تبحث المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توسيع التعاون مع بنك التنمية الصيني لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق، في تحرك يستهدف دعم قدرة المنطقة على استيعاب استثمارات صناعية ولوجستية جديدة، وتحسين الخدمات الأساسية اللازمة لتشغيل المصانع والموانئ.
وجاءت المناقشات خلال لقاء جمع مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بوفد من بنك التنمية الصيني برئاسة هوانج جيشيانج، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بحضور عدد من قيادات الهيئة.
وركز الاجتماع على فرص التعاون المحتملة في تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق ومشروعات التنمية داخل نطاق المنطقة، إلى جانب بحث سبل توسيع الشراكة الاقتصادية وجذب مزيد من رؤوس الأموال الصينية إلى السوق المصرية.
ولم يعلن الجانبان عن قيمة تمويل محددة أو توقيع اتفاق ملزم لتنفيذ مشروع بعينه، إذ تركزت المناقشات على استكشاف مجالات التعاون وإمكانية الاستفادة من قدرات البنك التمويلية والفنية.
البنية التحتية شرط لاستقبال استثمارات صناعية جديدة
وتكتسب المرافق والبنية الأساسية أهمية مباشرة في قدرة المناطق الصناعية على جذب المستثمرين، إذ ترتبط قرارات إنشاء المصانع بتوافر الكهرباء والمياه والطرق وشبكات الخدمات، إلى جانب سهولة نقل المواد الخام والمنتجات النهائية من وإلى الموانئ.
وتسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تطوير هذه المكونات بالتوازي مع التوسع في استقطاب مشروعات صناعية جديدة، بما يسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية للمناطق التابعة لها، وتحسين قدرتها على خدمة الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
وتزداد أهمية هذا التوجه مع وجود مشروعات تحتاج إلى استثمارات كبيرة في المرافق والخدمات، خاصة قطاعات الصناعات الثقيلة واللوجستيات والطاقة، التي تعتمد على بنية أساسية قادرة على مواكبة حجم التشغيل.
21 قطاعا مستهدفا لجذب الاستثمارات
واستعرض مسؤولو الهيئة المزايا التنافسية للمنطقة، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي واتصال مناطقها الصناعية بالموانئ البحرية، فضلا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق تضم نحو 3.5 مليار مستهلك.
وتستهدف المنطقة جذب استثمارات في 21 قطاعا، تشمل الطاقة المتجددة والوقود الأخضر والصناعات الدوائية والمواد الفعالة للأدوية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والخدمات اللوجستية والموانئ البحرية.
ويمثل التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ أحد العناصر التي تعتمد عليها الهيئة في تسويق الفرص الاستثمارية، إذ يتيح للمصانع الاستفادة من قرب مواقع الإنتاج من منافذ التصدير والاستيراد، ويقلل المسافات المطلوبة لنقل البضائع.
البنك الصيني يعرض الترويج للفرص الاستثمارية
وأبدى رئيس وفد بنك التنمية الصيني اهتماما بالتعرف على الفرص المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى استعداد البنك للترويج لمشروعاتها بين قاعدة عملائه من الشركات والمؤسسات الصينية.
ولا يقتصر دور البنك، وفقا لما طرحه خلال اللقاء، على تقديم خدمات التمويل، بل يمتد إلى الاستشارات الفنية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وهي خدمات يمكن أن تساعد في تقييم المشروعات المقترحة وتحديد احتياجاتها التمويلية.
وتعكس المباحثات رغبة الهيئة في توسيع قنوات التواصل مع مؤسسات التمويل الصينية، بما يتيح الوصول إلى شركات صناعية تبحث عن مواقع إنتاج جديدة وأسواق إقليمية يمكن النفاذ إليها من خلال مصر.
وتتابع منصة سوق المال تطورات التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمؤسسات التمويلية الدولية، خاصة أن تحويل المباحثات إلى تمويلات ومشروعات منفذة سيكون عاملا حاسما في قياس أثر الشراكة على الاستثمارات الصناعية وفرص العمل والصادرات.
