أكدت نجلاء خيرت هلول، استشاري تنمية اجتماعية، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد مسؤولية الحكومات والمؤسسات الكبرى ومشروعات الطاقة والصناعة فقط، بل أصبح مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد، ومن طريقة تفكيره وأنماط استهلاكه وسلوكياته اليومية، مشيرة إلى أن بناء مجتمع أكثر استدامة يتطلب تحويل الوعي البيئي إلى ممارسات عملية تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية، وتسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأوضحت نجلاء هلول أن الاقتصاد الأخضر يمثل نموذجًا تنمويًا يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، بالتوازي مع الحد من التلوث والهدر، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل جديدة في الأنشطة والمجالات المستدامة.
وأضافت أن جوهر هذا النموذج يتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات الإنسان الحالية، دون استنزاف الموارد أو الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، مؤكدة أن الفرد ليس مجرد متلقٍ للسياسات الاقتصادية، وإنما شريك أساسي في إنجاح التحول الأخضر.
الاقتصاد الأخضر.. 6 أدوار أساسية للفرد في تحقيق التنمية المستدامة
وأشارت نجلاء خيرت هلول إلى أن هناك مجموعة من الممارسات التي يستطيع الفرد من خلالها المشاركة في بناء الاقتصاد الأخضر، دون الحاجة إلى إمكانات مالية كبيرة، وفي مقدمتها:
1- الاستهلاك الواعي وترشيد الإنفاق
يبدأ دور الفرد من إعادة تنظيم عاداته الشرائية، من خلال شراء الاحتياجات الفعلية وتجنب الإسراف، والتخطيط للمشتريات، والحد من إهدار الطعام، مع تفضيل المنتجات المحلية والموسمية والمنتجات القابلة لإعادة الاستخدام متى توافرت.
2- ترشيد استهلاك المياه والطاقة
يمثل الاستخدام الرشيد للموارد أحد أهم أركان الاقتصاد الأخضر، من خلال تقليل استهلاك الكهرباء، وإطفاء الأجهزة غير المستخدمة، والاستفادة من ضوء النهار، وإصلاح تسريبات المياه، والابتعاد عن الاستخدام المفرط للأدوات أحادية الاستعمال.
3- إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى قيمة اقتصادية
لم تعد المخلفات مجرد أشياء يجب التخلص منها، بل أصبحت موردًا يمكن الاستفادة منه اقتصاديًا، من خلال إعادة الاستخدام والتدوير، وتحويل الورق والبلاستيك والأقمشة وغيرها من الخامات إلى منتجات جديدة، بما يفتح المجال أمام مشروعات صغيرة وأنشطة إنتاجية واعدة.
4- اكتساب مهارات العمل الأخضر
يمكن للفرد الاستعداد لفرص سوق العمل الجديدة من خلال تطوير مهاراته في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، وإعادة التدوير، والزراعة المستدامة، وكفاءة استخدام الموارد، وهي مجالات تتيح فرصًا متنوعة للعمل والابتكار.
5- المشاركة المجتمعية ونشر الوعي البيئي
تسهم مشاركة المواطنين في حملات التشجير والنظافة والمبادرات البيئية في ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، كما أن نقل السلوكيات الإيجابية إلى الأسرة ومكان العمل والمدرسة يساعد على توسيع دائرة التأثير المجتمعي.
6- دعم المشروعات الصغيرة المستدامة
وترى نجلاء هلول أن الأفراد فرصة تمتلك لتحويل مهاراتهم وأفكارهم إلى مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا، وفي الوقت نفسه تحافظ على الموارد، مثل المنتجات اليدوية المصنوعة من خامات معاد استخدامها، وإعادة تدوير الملابس، والزراعة المنزلية، وغيرها من الأنشطة الصديقة للبيئة.
