شهادات معادلة مزيفة تجاوز عددها 500 مستند أصبحت محل تحقيق من جانب النيابة العامة، بعد كشف واقعة استخدام مستندات غير صحيحة في إجراءات التحاق عدد من الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية، وفق ما نشرته تقارير صحفية اليوم السبت 21 نوفمبر 2026.
وتأتي الواقعة بعد إحالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملف المستندات محل الاشتباه إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقق من كيفية إعداد الشهادات واستخدامها في ملفات القبول الجامعي.
إحالة الملف إلى النيابة العامة
وبحسب المعلومات المنشورة، بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة تزوير أكثر من 500 شهادة معادلة، جرى استخدامها ضمن إجراءات التحاق عدد من الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية.
وتستهدف التحقيقات الوقوف على مصدر المستندات، والجهات التي تولت إعدادها أو تداولها، وكيفية وصولها إلى ملفات التقديم، إلى جانب تحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى شاركت في الواقعة.
ضبط مدير مكتب للاشتباه في تورطه
وفي تطور جديد، نقلت تقارير صحفية عن مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي ضبط مدير أحد المكاتب المتخصصة في تسهيل إجراءات التقديم للجامعات، للاشتباه في صلته بوقائع التزوير التي كشفت عنها الفحوصات الأولية.
ولا يعني ضبط المشتبه به ثبوت مسؤوليته عن جميع المستندات محل التحقيق، إذ تظل الوقائع والاتهامات خاضعة لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة والأدلة التي يتم جمعها.
أهمية مراجعة مستندات القبول الجامعي
وتسلط القضية الضوء على إجراءات مراجعة الشهادات والمستندات المقدمة للالتحاق بالجامعات، وأهمية التحقق من صحتها من الجهات المختصة قبل اعتماد ملفات القبول، بما يحافظ على نزاهة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
كما تبرز أهمية التعامل مع المكاتب الوسيطة التي تقدم خدمات التقديم للجامعات، والتأكد من قانونية الإجراءات والمستندات المستخدمة، وعدم الاعتماد على أي وثائق غير صادرة أو معتمدة من الجهات الرسمية.
وتتابع منصة سوق المال تطورات التحقيقات في واقعة شهادات المعادلة، وما ستكشف عنه الجهات المختصة بشأن عدد المستندات غير الصحيحة والمسؤولين عن إعدادها أو استخدامها.










































