تراجع أداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي يوليو 2026 ، نتيجة لتصاعد التوترات الجيوسياسية وتبني الاحتياطي الفيدرالي لنبرة متشددة .
جاء ذلك وفقا لتقرير كامكو إنفست حول التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي – يوليو
وشهدت أسواق الأسهم العالمية تقلبات حادة خلال الشهر، وتأثرت بمزيج من العوامل شمل التطورات الجيوسياسية، والنبرة المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار موسم إعلانات نتائج الشركات.
وسجلت المؤشرات الأميركية تراجعا ملحوظا حتى آخر جلستين من الشهر، في ظل الشكوك المحيطة بنتائج الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
إلا أن ارتفاعا تجاوز 2.4 في المائة خلال آخر جلستي تداول دفع المؤشر إلى تقليص خسائره، لينهي الشهر بأداء شبه مستقر (-0.1 في المائة).
كما تعافى مؤشر مورجان ستانلي العالمي من خسائر بلغت نسبتها 2.6 في المائة حتى يوم 29 من الشهر، لينهي تداولات الشهر دون تغير يذكر.
وفي وقت سابق من الشهر، خيبت النبرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم وقراره الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير آمال المستثمرين.
كما أدى تزايد القلق بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى موجة تحول أوسع نطاقا بعيداً عن أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات التي تمتعت بزخم قوي، ما أدى إلى امتداد الخسائر إلى الأسواق العالمية مع انتقال موجة البيع من تداولات البورصات الآسيوية إلى نظيرتها الأميركية.
ودفع قرار الاحتياطي الفيدرالي عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، في حين أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بحلول الأسبوع الثالث من الشهر، قبل أن تتراجع إلى نحو 90 دولار للبرميل بنهاية الشهر، في ظل المخاوف المتعلقة بالإمدادات من المنطقة.
وفي المقابل، أظهرت الأسواق الأوروبية تماسكا ملحوظا مقارنة بالأسواق الأميركية والآسيوية، نتيجة انخفاض درجة تركزها في أسهم التكنولوجيا.
أمام أسواق الأسهم الخليجية، فقد تراجعت للشهر الثالث على التوالي في يوليو 2025، إذ انخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 0.7 في المائة، بضغط رئيسي من تراجعات تراوحت نسبتها في معظم الأسواق بين المستويات المنخفضة والمتوسطة من خانة الآحاد، في حين سجلت كل من الكويت وأبوظبي مكاسب هامشية.
كما تراجع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) للشهر الرابع على التوالي، منخفضاً بنحو 2 في المائة، نتيجة خسائر واسعة النطاق شملت غالبية القطاعات، قابلتها جزئياً مكاسب أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة في قطاعي الطاقة والاتصالات.
وأدى التراجع الشهري إلى تقليص مكاسب مؤشر سوق مسقط منذ بداية العام إلى نسبة 24.0 في المائة، ومكاسب مؤشر تاسي إلى نسبة 0.9 في المائة، في حين سجلت أسواق قطر والبحرين ودبي تراجعات في حدود متوسطة من خانة الآحاد.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، تراجعت معظم مؤشرات قطاعات الأسواق الخليجية، باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات، اللذين سجلا مكاسب بلغت نسبتها 2.3 في المائة و1.8 في المائة، على التوالي.
كما حقق مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.6 في المائة، بدعم بصفة خاصة من الأداء المسجل خلال جلسات التداول الأخيرة من الشهر. وفي المقابل، سجل مؤشر قطاع التأمين أكبر تراجع بنسبة 11.5 في المائة، تلاه مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل بانخفاض بلغت نسبته 7.3 في المائة.
الكويت
أنهى مؤشر السوق العام لبورصة الكويت تداولات شهر يوليو 2026 مسجلا مكاسب شهرية محدودة بنسبة 0.6 في المائة مغلقاً عند مستوى 8,756.7 نقطة. وارتفع كل من مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الأول بنسبة 2.4 في المائة و1.5 في المائة، على التوالي، بدعم من مكاسب الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة.