الأسرة.. نقطة الانطلاق الحقيقية لبناء مجتمع أخضر
وأكدت نجلاء هلول أن الأسرة تمثل المؤسسة الأولى لتكوين العادات والسلوكيات، ولذلك فإن نجاح التحول نحو الاقتصاد الأخضر يبدأ من المنزل، عبر ممارسات بسيطة مثل إعداد قوائم المشتريات، وحفظ الطعام بطريقة سليمة، وتقليل الفاقد، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
كما يمكن إشراك الأبناء في هذه الممارسات من خلال تعويدهم على إطفاء الأنوار غير المستخدمة، والمحافظة على نظافة المنزل والشارع، والاهتمام بالنباتات، وإعادة استخدام الأدوات التي ما زالت صالحة.
وأوضحت نجلاء هلول أن تحويل هذه الممارسات إلى عادات أسرية يومية يساهم في غرس ثقافة بيئية لدى الأجيال الجديدة، تنتقل معهم إلى المدرسة ومحيطهم الاجتماعي، بما يجعل حماية البيئة جزءًا من أسلوب الحياة وليس مجرد نصائح توعوية.
الاقتصاد الأخضر فرصة لخفض نفقات الأسرة وزيادة الدخل
ولفتت نجلاء خيرت هلول إلى أن الاقتصاد الأخضر لا يعني بالضرورة تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، بل يمكن أن يمثل فرصة لتحسين مستوى المعيشة من خلال ترشيد الإنفاق والاستفادة المثلى من الموارد.
وأشارت إلى أن التخطيط للمشتريات، وشراء الكميات المناسبة، وتقليل هدر الطعام، واستخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، كلها ممارسات تساعد على خفض النفقات المنزلية.
وأوضحت أنه يمكن تحويل بعض المهارات المنزلية إلى أنشطة إنتاجية تدر دخلًا إضافيًا، مثل إعادة تدوير الأقمشة، وتحويل الملابس القديمة إلى حقائب ومنتجات منزلية، وتصنيع المنتجات اليدوية باستخدام الخامات المعاد استخدامها.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، من خلال التدريب على المهارات الإنتاجية، وتوفير فرص التسويق، وتشجيع المشروعات الصغيرة التي تجمع بين تحقيق العائد الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
الشباب.. محرك الابتكار وصناعة فرص العمل الخضراء
وشددت نجلاء خيرت هلول على أن الشباب يمثلون أحد أهم محركات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لما يمتلكونه من قدرات على التعلم والابتكار والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وتتنوع المجالات التي يمكن للشباب العمل بها، لتشمل الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، وإدارة المخلفات، والزراعة المستدامة، وتصميم المنتجات الصديقة للبيئة.
ولا يقتصر الأمر على تأسيس المشروعات، بل يمتد إلى اكتساب مهارات مهنية وتكنولوجية تتوافق مع المتغيرات الجديدة في سوق العمل، بما يعزز فرص التوظيف والإنتاج وريادة الأعمال.
الجمعيات الأهلية.. شريك أساسي في نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر
وأوضحت نجلاء هلول أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تلعب دورًا محوريًا في نقل الوعي البيئي من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، من خلال تنظيم حملات التشجير والنظافة، وورش إعادة التدوير، ومبادرات ترشيد الاستهلاك، وتشجيع المشروعات الصغيرة الصديقة للبيئة.
وترى نجلاء هلول أنه يمكن لهذه المؤسسات التعاون مع المدارس ومراكز الشباب والقطاع الخاص والجهات المحلية لتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تستجيب لاحتياجات كل منطقة.
وشددت على أهمية أن تتحول المبادرات البيئية من أنشطة موسمية أو مؤقتة إلى برامج مستمرة، تستند إلى أهداف واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
5 خطوات عملية لتحويل الوعي البيئي إلى سلوك يومي
وحددت نجلاء خيرت هلول مجموعة من الخطوات التي يمكن لكل مواطن البدء في تطبيقها لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الأخضر، أبرزها:
إعادة تنظيم العادات الشرائية: من خلال إعداد قائمة بالاحتياجات الفعلية، وتجنب الشراء العشوائي، وتقليل المنتجات أحادية الاستخدام.
فرز المخلفات وإعادة استخدامها: بتخصيص أماكن منفصلة للورق والكرتون والعبوات البلاستيكية، وإعادة استخدام الأدوات والملابس الصالحة بدلًا من التخلص منها.
