أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابا دوريا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، على ضوء النسخة المحدثة من “إجراءات العماية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية” والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.
ويلزم الكتاب الدوري المؤسسات بمراعاة العملاء من الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وتحديدًا ذوي الهمم والأميين وكبار السن، في النماذج الجديدة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، لضمان سهولة استخدام النماذج من قِبل الفئات الأوْلى بالرعاية.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التزام المؤسسات الخاضعة لرقابتها من جميع الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي.
وشدد الكتاب الدوري الذي حمل رقم (8) لسنة 2026 على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالنسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة” واتخاذ ما يلزم من تحديثات على النماذج المخصصة لاستخدام العملاء لطلب الحصول على الخدمات والمنتجات، وتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، وإرسال تلك النسخ بعد اعتمادها مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن الكتاب الدوري الجديد يهدف إلى الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تيسير المعاملات، وشمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتأكد من موثوقية البيانات، وإحكام النظم الداخلية بالمؤسسات.
وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 الصادر في سبتمبر الماضي بشأن ضرورة التزام جميع المؤسسات في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة” وارتباط ذلك بالقرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بينما أوضح حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، فضلًا عن تعميم “إجراءات العناية الواجبة” بما يكفل إلمام جميع المسئولين الداخليين بها والعمل على تطبيقها بصورة كاملة، وضمان اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جديرٌ بالذكر أن الهيئة استضافت الشهر الماضي لقاءً موسعًا جمع عددًا من السادة أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسئولي المكافحة، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.
