بدأت مصر خطوة جديدة لدعم المصانع والكيانات الصناعية المتعثرة من خلال صندوق استثمار لإعادة الهيكلة، برأسمال يبلغ مليار جنيه، مع فتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من 4 أكتوبر 2026.
وتأتي الخطوة في إطار توجه لزيادة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة بدلًا من ترك المصانع المتعثرة خارج دورة الإنتاج لفترات طويلة.
مليار جنيه لإعادة تشغيل الأصول
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، وفتح باب الاكتتاب في وثائقه.
ويبلغ عدد الوثائق المطروحة مليار وثيقة، بقيمة اسمية جنيه واحد للوثيقة، بإجمالي قيمة يبلغ مليار جنيه.
لماذا يمثل الصندوق أهمية للاقتصاد
إعادة تشغيل مصنع متعثر قد تكون أقل تكلفة اقتصاديًا من إنشاء مشروع صناعي جديد بالكامل، خصوصًا إذا كان المصنع يمتلك أصولًا وخطوط إنتاج ويد عاملة وسلاسل توريد قائمة بالفعل.
ولهذا فإن التمويل الموجه لإعادة الهيكلة يمكن أن يساعد على إعادة الأصول المتوقفة إلى دورة الإنتاج بدلًا من استمرار تجميدها.
التمويل غير المصرفي يدخل الصناعة
يمثل الصندوق نموذجًا لاستخدام أدوات التمويل غير المصرفي في معالجة مشكلات القطاع الصناعي.
وتسمح هذه الأدوات بتوفير حلول استثمارية يمكن أن تختلف عن القروض التقليدية، خصوصًا عندما تكون المشكلة مرتبطة بالهيكلة المالية أو الإدارة أو التشغيل وليس فقط بنقص السيولة.
إعادة التشغيل تعني إنتاجا وفرص عمل
الأثر الاقتصادي المتوقع من إعادة هيكلة المصانع لا يتوقف عند المصنع نفسه، لأن عودة الإنتاج تعني نشاطًا لدى الموردين وشركات النقل والخدمات وسلاسل التوريد المرتبطة بالمصنع.
كما يمكن أن تساعد عودة المصانع إلى العمل في تقليل الفجوة بين الطاقة الإنتاجية القائمة والطاقة الفعلية المستخدمة.
وبالنسبة لمنصة سوق المال، فإن دخول صناديق الاستثمار في إعادة هيكلة الأصول الصناعية يوضح اتساع دور سوق المال والتمويل غير المصرفي في دعم النشاط الإنتاجي، وليس فقط تمويل الاستثمار المالي.
