وزير العدل: التكامل العربي وتبادل الخبرات ضرورة لرفع كفاءة المؤسسات القضائية

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لرؤساء إدارات قضايا الدولة العرب” برئاسة هيئة قضايا الدولة المصرية

انطلاق أعمال الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية

كتب: عبد الناصر منصور

انطلقت اليوم بالقاهرة، أعمال الاجتماع السنوي الحادي والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية، والذي يُعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية،الذي ينظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك ضمن الاجتماعات الدورية للمركز ضمن برنامجه السنوي ، متزامناً مع احتفالات هيئة قضايا الدولة المصرية بمرور 150 عاماً على تأسيسها.
منصة رسمية رفيعة وتأكيد على التكامل
شهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً قضائياً ودبلوماسياً رفيع المستوى، حيث ضمت المنصة الرسمية المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ممثلا عن السفير عبد الرحمن الصلح رئيس المركز العربي .
وفي كلمته، أكد وزير العدل على إيمان مصر بأن التكامل العربي وتبادل الخبرات يمثل ضرورة لرفع كفاءة المؤسسات القضائية، مشدداً على أهمية تحويل هذا الاجتماع إلى منصة عربية مستدامة لدعم سيادة القانون وحماية المال العام.
من جانبه، أشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومدير أكاديمية التدريب العدلي، إلى أهمية التنسيق الفعّال بين المركز وهيئات قضايا الدولة العربية، مؤكداً أن هذا الاجتماع يمثل خطوة متقدمة نحو توحيد الرؤى القانونية لمواجهة تحديات العصر.
محاور الجلسات وتعمق في حوكمة الذكاء الاصطناعي
ركزت أجندة المؤتمر على محاور استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة عمل إدارات القضايا العربية، أبرزها: “التحول الرقمي وأثره على عمل إدارات القضايا”، و**”دور الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئات القضائية”**.
وفي إطار البرنامج، شهدت الجلسة الثانية المتخصصة مناقشات معمقة حول الحوكمة الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة قامات قانونية رفيعة تناولت:
1. المتطلبات الاستراتيجية للتحول الرقمي الكامل: وكيفية نقل بيئات العمل من الورقية إلى الرقمية، مع التأكيد على ضرورة الحماية والتأمين السيبراني.
2. استخدامات الذكاء الاصطناعي في البيئة القضائية: حيث تم تسليط الضوء على أهمية هذه التقنيات مع التحذير من مخاطرها، خاصة الهلوسة والتحيز الخوارزمي وتأثيرهما على العدالة، بالإضافة إلى التعديات على حقوق الملكية الفكرية.
3. التطبيق العملي وهندسة التوجيهات (Prompt Engineering): حيث تم استعراض كيفية بناء أوامر صحيحة وواضحة لنماذج الذكاء الاصطناعي لضمان دقة المخرجات في دعم عمل المستشارين والقضاة.
الخاتمة
يؤكد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية على التزامه بتعزيز التبادل المعرفي والخبرات بين الدول الأعضاء، لدعم منظومات الدفاع القانوني وصون المصالح العامة، ويرى أن مخرجات هذا الاجتماع ستشكل ركيزة أساسية لمواكبة التطورات التقنية وتحديات العصر الرقمي في المجال القانوني والقضائي العربي.