حققت شركة طاقة عربية أداءا ماليا استثنائيا خلال الربع الأول المنتهي في مارس 2026، حيث سجلت نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة 65% على أساس سنوي، وهو ما يعكس رسوخ الهيكل التشغيلي للمجموعة وتنوع مصادر دخلها.
وجاء الأداء القوي مدفوعا بمساهمة جميع قطاعات الأعمال الأربعة للمجموعة، وهي: قطاع البترول، وقطاع الغاز، وقطاع الكهرباء، وقطاع المياه.
وسجلت المجموعة إيرادات مجمعة بلغت 7,128 مليون جنيه مصري، وأرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 550 مليون جنيها ، وصافي ربح بلغ 225 مليون جنيها ، وتعكس هذه النتائج كفاءة التنفيذ واستدامة الأداء التشغيلي ، والانضباط في إدارة التكاليف
العوامل الرئيسية للأداء
الإيرادات المجمعة
ارتفعت الإيرادات المجمعة لشركة طاقة عربية إلى 7,128 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026، بنمو بلغ 33% على أساس سنوي ، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في حجم الأعمال وتنامي الطلب الطلب عبر قطاعات الأعمال الأربعة للمجموعة: البترول، والغاز، والكهرباء، والمياه.
الايرادات 7.128 مليون جنيه مصري +33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق
صافي الربح 225 مليون جنيه مصري +65% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 550 مليون جنيه مصري +13% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق
ويعكس هذا النمو الشامل فى الإيرادات قوة الأداء في السوق المحلية معززا بتصاعد مساهمات الأنشطة الإقليمية المتنامية للشركة، بما يؤكد كفاءة التنفيذ والمرونة التشغيلية التي تدعم أداء المجموعة.
كما يثبت هذا النمو في الإيرادات متانة الهيكل التشغيلي المتكامل للشركة وقدرتها على استيعاب التوسع ، ويوفر رؤية أوضح لفرص النمو المستقبلية مع استمرار الشركة في الاستفادة من الطلب المتزايد في مختلف الأسواق التي تعمل بها.
قطاع البترول
شكل قطاع البترول المحرك الرئيسي لنمو الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت إيراداته 4,546 مليون جنيه مصري، بما يمثل نحو 64% من إجمالي الإيرادات المجمعة للمجموعة.
وحقق القطاع نموا سنويا بنسبة 37%، مدعومًا بزيادة قدرها 1% في إجمالي الكميات المبيعات — وهو إنجاز لافت في ظل تراجع نسبي في الطلب عقب تعديلات الأسعار الأخيرة — ، فضلا عن الأثر التشغيلي لثلاث محطات جديدة أُضيفت خلال العام الماضي ، ليرتفع إجمالي عدد المحطات إلى 72 محطة.
وقد عزز هذا الصمود في الأكميات توسعُ خدمات المناولة عالية الهامش المقدَمة للمنافسين عبر المستودعات، إلى جانب الأثر التراكمي لرفع أسعار المنتجات البترولية .
قطاع الكهرباء
واصل قطاع الكهرباء تحقيق النمو خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 930.5 مليون جنيه مصري،وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة قدرها 10% في كميات توزيع الكهرباء عبر مختلف شرائح العملاء التجارية والصناعية والسياحية والسكنية.
ومن المتوقع أن يكون للتعريفة الجديدة للكهرباء التي أعلنتها الحكومة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2026، أثر إيجابي ملموس على النتائج المالية للقطاع خلال الفترات القادمة.
قطاع الغاز
حافظ قطاع الغاز على اتجاهه التصاعدى المتواصل خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت إيراداته 1,599 مليون جنيه مصري، محققا نموًا بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ويرجع هذا الأداء إلى التوسع السريع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتكثيف أعمال مد شبكات الغاز ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وارتفاع معدلات الاستهلاك في شبكة الفنادق بمدينة الغردقة.
كما شهد القطاع أداءً قويا في نشاط التوصيلات والتحويلات، حيث تجاوزت التوصيلات السكنية التوقعات بإضافة 7,671 عميلا .
وعلى صعيد الغاز الطبيعي المضغوط، حققت منصة “CNG Egypt” نموا في الكمياتالكميات المباعة بنسبة 14.3%، مدعومًا بالتأثير التراكمي للزيادات السعرية التي تم تطبيقها خلال أكتوبر 2025 ومارس 2026.