إشراك الأسرة في حماية البيئة: عبر ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، والاهتمام بالنباتات، وتعليم الأبناء السلوكيات البيئية الإيجابية.
تعلم مهارات إنتاجية جديدة: مثل إعادة تدوير الأقمشة، والزراعة المنزلية، وتصنيع المنتجات اليدوية، وصيانة الأدوات لإطالة عمرها.
المشاركة في المبادرات المجتمعية: من خلال حملات النظافة والتشجير، ونشر ثقافة إعادة الاستخدام داخل أماكن العمل والمدارس والأحياء السكنية.
وأكدت نجلاء خيرت هلول أن المواطن ليس مطالبًا بتطبيق جميع هذه الخطوات دفعة واحدة، وإنما يمكنه البدء بممارسة واحدة والالتزام بها، ثم التوسع تدريجيًا حتى تصبح السلوكيات الإيجابية جزءًا من حياته اليومية.
كيف نقيس نجاح التحول نحو الاقتصاد الأخضر؟
وأشارت نجلاء هلول إلى أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا ينبغي أن يقاس بعدد الندوات والحملات التوعوية فقط، وإنما بمدى انعكاسها على سلوك المواطنين ومعدلات استهلاكهم ومشاركتهم المجتمعية.
ومن أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس هذا التحول انخفاض معدلات إهدار المياه والطاقة، وزيادة المشاركة في أنشطة إعادة التدوير، وانتشار المشروعات الصغيرة الصديقة للبيئة، وزيادة المساحات الخضراء، وارتفاع معدلات مشاركة الشباب والأسر في المبادرات البيئية.
وأكدت نجلاء هلول أن توفير منظومة فعالة لجمع المخلفات وإعادة تدويرها، وإتاحة فرص التدريب والتسويق، وتطوير وسائل النقل الآمنة والمناسبة، يمثل ضرورة لمساعدة المواطنين على تحويل الوعي إلى ممارسة فعلية.
الاقتصاد الأخضر.. تحول اجتماعي قبل أن يكون اقتصاديًا
ومن منظور علم الاجتماع، أوضحت نجلاء خيرت هلول أن الاقتصاد الأخضر لا يمثل مجرد تحول في أساليب الإنتاج والاستهلاك، بل يعكس تغيرًا في ثقافة المجتمع ونظرته إلى الموارد الطبيعية والمسؤولية الفردية والجماعية.
وترى أن التنمية الحقيقية لا تتحقق من خلال زيادة الإنتاج وحدها، وإنما بقدرتها على تحسين حياة الإنسان، وتوسيع فرص العمل، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة.
كما ترى أن السلوك الفردي عندما يتحول إلى ثقافة جماعية يصبح قوة مؤثرة قادرة على إحداث تغيير حقيقي، وهو ما يتطلب تكامل الأدوار بين المواطن والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
رسالة أخيرة.. الاقتصاد الأخضر يبدأ بقرار من كل فرد
واختتمت نجلاء خيرت هلول بالتأكيد على أن الفرد قد لا يمتلك القدرة على تغيير مسار الاقتصاد بمفرده، لكنه يمتلك القدرة على تغيير سلوكه، وتطوير مهاراته، والتأثير في أسرته ومحيطه الاجتماعي.
وأضافت أنه مع تراكم هذه الممارسات الفردية، تتشكل ثقافة مجتمعية جديدة تقوم على المحافظة على الموارد، والابتكار، والعمل المنتج، والمسؤولية تجاه البيئة. لافتاً إلى أن الاقتصاد الأخضر ليس مشروعًا بعيدًا عن حياتنا اليومية، ولا مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هو أسلوب حياة ينعكس على صحة الإنسان، واستقرار الأسرة، وفرص العمل، وجودة البيئة.
وأكدت أن المجتمع الأخضر لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، بل يصنعه إنسان واعٍ يعرف قيمة موارده، ويحسن استخدامها، ويؤمن بأن حماية البيئة استثمار في صحة الإنسان وكرامة المجتمع وحقوق الأجيال القادمة.