وفي المقابل، تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.6 في المائة خلال الشهر. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، ظل مؤشر السوق الرئيسي 50 الأفضل أداء بمكاسب بلغت نسبتها 15.8 في المائة، تلاه مؤشر السوق الرئيسي الذي ارتفع بنسبة 5.2 في المائة.
في حين تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.0 في المائة، وسجل مؤشر السوق العام خسائر بنسبة 1.7 في المائة.
وظل الأداء القطاعي متباينا في يوليو 2026، إذ أنهت ستة من أصل ثلاثة عشر مؤشراً قطاعياً تداولات الشهر على تراجع. وسجل مؤشر قطاع التأمين أكبر انخفاض، متراجعاً بنسبة 26.4 في المائة خلال الشهر، تلاه مؤشرا قطاع المواد الأساسية وقطاع الاتصالات بانخفاض بلغت نسبته 5.5 في المائة و4.7 في المائة، على التوالي.
وعلى صعيد القطاعات الرابحة، تصدر مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب خلال الشهر، بارتفاع بلغت نسبته 3.5 في المائة، تلاه مؤشرا قطاع البنوك وقطاع التكنولوجيا بعوائد بلغت نسبتها 3.1 في المائة و2.7 في المائة، على التوالي. وفي قطاع البنوك، سجلت أسهم ثلاثة من أصل تسعة بنوك مكاسب في يوليو 2026.
وتصدرت أسهم البنك التجاري الكويتي والبنك الأهلي الكويتي وبيت التمويل الكويتي مكاسب القطاع، بارتفاع بلغت نسبته 5.9 في المائة و3.1 في المائة و2.3 في المائة، على التوالي.
وضمن قطاع الاتصالات، سجلت كافة الأسهم المكونة للمؤشر تراجعا في يوليو 2026. وتصدر سهم أوريدو الكويت الخسائر بانخفاض بلغت نسبته 11.5 في المائة، تلاه سهم مجموعة ديجتس، الذي تراجع بنسبة 6.0 في المائة، بما يعكس ضعف أداء القطاع على نطاق واسع خلال الشهر.
كما تلقى مؤشر قطاع الطاقة دعماً من ارتفاع سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 2.7 في المائة، وسهم المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 2.5 في المائة.
وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، تصدر سهم شركة الشعيبة الصناعية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بمكاسب بلغت نسبتها 27.3 في المائة، تلاه سهما الشركة الوطنية الدولية القابضة وشركة راسيات القابضة بارتفاع بلغت نسبته 24.1 في المائة و23.4 في المائة، على التوالي.
أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تصدر سهم مجموعة الخليج للتأمين القائمة بانخفاض بلغت نسبته 42.9 في المائة، تلاه سهما شركة دار الثريا العقارية وشركة التقدم التكنولوجي بتراجع بلغت نسبته 39.7 في المائة و19.4 في المائة، على التوالي.
وتراجعت أنشطة التداول خلال الشهر مقارنة بالشهر السابق، إذ انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة في يوليو 2026 بنسبة 24.9 في المائة إلى 6.3 مليار سهم، مقابل 8.4 مليار سهم في يونيو 2026.
كما تراجعت قيمة التداولات بنسبة 24.8 في المائة لتصل إلى 1.6 مليار دينار كويتي مقابل نسبة 2.1 مليار دينار كويتي في الشهر السابق.
وعلى صعيد كمية التداولات الشهرية، تصدر سهم الشركة الوطنية العقارية القائمة بإجمالي تداولات بلغ 351.8 مليون سهم، تلاه سهما شركة اكتتاب القابضة وشركة التخصيص القابضة بكميات تداول بلغت 327.4 مليون سهم و293.6 مليون سهم، على التوالي.
