بعد تجديد الثقة في حسن عبد الله وتعيينه محافظا للبنك المركزي المصري لفترة جديدة، تتجه الأنظار إلى الملفات الاقتصادية والنقدية التي ستكون على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة في ظل التحديات المرتبطة بمعدلات التضخم وسوق الصرف والسيولة الدولارية إلى جانب الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم النشاط الاستثماري والإنتاجي.
وفي هذا السياق، توقع الدكتور أحمد حمدي، الخبير الاقتصادي، أن تشهد الفترة المقبلة تركيزا من جانب البنك المركزي على عدد من الملفات الرئيسية مؤكدا أن الحفاظ على استقرار السوق النقدية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري سيكونان من أبرز أولويات محافظ البنك المركزي في ولايته الجديدة.
السيطرة على التضخم واستقرار سوق الصرف
وقال حمدي إن ملف التضخم سيظل من أهم الملفات الموجودة على مكتب حسن عبد الله خاصة أن السيطرة على ارتفاع الأسعار تمثل عنصرا أساسيا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، مشيرا إلى أن قرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة ستحتاج إلى تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن استقرار سوق الصرف والحفاظ على مرونة السوق سيكونان أيضا من الملفات المهمة إلى جانب العمل على تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة أي ضغوط خارجية قد تؤثر على سوق العملات.
دعم الاستثمار واستكمال الإصلاح الاقتصادي
وأوضح الخبير الاقتصادي أن من بين الملفات المتوقع أن تحظى باهتمام كبير أيضا زيادة قدرة القطاع المصرفي على تمويل الاستثمار والقطاعات الإنتاجية بما يساعد على زيادة معدلات النمو وخلق فرص عمل مع استمرار تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي سيكون ملفا محوريا خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتوفير مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.
وأكد حمدي أن الولاية الجديدة لحسن عبد الله ستضع أمامه تحديا أساسيا يتمثل في البناء على ما تحقق من استقرار خلال الفترة الماضية وتحويل هذا الاستقرار إلى معدلات نمو أكثر استدامة تنعكس على الاستثمار والإنتاج والاقتصاد الحقيقي.
