«ديجيتايز للاستثمار والتقنية» تعلن حزمة قرارات تنظيمية

كتب: عبد الناصر منصور

أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن اتخاذ مجموعة من القرارات المنظمة، وذلك في إطار توسعاتها في السوق المصري واستجابة للملاحظات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وسعيها لتعزيز مستويات الالتزام والحوكمة داخل الشركة.

وقالت الشركة، في إفصاح رسمي للبورصة ، اليوم الخميس ، إنها قررت الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية يوم 1 يناير 2026، وذلك للنظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتغيير المقر الرئيسي ونقله، بالإضافة إلى عرض استخدام متحصلات زيادة رأس المال على الجمعية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ الدعوة.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس المجلس في تعيين مستشار مالي مستقل ومقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لإعداد تقييم شامل للمخزن التجاري التابع للشركة التابعة.

وفي إطار تحسين مستوى الإفصاح والتواصل مع الأسواق، أكدت الشركة موافقتها على التعاقد مع مكتب مستشار قانوني، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في إبرام التعاقد، بهدف تطوير إدارة علاقات المستثمرين بما يتوافق مع متطلبات الهيئة والبورصة المصرية.

وكلفت الشركة مكتب مراقب الحسابات بسرعة الانتهاء من إعداد ومراجعة القوائم المالية، بما يشمل:

القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025

القوائم المالية المجمعة عن الفترات المنتهية في 31 مارس 2025 و30 يونيو 2025 و30 سبتمبر 2025
وتقديمها في المواعيد المحددة للهيئة العامة للرقابة المالية وللبورصة المصرية.

وأوضحت الشركة أن مكتب أحمد شوقي، المسؤول عن المراجعة، تعهّد بالانتهاء من مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في موعد أقصاه 25 ديسمبر 2025، ورفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور الانتهاء منها.

وأكدت ديجيتايز أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزامها الكامل بمبادئ الشفافية والحوكمة، وحرصها على مواءمة أوضاعها التنظيمية والمالية وفقًا للمعايير الرقابية المعمول بها في السوق المصرية.

وفي ختام البيان، أكدت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية تقديرها للدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في حماية ورعاية حقوق المساهمين بالشركات المقيدة، ودعم استقرار وتطوير سوق المال المصري، مشيرة إلى استمرار تعاونها الكامل مع الهيئة بما يضمن تحقيق أفضل عوائد للمساهمين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي للشركة.