سجل مصرف أبوظبي الإسلامي مصر نموًا في صافي أرباحه المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 11.59 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 9.44 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 22.8%، وفقًا للقوائم المالية المجمعة المعلنة في 3 نوفمبر.
ويعكس نمو الأرباح استمرار توسع النشاط المصرفي للمصرف، مدعومًا بزيادة الدخل من العائد والعمولات، إلى جانب ارتفاع حجم التمويلات والودائع، في ظل المنافسة بين البنوك على جذب العملاء وتوسيع محافظ التمويل.
16.52 مليار جنيه أرباح قبل الضرائب
وأظهرت النتائج ارتفاع أرباح المصرف قبل الضرائب إلى نحو 16.52 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 12.92 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 3.6 مليار جنيه تقريبًا، وبمعدل نمو 27.8%.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 27.5%، ليسجل نحو 18.83 مليار جنيه، مقابل 14.77 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، وهو ما يعكس مساهمة النشاط التمويلي والمصرفي في دعم نتائج الأعمال.
وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 2.39 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بما يعكس أهمية الخدمات المصرفية والعمولات ضمن مصادر إيرادات المصرف.
التمويلات والودائع تدعمان توسع النشاط
وعلى مستوى النشاط المصرفي، أظهرت البيانات ارتفاع تمويلات وتسهيلات العملاء إلى نحو 211.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، فيما تجاوزت محفظة ودائع العملاء 368.3 مليار جنيه.
ويعكس نمو التمويلات توسع المصرف في تقديم الخدمات التمويلية للأفراد والشركات، بينما تمثل الودائع أحد أهم مصادر السيولة التي يعتمد عليها البنك في تمويل عملياته وتلبية احتياجات العملاء.
وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه السوق المصرفية المصرية منافسة متزايدة على جذب المدخرات وتوسيع التمويل الموجه للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ماذا تعني النتائج للمساهمين والقطاع المصرفي؟
يمثل ارتفاع الأرباح مؤشرًا على تحسن أداء المصرف خلال الفترة محل التقرير، لكنه لا يعكس وحده جميع جوانب الأداء المالي، إذ يتطلب تقييم قوة البنك متابعة جودة الأصول ومعدلات التعثر وتكلفة الأموال وكفاية رأس المال.
كما أن استمرار نمو الودائع والتمويلات يظل مرتبطًا بقدرة المصرف على إدارة السيولة والمخاطر وتحقيق توازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على جودة محفظة التمويل.
وتتابع منصة سوق المال نتائج البنوك المدرجة باعتبارها من المؤشرات المهمة على أداء القطاع المالي وقدرته على دعم الاستثمار والأنشطة الإنتاجية.