أما على صعيد قيمة التداولات الشهرية، فقد تصدر سهم بيت التمويل الكويتي القائمة بتداولات بلغت قيمتها 161.7 مليون دينار كويتي، تلاه سهما بنك الكويت الوطني وشركة الاستشارات المالية الدولية بتداولات بلغت قيمتها 139.3 مليون دينار كويتي و48.9 مليون دينار كويتي، على التوالي.
السعودية
تراجع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) في يوليو 2026، في ظل سيطرة الحذر على معنويات المستثمرين نتيجة تجدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط واستمرار تقلبات أسعار النفط.
واستهل المؤشر تداولات الشهر على ارتفاع، مسجلا أعلى مستوى إغلاق عند 10,856.9 نقطة في الأول من يوليو 2026، قبل أن يتجه نحو التراجع خلال الجلسات التالية.
وبعد ذلك، تحرك المؤشر ضمن نطاق اتسم بالتقلب حتى نهاية الشهر، لينهي تداولاته مغلقاً عند مستوى 10,589.7 نقطة، منخفضا بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري، ومسجلا أدنى مستويات الإغلاق منذ مارس 2026.
وعلى الرغم من هذا التراجع، ظل أداء السوق السعودية منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه إيجابيا، بمكاسب بلغت نسبتها 0.9 في المائة، لتصبح ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداء.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، مالت الكفة بوضوح نحو القطاعات المتراجعة، إذ سجل ثمانية عشر من أصل واحد وعشرين مؤشرا قطاعيا انخفاضاً خلال شهر يوليو 2026.
وسجل قطاع الإعلام والترفيه أكبر تراجع، منخفضاً بنسبة 14.5 في المائة خلال الشهر، تلاه مؤشرا قطاع التأمين وقطاع السلع الرأسمالية بانخفاض بلغت نسبته 11.8 في المائة و10.2 في المائة، على التوالي.
أما على صعيد القطاعات الرابحة، فقد تصدر مؤشر قطاع الرعاية الصحية المكاسب في يوليو 2026 بارتفاع بلغت نسبته 3.7 في المائة، تلاه مؤشرا قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات بمكاسب بلغت نسبتها 1.3 في المائة و0.5 في المائة، على التوالي.
وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.7 في المائة خلال الشهر، على الرغم من تسجيل معظم أسهم البنوك المدرجة لمكاسب. وكان كل من بنك الجزيرة والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول من بين الأفضل أداءً، بارتفاع بلغت نسبته 4.7 في المائة و4.6 في المائة و4.6 في المائة، على التوالي.
إلا أن تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 5.1 في المائة شكل ضغطا على أداء القطاع بصفة عامة. وجاءت مكاسب قطاع الطاقة بدعم من ارتفاع سهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بنسبة 1.4 في المائة، وقفزة سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بنسبة 21.7 في المائة.
واستفاد سهم أرامكو السعودية من تحسن معنويات المستثمرين تجاه أسهم الطاقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي المخاوف المرتبطة بجانب الإمدادات.
وفي قطاع الاتصالات، تراجعت أسعار ثلاثة من أصل أربعة أسهم مدرجة خلال شهر يوليو 2026.
وانخفض سهم زين السعودية بنسبة 2.1 في المائة، تلاه سهم شركة الاتصالات السعودية بتراجع شهري بلغت نسبته 0.2 في المائة.
وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، تصدر سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بمكاسب بلغت نسبتها 47.5 في المائة، تلاه سهم مدينة المعرفة الاقتصادية بمكاسب بلغت نسبتها 23.0 في المائة وسهم الشركة السعودية لصناعة الورق الذي ارتفع بنسبة 22.6 في المائة.
أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تصدر سهم شركة نسيج العالمية التجارية القائمة بانخفاض بلغت نسبته 31.7 في المائة، تلاه سهما الشركة السعودية للأسماك وشركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني بتراجع بلغت نسبته 23.3 في المائة و21.4 في المائة، على التوالي.
