاب في الطرح العام ألا يشتروا أياً من الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان إلا استناداً إلى المعلومات المنشورة في نشرة الطرح التي ستراجعها الهيئة وتعتمدها في الوقت المناسب. وقد يخضع الطرح وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات المتعلقة بالطرح لقيود قانونية في بعض الدول، وعلى كل من يصل إلى حيازته هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها فيه أن يتعرف على تلك القيود وأن يلتزم بها. وقد يشكل عدم الالتزام بهذه القيود مخالفة لقوانين الأوراق المالية في أي من تلك الدول.
وعلى وجه الخصوص، هذه المواد غير مخصصة للنشر أو التوزيع أو الإصدار، كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو اليابان أو المملكة العربية السعودية أو إليها، أو في أي دولة أخرى يكون النشر أو التوزيع أو الإصدار فيها مخالفاً للقانون. ولم تُسجَّل الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان، ولن تُسجَّل، بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية الأمريكي”)، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا استناداً إلى إعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو في معاملة غير خاضعة لتلك المتطلبات. ولا تعتزم الشركة تسجيل أي جزء من هذا الطرح المحتمل في الولايات المتحدة الأمريكية أو إجراء طرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو اليابان أو المملكة العربية السعودية.
في المملكة المتحدة، يقتصر توزيع هذا الإعلان وتوجيهه على “المستثمرين المؤهلين” بالمعنى الوارد في الفقرة 15 من الجزء 2 من الملحق 1 من لائحة الطروحات العامة والقبول للتداول لعام 2024 (“لائحة الطروحات العامة البريطانية”)، ممن ينتمون كذلك إلى إحدى الفئات الآتية: (أ) الأشخاص ذوو الخبرة المهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمار ممن ينطبق عليهم تعريف “متخصصي الاستثمار” الوارد في المادة 19(5) من أمر قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (الترويج المالي) لعام 2005 وتعديلاته (“أمر الترويج المالي”)، (ب) الشركات ذات الملاءة المالية العالية والجمعيات غير المسجلة والشراكات وأمناء صناديق الائتمان مرتفعة القيمة، على النحو المبين في المادة 49(2)(a) إلى (d) (“الشركات ذات الملاءة المالية العالية والجمعيات غير المسجلة وغيرها”) من أمر الترويج المالي، (ج) الأشخاص الذين يجوز قانوناً بأي صورة أخرى أن تُوجَّه إليهم، أو أن يُتسبَّب في أن تُوجَّه إليهم، دعوة أو حافز لممارسة نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في المادة 21 من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (ويشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً بعبارة “الأشخاص المعنيين”). وفي المملكة المتحدة، هذا الإعلان موجه إلى الأشخاص المعنيين دون غيرهم، ولا يجوز لغير الأشخاص المعنيين التصرف بناءً عليه أو التعويل عليه. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان غير متاح في المملكة المتحدة إلا للأشخاص المعنيين، ولن يُبرَم إلا معهم.
أعد هذا الإعلان على أساس أن أي عرض للأسهم في المملكة المتحدة سيتم استناداً إلى إعفاء من حظر الطروحات العامة للأوراق المالية المعنية المنصوص عليه في لائحة الطروحات العامة البريطانية، وفي ظروف لا تستلزم نشر نشرة إصدار وفقاً لدليل قواعد نشرات الإصدار: القبول للتداول في سوق منظمة (“دليل قواعد نشرات الإصدار”) ضمن كتيب قواعد هيئة السلوك المالي البريطانية. وعليه، لا يجوز لأي شخص يقدم أو يعتزم تقديم عرض في المملكة المتحدة للأسهم محل الطرح المشار إليه في هذا الإعلان أن يفعل ذلك إلا في الحالات التي ينطبق عليها ذلك الإعفاء، والتي لا ينشأ فيها على الشركة أو المنسق الدولي الأوحد التزام بنشر نشرة إصدار أو اتخاذ أي إجراء آخر بموجب لائحة الطروحات العامة البريطانية أو دليل قواعد نشرات الإصدار، في كل حالة، فيما يتعلق بذلك العرض. ولم تصرح الشركة أو المنسق الدولي الأوحد، ولا يصرحان، بتقديم أي عرض للأسهم في ظروف ينشأ فيها على الشركة أو المنسق الدولي الأوحد التزام بنشر نشرة إصدار أو ملحق لها بشأن ذلك العرض أو اتخاذ أي إجراء آخر. ولم تصرح الشركة أو المنسق الدولي الأوحد، ولا يصرحان، بتقديم أي عرض للأسهم عن طريق أي وسيط مالي، باستثناء العروض التي يقدمها المنسق الدولي الأوحد والتي تمثل التوزيع النهائي للأسهم المشار إليها في هذا الإعلان.
