تتجه مصر إلى إدخال الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في منظومة التجارة الخارجية، في خطوة تستهدف تطوير أدوات الشركات المصرية في البحث عن الأسواق وتحليل حركة التجارة الدولية والوصول إلى فرص تصديرية جديدة، بالتزامن مع تحركات حكومية لدعم الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا والتجارة.
وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن قرب تفعيل بيئة تنظيمية تجريبية للحلول التكنولوجية في مجال التجارة تحت اسم «TradeTech Sandbox»، بما يسمح باختبار حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة التجارة الخارجية قبل التوسع في تطبيقها.
تغير في طبيعة المنافسة على الأسواق العالمية
يعكس هذا التحرك تغيرا في طبيعة المنافسة على الأسواق العالمية، فزيادة الصادرات لم تعد تعتمد فقط على امتلاك مصنع بطاقة إنتاجية كبيرة، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بقدرة الشركة على معرفة الأسواق التي يوجد فيها طلب حقيقي على منتجاتها.
وتستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من البيانات التجارية خلال وقت قصير، بما في ذلك حركة الاستيراد والتصدير واتجاهات الطلب والأسواق الأكثر استيرادًا لسلعة معينة، وهو ما يمنح الشركات إمكانية اتخاذ قرارات أكثر دقة قبل الدخول إلى سوق جديد.
ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه عادة تحديات أكبر في تحمل تكاليف دراسات الأسواق الخارجية، أو إنشاء فرق متخصصة لمتابعة البيانات التجارية وتحليل المنافسين والعملاء المحتملين.
الحلول الرقمية الجديدة تتيح إمكانية تقليل جزء من هذه التكلفة
تتيح الحلول الرقمية الجديدة إمكانية تقليل جزء من هذه التكلفة، من خلال توفير أدوات تساعد المصدر على تحديد الدول الأكثر ملاءمة لمنتجه، ومقارنة حجم الطلب بين الأسواق المختلفة، والتعرف على اتجاهات التجارة خلال فترات زمنية متتابعة.
وتكشف هذه التطورات عن تحول مهم في مفهوم التصدير نفسه، إذ لم يعد الوصول إلى السوق الخارجية قائمًا بالكامل على العلاقات التجارية التقليدية أو المشاركة في المعارض، وإنما أصبح تحليل البيانات عنصرًا أساسيًا في تحديد الوجهة التي تستحق استثمار الوقت والمال.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة بتطوير بيئة الشركات الناشئة، خاصة الشركات التي تقدم حلولا تكنولوجية قابلة للتطبيق في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يفتح مجالا أمام ظهور شركات متخصصة في تكنولوجيا التجارة وتحليل بيانات الأسواق.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على تطوير البيئة التشريعية المرتبطة بالشركات والاستثمار
تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كذلك على تطوير البيئة التشريعية المرتبطة بالشركات والاستثمار، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع ريادة الأعمال وأدوات التمويل الحديثة، وهو ما يدعم بناء منظومة أكثر قدرة على استيعاب الشركات التكنولوجية الجديدة.
وتظهر أهمية الجمع بين هذه الملفات عند النظر إلى احتياجات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، إذ تمثل زيادة الصادرات أحد المسارات الأساسية لزيادة تدفقات العملة الأجنبية، لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى أكثر من مجرد زيادة الإنتاج.
الشركات المصرية تحتاج إلى معرفة الأسواق التي يمكنها المنافسة فيها والأسعار المناسبة وحجم الطلب
تحتاج الشركات المصرية إلى معرفة الأسواق التي يمكنها المنافسة فيها، والأسعار المناسبة، وحجم الطلب، وطبيعة المنتجات المنافسة، ومتطلبات دخول كل سوق، وهي بيانات يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في جمعها وتحليلها بصورة أسرع.
ويمكن للذكاء الاصطناعي كذلك أن يساعد الشركات على اكتشاف أسواق غير تقليدية، من خلال تحليل بيانات التجارة العالمية والبحث عن دول تستورد منتجات مشابهة للمنتجات المصرية، حتى إذا لم تكن تلك الأسواق من الوجهات المعتادة للمصدرين.
