لم تعد الخدمات المصرفية الرقمية مجرد وسيلة إضافية، بل أصبحت جزءا أساسيا من المنافسة بين البنوك المصرية. وتتيح تطبيقات الهاتف والإنترنت البنكي تنفيذ معاملات ومتابعة الحسابات دون الحاجة إلى زيارة الفروع، بينما تتجه المنظومة المصرفية إلى توسيع إجراءات التعرف الإلكتروني على العملاء. وقد أقر البنك المركزي المصري قواعد منظمة لمنصة الهوية المالية الرقمية، بما يدعم إمكانية الحصول على خدمات مصرفية عن بعد. ورغم هذه التطورات، تبقى حماية البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني ورفع الوعي الرقمي تحديات رئيسية. فهل تختفي الطوابير البنكية تدريجيا، أم تظل الفروع ضرورة لفئات واسعة من العملاء؟






