أعد هذا الإعلان على أساس أن أي عرض للأوراق المالية في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (ويشار إلى كل منها بعبارة “دولة عضو”) سيتم استناداً إلى إعفاء بموجب لائحة نشرات الإصدار من شرط نشر نشرة إصدار لعروض الأوراق المالية. وعليه، لا يجوز لأي شخص يقدم أو يعتزم تقديم عرض في تلك الدولة العضو للأوراق المالية محل الطرح المشار إليه في هذا الإعلان أن يفعل ذلك إلا في الحالات التي لا ينشأ فيها على الشركة أو المنسق الدولي الأوحد التزام بنشر نشرة إصدار وفقاً للمادة 3 من لائحة نشرات الإصدار أو بنشر ملحق لنشرة إصدار وفقاً للمادة 23 منها، في كل حالة، فيما يتعلق بذلك العرض. ولم تصرح الشركة أو المنسق الدولي الأوحد، ولا يصرحان، بتقديم أي عرض للأوراق المالية في ظروف ينشأ فيها على الشركة أو المنسق الدولي الأوحد التزام بنشر نشرة إصدار أو ملحق لها بشأن ذلك العرض. ولم تصرح الشركة أو المنسق الدولي الأوحد، ولا يصرحان، بتقديم أي عرض للأوراق المالية عن طريق أي وسيط مالي، باستثناء العروض التي يقدمها المنسق الدولي الأوحد والتي تمثل التوزيع النهائي للأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان. ويُقصد بعبارة “لائحة نشرات الإصدار” اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2017/1129 (بصيغتها المعدلة أو ما يحل محلها).
يقتصر توزيع هذا الإعلان وتوجيهه على “المستثمرين المؤهلين” بالمعنى الوارد في المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2017/1129 (“المستثمرون المؤهلون في الاتحاد الأوروبي”)، وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المستند غير متاح إلا للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي، ولن يُبرَم إلا معهم. وعلى أي شخص في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ليس من المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي ألا يتصرف بناءً على هذا المستند أو أي من محتوياته أو يعوّل عليه.
لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات دون غيرها، والواردة في: (أ) التوجيه 2014/65/EU وتعديلاته (“MiFID II”)، (ب) المادتين 9 و10 من التوجيه المفوَّض الصادر عن المفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) رقم 2017/593 المكمِّل لتوجيه MiFID II، (ج) تدابير التنفيذ المحلية (ويشار إليها مجتمعة بعبارة “متطلبات حوكمة المنتجات وفق MiFID II”)، ومع إخلاء أي مسئولية، سواء نشأت عن المسئولية التقصيرية أو العقدية أو غير ذلك، قد تقع على عاتق أي “جهة مُصنِّعة” (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات وفق MiFID II) في هذا الشأن، فقد خضعت الأوراق المالية لإجراءات اعتماد المنتجات، والتي خلصت إلى أن هذه الأوراق المالية: (أ) متوافقة مع سوق مستهدفة نهائية تضم المستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، وفق تعريف كل منها في MiFID II، (ب) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها بموجب MiFID II (“تقييم السوق المستهدفة”). ولا يخل تقييم السوق المستهدفة بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية تتعلق بالطرح. ولتجنب أي لبس، لا يشكل تقييم السوق المستهدفة: (أ) تقييماً للملاءمة أو المناسبة لأغراض MiFID II، أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين بالاستثمار في الأوراق المالية أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع بشأنها. ويتحمل كل موزِّع مسئولية إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدفة فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.
لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات دون غيرها، والواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وحوكمة المنتجات ضمن كتيب قواعد هيئة السلوك المالي البريطانية (“متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة”) و/أو أي متطلبات مماثلة في أي مكان آخر بقدر ما يتقرر انطباقها، ومع إخلاء أي مسئولية، سواء نشأت عن المسئولية التقصيرية أو العقدية أو غير ذلك، قد تقع على عاتق أي “جهة مُصنِّعة” (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة و/أو أي متطلبات مماثلة في أي مكان آخر بقدر ما يتقرر انطباقها) في هذا الشأن، فقد خضعت الأوراق المالية لإجراءات اعتماد المنتجات، والتي خلصت إلى أن هذه الأوراق المالية: (أ) متوافقة مع سوق مستهدفة نهائية تضم المستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، وفق تعريف كل منها في الفصل 3 من دليل قواعد مزاولة الأعمال ضمن كتيب قواعد هيئة السلوك المالي البريطانية، (ب) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها (“تقييم السوق المستهدفة”). ولا يخل تقييم السوق المستهدفة بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية تتعلق بالطرح. ولتجنب أي لبس، لا يشكل تقييم السوق المستهدفة: (أ) تقييماً للملاءمة أو المناسبة لأغراض الفصل 9A أو الفصل 10A، على الترتيب، من دليل قواعد مزاولة الأعمال ضمن كتيب قواعد هيئة السلوك المالي البريطانية، أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين بالاستثمار في الأوراق المالية أو شرائها أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع بشأنها. ويتحمل كل موزِّع مسئولية إجراء تقييمه الخاص للسوق المستهدفة فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.
لا يشكل هذا الإعلان طرحاً عاماً أو طرحاً خاصاً لأوراق مالية أو أي طرح يستلزم الحصول على ترخيص من الهيئة. وعلى المستثمرين الأفراد في مصر الراغبين في الاكتتاب في الطرح العام الرجوع إلى نشرة الطرح التي ستراجعها الهيئة وتعتمدها، والاستناد إليها دون غيرها في أي قرار بالشراء.










































