السفير الحبيب النوبي اتفاق «علم الروم».. دفعة استراتيجية تعيد رسم خريطة الساحل الشمالى

خاص: سوق المال

قال السفير الدكتور الحبيب النوبي المستشار في الديوان الملكي السعودي, الرئيس التنفيذي للنادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك ومدير النادي الحضاري الاستراتيجي الدبلوماسي في الدنمارك أن اتفاق «علم الروم».. دفعة استراتيجية تعيد رسم خريطة الساحل الشمال و خطوة تعكس عودة قوية للاستثمارات الخليجية إلى السوق المصرية، وأشار إلى أن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري وقعت اتفاقا استراتيجيا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع ضخم في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي، باستثمارات تقدر بنحو 30 مليار دولار تقريبا.

واضاف الحبيب النوبي إن هذه الصفقة من أضخم الصفقات العقارية في تاريخ القطاع العقاري المصري الحديث، اذ ان هذا المشروع سيعتمد على مساحة 4900 فدان، وسيجسد نموذجا جديدا للتنمية العمرانية المتكاملة، فمن المنتظر أن يشمل مدينة ساحلية عالمية الطراز تضم وحدات سكنية راقية، وفنادق ومنتجعات سياحية كبرى، ومرافق خدمية وتجارية متطورة، بما يعزز مكانة الساحل الشمالي كمركز جذب استثماري وسياحي على خريطة البحر المتوسط. من الناحية الاقتصادية،

و أكد السفير الحبيب النوبي ان هذا المشروع يمثل تحولا نوعيا في هيكل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خاصة مع ضخ 3.5 مليار دولار كمرحلة أولى، وهو ما سيسهم في تنشيط قطاعي المقاولات ومواد البناء، ويرفع من معدلات التشغيل بشكل مباشر وغير مباشر عبر سلاسل الإمداد المرتبطة بالمشروع، كما أن تخصيص 15% من أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية يعكس نموذجا ناجحا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص الأجنبي، قائما على تقاسم العوائد والمخاطر وتحقيق المنفعة المتبادلة، كما سيؤدي المشروع إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي عبر تدفقات تمويلية واستثمارية مباشرة، إلى جانب تحفيز النشاط السياحي وزيادة معدلات الطلب على الخدمات الفندقية والترفيهية، كما يتوقع أن يرفع هذا الاستثمار القيمة السوقية للعقارات المصرية في الساحل الشمالي، ويسهم في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تعمير الساحل وتنمية المدن الجديدة.

استراتيجيا، مشددا تأتي الصفقة في توقيت بالغ الأهمية حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الشراكات مع رءوس الأموال الخليجية في إطار سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق استدامة النمو وتحفيز بيئة الاستثمار.