دخلت الشركات المصرية الباحثة عن التوسع مرحلة جديدة من فرص التمويل، بعد إغلاق صندوق «تنمية كابيتال 2» عند 130 مليون دولار، متجاوزا القيمة المستهدفة عند إطلاقه بنحو 10 ملايين دولار، مع خطة لبناء محفظة تضم من 6 إلى 8 شركات لديها فرص للنمو وزيادة نشاطها.
ويشارك بنك الاستثمار الأوروبي في الصندوق باستثمار قدره 37.5 مليون دولار، من خلال ذراعه التنموية «EIB Global»، بهدف توسيع إتاحة رأس المال طويل الأجل أمام الشركات المصرية القائمة، ومساعدتها على تطوير أعمالها ورفع قدرتها التنافسية.
وتبرز أهمية الخطوة في استهداف شركات تحتاج إلى تمويل يساعدها على الانتقال إلى مرحلة أكبر من النشاط، بدلا من اقتصار الدعم على تمويل التأسيس أو المصروفات اليومية.
130 مليون دولار تتجاوز مستهدف الصندوق
وصلت القيمة النهائية للصندوق إلى 130 مليون دولار، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 120 مليون دولار، بزيادة قدرها 10 ملايين دولار، بما يعادل نحو 8.3% فوق المستهدف.
ويحظى الصندوق بمشاركة مجموعة من المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، من بينها صندوق المؤسسة الأمريكية المصرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعتمد الصندوق على الاستثمار في الشركات القائمة التي تمتلك فرصا للتوسع، من خلال توفير رأس المال والمساندة الاستراتيجية والإدارية. ولا يعني إغلاق التمويل أن المبلغ بالكامل وصل إلى الشركات المستفيدة، إذ ستتم الاستثمارات وفقا لخطط الصندوق واختياراته للشركات المستهدفة.
6 قطاعات مرشحة لاستقبال الاستثمارات الجديدة
تتوزع المجالات المستهدفة بين الرعاية الصحية والتدريب والتكنولوجيا المالية والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والنقل، وهي قطاعات ترتبط باحتياجات السوق وفرص التوسع في الخدمات والإنتاج.
ويتيح هذا التنوع للصندوق اختيار شركات من أنشطة مختلفة، وفقا لفرص النمو وقدرتها على تحويل التمويل إلى توسع فعلي في الأعمال. كما يمكن أن تستفيد الشركات من تطوير نظم الإدارة والحوكمة، بما يدعم استعدادها للتوسع في السوق المحلية أو دخول أسواق أخرى.
ومن المنتظر أن تضم المحفظة الاستثمارية ما بين 6 و8 شركات عند بلوغ الحجم المستهدف، لكن لم تُعلن قائمة نهائية بأسماء الشركات التي سيستثمر فيها الصندوق أو قيمة التمويل المقرر لكل شركة.
آلاف الوظائف ضمن الأهداف المنتظرة للصندوق
لا يقتصر الهدف على توفير الأموال للشركات، إذ يتوقع الصندوق أن تسهم استثماراته في دعم آلاف الوظائف في مصر، من خلال مساعدة الشركات على زيادة نشاطها وتوسيع عملياتها.
كما يستهدف أن تستوفي 30% على الأقل من الشركات التي ستضمها محفظته معيارا واحدا أو أكثر من معايير بنك الاستثمار الأوروبي المرتبطة بدعم المساواة بين الجنسين.
وتظل هذه النتائج مستهدفات متوقعة وليست وظائف تم توفيرها بالفعل، إذ يرتبط تحققها بقرارات الاستثمار ومعدلات نمو الشركات وقدرتها على تنفيذ خطط التوسع.
التمويل طويل الأجل يفتح مسارا لنمو القطاع الخاص
ويمثل توفير رأس المال طويل الأجل أحد التحديات أمام الشركات التي تجاوزت مرحلة التأسيس وتسعى إلى زيادة الإنتاج أو تطوير الخدمات أو التوسع جغرافيا. وفي هذه المرحلة، قد تحتاج الشركة إلى شريك استثماري يوفر التمويل والخبرة، وليس مجرد قرض لتغطية احتياجات التشغيل.
ومن هذا المنطلق، يكتسب الصندوق أهمية في توسيع الخيارات التمويلية المتاحة أمام الشركات المصرية، مع ربط الاستثمار بتطوير الإدارة وتحسين الحوكمة وتعزيز القدرة على المنافسة.
وتتابع منصة سوق المال هذه التحركات باعتبارها مؤشرا على تطور أدوات تمويل القطاع الخاص في مصر. وسيعتمد تقييم الأثر الاقتصادي للصندوق على الاستثمارات التي ينفذها فعليا، ومدى توسع الشركات المستفيدة، والوظائف التي تنشأ نتيجة لذلك، وليس على حجم الأموال التي جرى جمعها وحده.
