أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التمويل المناخي يحتاج إلى شروط ميسرة وآجال طويلة، وأن مبادلة الديون بالاستثمارات لدعم الدول النامية.
وقال وزير المالية، أن الدول النامية تواجه تحديات متزايدة في توفير التمويلات اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، في ظل تصاعد الضغوط على مواردها المالية وتعدد أولوياتها التنموية، مشددًا على ضرورة إتاحة تمويل مناخي أكثر مرونة وإنصافًا يتناسب مع الظروف الاقتصادية واحتياجات هذه الدول.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ المنعقد في تركيا، حيث أشار الوزير إلى أهمية تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير التمويلات الميسرة للدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية، بما يدعم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، دون الإخلال بجهودها لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وأوضح كجوك أن تزايد وتيرة الصدمات المناخية وارتفاع حدتها يفرضان ضرورة تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في توفير السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمات والحد من آثارها.
وأضاف أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب توفير أدوات مالية مبتكرة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وتساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى المشروعات المناخية والتنموية.
ولفت وزير المالية إلى تطلع الدول النامية للحصول على تمويلات بشروط ميسرة وفترات سداد طويلة الأجل، إلى جانب التوسع في آليات مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يوفر حيزًا ماليًا إضافيًا يمكن توجيهه لدعم المشروعات ذات الأولوية والوفاء بالالتزامات المناخية وتحقيق المستهدفات التنموية.
وأكد كجوك أن الهيكل المالي العالمي يمتلك فرصًا لتعزيز دوره في خفض تكاليف التمويل وتحفيز الاستثمارات التنموية، مشيرًا إلى أهمية تحديث وتطوير أدوات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات الدول النامية، ومساعدتها على تحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
