قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات سيزيد من الاهتمام لشراء السيارات الكهربائية والهجينة

خاص: سوق المال

أكد الدكتور علاء الفناجيلى – رئيس الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، لرؤيتهم حول قرار زيادة أسعار البنزين والمحروقات الأخير ، والذى سيكون نقطة تحوّل محورية وهامة في سلوك المستهلك المصري .. حيث قال معلقاً: ” أرى أن قرار الحكومة الأخير برفع أسعار المحروقات بأنه سيزيد من الاهتمام لشراء السيارات الكهربائية والهجينة لأسباب عدة استراتيجية واقتصادية” ، والتى أرى أن من أهمها:

1. توفير التشغيل والصيانة:

حيث أن السيارات الكهربائية تستهلك طاقة أرخص بكثير مقارنة بخزان البنزين، حتى مع موجة الزيادات. هذا التوفير التشغيلي سيكون عامل جذب كبير للمستهلكين.

2. تعزيز البنية التحتية للشحن:

فبدورها الرابطة تشجع الاستثمار الفوري في محطات الشحن الذكية والموزعة، لأن زيادة طلب الاستخدام تستدعي توفر محطات موثوقة في كل مكان. وايضا الاعداد الجيد للاستثمار فى البشر من خلال اعداد مهندسين وفنيين على اعلى مستوى لصيانة تلك السيارات للتشجيع على صيانتها وهذه احدى مبادرات الرابطة المرحلة القادمة وهو تقديم منح تدريبيه للمهندسين والفنيين وطلاب هندسة ومعاهد التكنولوجيا وايضا نناشد وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة الكهرباء التعاون خلال المرحلة القادمة وخاصة فى دعم مراكز الخدمة والاكاديميات التعليمية وسنتواصل مع المسؤولين المرحلة القادمة لدعم منظومة السيارات الكهربائية بكل مايقابلها من صعوبات

3. مواكبة رؤية الدولة ومبادرة السيد الرئيس لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر:

وهو ما سيدفع إلى تحرك المستهلكين نحو الكهرباء يدعم الأهداف الوطنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

4. تسريع التغيير السلوكي:

فعندما يشعر المواطن بتكلفة الوقود المرتفعة على المدى الطويل، سينتقل تدريجيًا إلى خيارات أنظف وأكثر استدامة — وسيتنافس القطاع لتقديم سيارات كهربائية بمديات وأسعار مناسبة.

كما أضاف الفناجيلى مشيراً إلى أهم التحديات المُتبقية التي يجب معالجتها خلال المرحلة المقبلة لتشجيع المستهلكين لتبنى إستخدام وسائل التنقل الكهربائية ، علاوة على تملك السيارات الكهربائية ، وهو الأمر الذى تعمل الرابطة على دعمه بكافة الصور الفنية والإدارية المتاحة ، علاوة على التواصلها الدائم مع كافة القطاعات الحكومية فى هذا الشأن .. حيث تأتى على رأس تلك التحديات:

• توسيع شبكة الشحن لتغطية كل الأحياء والمناطق النائية بسرعة

• تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات استيراد ومصنع محلي

• ضمان جودة الصيانة والتدريب الفني في مراكز الخدمة الكهربائية

• الاستثمار في شبكات الطاقة والكهرباء لاستيعاب الضغط المتزايد