وتراجعت أنشطة التداول في السوق خلال الشهر، إذ انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 12.9 في المائة إلى 4.6 مليار سهم، مقابل 5.3 مليار سهم في يونيو 2026. كما تراجعت قيمة التداولات الشهرية بنسبة 20.3 في المائة لتصل إلى 86.7 مليار ريال سعودي، مقارنة بنحو 108.7 مليار ريال سعودي في يونيو 2026.
وعلى صعيد كمية التداولات الشهرية، تصدر سهم شركة أمريكانا للمطاعم العالمية القائمة بإجمالي تداولات بلغ 360.5 مليون سهم، تلاه سهما شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات وشركة الباحة للاستثمار والتنمية بكميات تداول بلغت 234.5 مليون سهم و233.2 مليون سهم، على التوالي.
أما على صعيد قيمة التداولات الشهرية، فقد تصدر سهم مصرف الراجحي القائمة بتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليار ريال سعودي، تلاه سهما شركة أرامكو السعودية وشركة بترو رابغ بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال سعودي و3.4 مليار ريال سعودي، على التوالي.
الإمارات
ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 1.1 في المائة خلال شهر يوليو 2026، مسجلاً نموه الشهري الثاني على التوالي بعد مكاسب مماثلة بلغت نسبتها 1.1 في المائة في يونيو 2026، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 9,914.62 نقطة.
وجاء الأداء القطاعي متوازنا خلال الشهر، إذ سجلت خمسة من أصل عشرة مؤشرات قطاعية مدرجة في السوق مكاسب، ما دعم الاتجاه الصعودي للمؤشر العام، في حين أنهت المؤشرات الخمسة المتبقية تداولات هذه الفترة على تراجع. وجاء الأداء الإيجابي للمؤشر مدفوعا بمكاسب القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير، وفي مقدمتها القطاع المالي (+2.2 في المائة) وقطاع الاتصالات (+5.7 في المائة).
وضمن القطاع المالي، سجل عدد كبير من أسهم الشركات المكونة للمؤشر مكاسب، من بينها سهم شركة هيلي القابضة (+18.4 في المائة). وفي قطاع الاتصالات، ساهم ارتفاع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 6.0 في المائة في دعم النمو العام للقطاع.
وفي المقابل، سجل مؤشر قطاع العقارات أكبر تراجع خلال الشهر، منخفضاً بنسبة 9.6 في المائة، فيما انخفض مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.6 في المائة.
الى ذلك، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.7 في المائة خلال شهر يوليو 2026، بعد المكاسب القوية التي سجلها في الشهر السابق، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 5,795.9 نقطة.
ومال الأداء القطاعي نحو التراجع خلال الشهر، إذ سجلت خمسة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية انخفاضا، في حين حققت المؤشرات الثلاثة المتبقية مكاسب. وسجل مؤشر قطاع السلع الكمالية أكبر مكاسب خلال شهر يوليو 2026 بنسبة 11.7 في المائة، تلاه قطاع العقارات الذي تراجع بنسبة 7.5 في المائة.
وسجلت أسهم الشركات الأربع المكونة لمؤشر قطاع السلع الكمالية تراجعاً في يوليو 2026، بقيادة سهم شركة طلبات القابضة الذي انخفض بنسبة 16.6 في المائة.
وبالمثل، تراجعت أسهم الشركات الست المكونة لمؤشر قطاع العقارات خلال الشهر، بضغط من انخفاض سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 13.1 في المائة.
وفي المقابل، سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية أكبر مكاسب على مستوى المؤشرات القطاعية، مرتفعا بنسبة 6.9 في المائة خلال الشهر، بدعم من ارتفاع سهم شركة الأسمنت الوطنية بالنسبة ذاتها، وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القطاع.