وتكمن أهمية هذه النقطة في أن بعض الشركات قد تمتلك منتجا قادرا على المنافسة لكنها تركز على عدد محدود من الأسواق، بينما توجد فرص أخرى خارج نطاق تعاملاتها التقليدية لا تصل إليها بسبب نقص المعلومات أو ارتفاع تكلفة دراسة تلك الأسواق.
وتفتح هذه المساحة فرصة أمام الشركات التكنولوجية المصرية لتطوير منصات متخصصة تخدم المصدرين، سواء من خلال تحليل البيانات أو تقييم الأسواق أو متابعة المنافسين أو توفير مؤشرات تساعد الشركات على اتخاذ قرارات التوسع الخارجي.
دخول الذكاء الاصطناعي إلى التجارة تساعد الإدارة على الحصول على معلومات أكثر دقة
لا يعني دخول الذكاء الاصطناعي إلى التجارة أن التكنولوجيا ستتولى مهمة المصدر بالكامل، وإنما يمكن النظر إليها باعتبارها أداة لاتخاذ القرار، تساعد الإدارة على الحصول على معلومات أكثر دقة قبل تخصيص الأموال للإنتاج أو الشحن أو التسويق في سوق جديد.
وتبرز هنا أهمية «TradeTech Sandbox»، باعتبارها مساحة لاختبار هذه الأفكار في بيئة أكثر مرونة، بما يسمح باكتشاف الحلول التي تحقق قيمة اقتصادية حقيقية قبل تعميمها على نطاق واسع.
وتحتاج التجربة في المقابل إلى بيانات دقيقة ومحدثة، لأن جودة نتائج الذكاء الاصطناعي تعتمد بدرجة كبيرة على جودة البيانات التي يتم تحليلها، كما تحتاج إلى قواعد واضحة لحماية البيانات وتنظيم استخدامها وضمان عدم تحول التكنولوجيا إلى مصدر جديد للمخاطر التجارية.
تبقى قدرة الشركات على تحويل التحليل الرقمي إلى صفقات حقيقية هي الاختبار الأهم لهذه التجربة
تبقى قدرة الشركات على تحويل التحليل الرقمي إلى صفقات حقيقية هي الاختبار الأهم لهذه التجربة، فنجاح الذكاء الاصطناعي في التجارة الخارجية لا يقاس بعدد المنصات أو التطبيقات التي يتم إطلاقها، وإنما بقدرته على مساعدة الشركات في زيادة المبيعات والوصول إلى عملاء جدد.
وبالنسبة إلى الاقتصاد المصري، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة يمكن أن يضيف طبقة جديدة إلى منظومة دعم الصادرات، من خلال الانتقال من البحث التقليدي عن الأسواق إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على البيانات والتنبؤ والتحليل.
حلول مصرية جديدة تربط المصنع بالمستورد والسوق والبيانات في منظومة واحدة
مع استمرار تطوير البيئة التكنولوجية والتشريعية للشركات الناشئة، يمكن أن تظهر خلال الفترة المقبلة حلول مصرية جديدة تربط المصنع بالمستورد والسوق والبيانات في منظومة واحدة.
وفي حال تحولت هذه الحلول إلى أدوات يستخدمها المصدرون فعليا، فقد لا يكون تأثيرها مقتصرا على تسهيل عملية البحث عن الأسواق، وإنما قد يمتد إلى تغيير طريقة اتخاذ القرار داخل الشركات المصرية، بداية من اختيار المنتج والأسواق المستهدفة وحتى تحديد فرص التوسع والتصدير.
وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد مصر على الانتقال من مجرد زيادة حجم الصادرات إلى تحسين جودة الوصول إلى الأسواق، وهو ما يمنح التكنولوجيا دورًا اقتصاديًا يتجاوز كونها قطاعًا مستقلًا إلى كونها أداة لدعم قطاعات الإنتاج والتجارة والاستثمار.