إقليميًا، واصلت الشركة فى تنوع القاعدة الإيرادية للقطاع ، حيث سجل نشاط الغاز الطبيعي المضغوط في أفريقيا نموًا في الكميات المباعة بنسبة 39% على أساس سنوي، محققًا إيرادات بلغت 90 مليون جنيه مصري وبمعدل نمو في الإيرادات بلغ 27%.
قطاع المياه
شهد قطاع المياه تنفيذ خططه التوسعية خلال الربع الأول من عام 2026، محققًا نموًا استثنائيًا في كميات المياه المعالجة بنسبة 155.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وجاء هذا النمو نتيجة التوسع الكبير في الطاقة التشغيلية، حيث بلغ متوسط الطاقة التشغيلية اليومية 38,850 مترًا مكعبًا بنهاية الربع، ويعكس ذلك إضافة أكثر من 20 ألف متر مكعب من
الطاقة الإنتاجية الجديدة خلال الاثني عشر شهرا الماضية وقد أسهمت الجداول الزمنية المتقدمة للتشغيل في تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة .
وقد ساهم هذا التوسع في ترسيخ مكانة قطاع المياه كأحد المحركات الرئيسية والمستدامة للنمو طويل الأجل داخل أنشطة المجموعة.
جسد هذا الأداء الاستثنائي صلابة النموذج التشغيلي المتكامل للشركة. فمن خلال استحداث طاقات إنتاجية جديدة، وتحقيق إنجازات استراتيجية على المستوى الإقليمي، والتهيؤ للاستفادة من التحولات التنظيمية الوشيكة، رسّخت المجموعة مسارا نمويا واضح المعالم وعالي القدرة على التنبؤ.
ومدعومة بكفاءة التنفيذ وتوسع البنية التحتية المستدام، تواصل الشركة مسيرتها بثقة نحو تحسين جودة إيراداتها وتحقيق قيمة متميزة ومستدامة لمساهميها
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)
أظهرت نتائج طاقة عربية خلال الربع الأول من عام 2026 تحسنا ملحوظًا في الكفاءة التشغيلية، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 550 مليون جنيه مصري.
ويرجع هذا النمو إلى تحسين أداء الأصول التشغيلية الأساسية وتعزيز الكفاءات الهيكلية عبر مختلف القطاعات، بما ساهم في تحقيق نمو مرتفع الربحية وتعزيز جودة الأرباح.
أبرز عوامل نمو EBITDA:
ارتفاع الكميات المباعة، تعززت الربحية بارتفاع ملحوظ في الكميات المباعة عبر القطاعات الرئيسية، شمل نمواً بنسبة 10% في توزيع الطاقة الكهربائية، وتوسعاً بنسبة 15.5% في كميات الغاز الطبيعي المضغوط محلياً وإقليمياً، وارتفاعاً استثنائياً بنسبة 155.7% في كميات المياه المعالجة،
تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية الجديدة، بما في ذلك تشغيل ثلاث محطات وقود جديدة، وإضافة ست محطات غاز طبيعي مضغوط جديدة (أربع في مصر ومحطة في موزمبيق وأخرى في تنزانيا) ، فضلًا عن إضافة أكثر من 20 ألف متر مكعب من طاقات تحلية المياه،
الإسهام الإقليمي: واصلت الأعمال الإقليمية، خاصة أنشطة الغاز الطبيعي المضغوط في أفريقيا، فى تعزيز تنوع مصادر الأرباح واستدامتها.
الحفاظ على هوامش الربحية : أسهمت التداعيات المتأخرة لتعديلات الأسعار المحلية المُنفَّذة أواخر عام 2025 ومطلع عام 2026 في دعم النتائج المالية، في حين تقف المجموعة في موقع هيكلي مُحكم يُمكّنها من استيعاب الأثر الإيجابي الكامل للتعريفات الحكومية الجديدة المقررة دخولها حيز التنفيذ في أبريل
صافي الربح
قفز صافي أرباح شركة طاقة عربية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا بفارق واضح معدل نمو الأرباح التشغيلية.
ويعود هذا الأداء إلى التحسن الكبير في نتائج التمويل، والتي تحولت إلى صافي إيراد خلال الفترة، حيث أسهم انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 8% في تخفيف أعباء التمويل، إلى جانب إدارة خزينة استباقية أتاحت تعظيم إيرادات الفوائد، مما أعاد تشكيل هيكل الأرباح على نحو هيكلي أكثر متانة وجودة..