قطر
تراجع مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 3.1 في المائة خلال شهر يوليو 2026، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 9,920.7 نقطة، في ظل سيطرة الحذر على معنويات المستثمرين نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وجاء التراجع بصفة رئيسية نتيجة ضعف أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والصناعة، إذ أدى تصاعد التوترات الإقليمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطر وخروج استثمارات أجنبية من السوق.
وشهدت البورصة واحدة من أشد تراجعاتها اليومية في 19 يوليو 2026، عندما انخفض المؤشر القياسي بنسبة 1.5 في المائة لينهي تداولاته مغلقاً عند مستوى 9,954.84 نقطة.
وسجل السوق تعافيا محدوداً قرب نهاية الشهر بدعم من الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي، إلا أن تجدد التوترات الجيوسياسية سرعان ما حد من هذا التعافي.
كما تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 3.2 في المائة على أساس شهري، لينهي تداولاته مغلقاً عند مستوى 3,884.0 نقطة.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، انخفض مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 7.8 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع على مستوى الأسواق الخليجية، في حين تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 4.3 في المائة.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، سجلت جميع المؤشرات القطاعية تراجعا خلال يوليو 2026.
وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة القطاعات المتراجعة بانخفاض بلغت نسبته 5.0 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 2,307.8 نقطة. وتلاه مؤشرا قطاع الصناعة وقطاع العقارات بتراجع بلغت نسبته 4.5 في المائة و3.9 في المائة، على التوالي.
وسجلت جميع الأسهم المكونة لمؤشر قطاع العقارات تراجعا خلال الشهر، بقيادة سهمي الشركة المتحدة للتنمية ومجموعة إزدان القابضة، اللذين انخفضا بنسبة 7.9 في المائة و4.9 في المائة، على التوالي.
كما تراجع قطاع الاتصالات خلال الشهر، بصفة رئيسية نتيجة انخفاض سهم أوريدو قطر بنسبة 5.7 في المائة، ما أثر سلباً على الأداء العام للقطاع.
وفي قطاع البنوك والخدمات المالية، سجلت أسهم معظم البنوك المدرجة تراجعاً خلال الشهر.
البحرين
سجل المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعا بنسبة 4.2 في المائة خلال شهر يوليو 2026، مسجلاً أول انخفاض له بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,956.33 نقطة.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، اتسم الاتجاه العام بالسلبية، إذ سجلت 6 من أصل 7 قطاعات تراجعاً خلال يوليو 2026.
وشمل ذلك انخفاض عدد من المؤشرات ذات الثقل الوزني الكبير، من بينها قطاعا المواد الأساسية والخدمات المالية.
وسجل قطاع المواد الأساسية أكبر تراجع على مستوى جميع القطاعات خلال الفترة، منخفضا بنسبة 6.6 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4,203.68 نقطة، تلاه قطاع الخدمات المالية (-4.1 في المائة)، ثم قطاع العقارات (-2.6 في المائة).
وفي المقابل، استقر أداء قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية دون تغيير في يوليو 2026، لينهي تداولات الشهر عند مستوى 2,375.6 نقطة.
عمان
سجل مؤشر سوق مسقط 30 تراجعا بنسبة 3.1 في المائة خلال يوليو 2026، مسجلا بذلك انخفاضه للشهر الثالث على التوالي، بعد عشرة أشهر متتالية من المكاسب القوية، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 7,277.2 نقطة.
وعلى الرغم من هذا التراجع، ظل العائد منذ بداية العام ضمن نطاق ثنائي الرقم عند 24.0 في المائة، وهو الأعلى على مستوى الأسواق الخليجية. وعلى مستوى الأداء القطاعي، جاء التراجع شاملاً، إذ سجلت المؤشرات القطاعية الثلاثة انخفاضاً في يوليو 2026.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات أكبر تراجع (-5.2 في المائة) لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2,890.6 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعة (-3.0 في المائة)، ثم مؤشر القطاع المالي (-1.2 في المائة).
