صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات ارتفعت إلى نحو 5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 500 مليون دولار في مراحل سابقة، وفق تصريحات أحمد كجوك وزير المالية، الذي كشف عن استهداف الوصول إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2026، في ظل توجه الدولة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في النمو وجذب الاستثمارات التكنولوجية.
وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 19.3% خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس التوسع في الخدمات الرقمية والتعهيد وتطوير البرمجيات، وزيادة قدرة الشركات العاملة في مصر على تقديم خدماتها للأسواق الخارجية.
صادرات الخدمات الرقمية تفتح مجالًا جديدًا للنقد الأجنبي
ويعكس ارتفاع صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات أهمية الأنشطة الرقمية باعتبارها أحد مصادر الإيرادات من الأسواق الخارجية، خاصة أن تصدير البرمجيات والخدمات التقنية وخدمات التعهيد لا يرتبط بتصدير منتجات مادية فقط، وإنما يعتمد على الكفاءات البشرية والبنية التكنولوجية والقدرة على تقديم الخدمات عن بعد.
وتستفيد مصر من توافر قاعدة من خريجي الجامعات والمتخصصين في التكنولوجيا واللغات، إلى جانب توسع مراكز خدمة العملاء والتعهيد التي تقدم خدماتها لشركات ومؤسسات دولية، وهو ما يتيح فرصًا لزيادة الصادرات وتوفير وظائف في مجالات ذات قيمة مضافة.
الذكاء الاصطناعي يدخل خطط الاستثمار
وأشار وزير المالية إلى تطلع مصر لاستقطاب استثمارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والترحيب بالشركات اليونانية العاملة في التكنولوجيا والتطبيقات الذكية، وذلك خلال لقاء مع ممثلي إحدى شركات الذكاء الاصطناعي على هامش المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية.
كما لفت إلى أهمية التوسع في استخدام التطبيقات الذكية لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية وتحسين مستوى الخدمات، بما يساعد على رفع كفاءة العمل الحكومي وتسهيل تعاملات الشركات والمستثمرين.
القطاعات الإنتاجية تقود جانبًا مهمًا من النمو
ولفت كجوك إلى أن القطاعات الصناعية والتجارية والتكنولوجية أسهمت بنحو 48% من نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، وهو ما يبرز أهمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية في دعم الناتج المحلي.
وتتطلب زيادة صادرات التكنولوجيا استمرار الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية، وتطوير مهارات العاملين، وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب توفير فرص أكبر للشركات المحلية للوصول إلى الأسواق الدولية.
وتتابع منصة سوق المال تطورات صادرات الخدمات الرقمية باعتبارها أحد مصادر النمو الاقتصادي وتوفير العملة الأجنبية، مع متابعة مدى قدرة القطاع على تحقيق مستهدف 6 مليارات دولار خلال 2026.










































