الفريق كامل الوزير: خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ترتكز على سبعة محاور رئيسية

الفريق كامل الوزير: خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية ترتكز على سبعة محاور رئيسية

باعتبارها خارطة طريق تنفيذية

كلمة مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر 2026 .

يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر، هذا الحدث الهام الذي أصبح على مدار سنوات منصة رصينة للحوار الاقتصادي الجاد، وجسرًا للتواصل بين صُنّاع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وشباب الجمهورية الجديدة
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة أخبار اليوم على تنظيم هذا المؤتمر، وعلى اختيارها شعار هذا العام : ” شباب الجمهورية الجديدة .. صناعة – استثمار – تصدير” وهو شعار يعكس بصدق أولويات الدولة المصرية في هذه المرحلة الهامة في ظل متغيرات اقتصادية عالمية متسارعة وتحديات في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتنافس إقليمي متزايد على جذب الاستثمارات .
ولهذا كان لزامًا على الدولة المصرية أن تتحرك برؤية واضحة، تعتمد على تعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في الإنسان وتطوير البنية التحتية .
ومن هنا تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة فيه ، ليس فقط
كمنصة للنقاش، ولكن كمساهمة لعرض الرؤى، وتبادل الأفكار، وصياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ .
وأضاف ، إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية ، حيث تخوض الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مسيرة تنموية شاملة ،
تضع التصنيع والإنتاج والتصدير في صدارة أولوياتها، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام ، قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى .
ولا شك أن قطاع الصناعة يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب ، وزيادة الصادرات ، وتعميق القيمة المضافة، وقد حظي هذا القطاع خلال الفترة الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، سواء على مستوى السياسات، أو البنية التحتية، أو التيسيرات التشريعية والتمويلية كخطوة محورية نحو بناء قطاع صناعي متطور، يعكس الطموحات الوطنية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري .
ومن منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر مركزاً صناعياً إقليمياً للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية .
وقد انبثق من تلك الرؤية ، الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030 والتي تحددت اهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من ( 14%- 20% ) بحلول 2030 ، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون عامل ، وكذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي ، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي .
ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تم إعداد الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية باعتبارها خارطة طريق تنفيذية، ارتكزت على سبعة محاور رئيسية، من بينها:
المحور الأول : تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لإحلال الواردات وتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين
( مصريين، عرب، أجانب ) .
المحور الثاني : زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الواعدة والتي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى وكثيفة استخدام العمالة وقليلة استخدام الطاقة والتي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل ( الحديد، الألومنيوم، … ) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر
( زراعية، صناعية، تعدينية ) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير .
المحور الثالث : البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية .
المحور الرابع : الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي .
المحور الخامس : التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية .
المحور السادس : الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة .
المحور السابع : مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وقد تم التركيز على نحو 28 صناعة واعدة كأولوية على أسس واضحة بهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد من الخارج ،ومنها : الصناعات النسيجية ، والغذائية ، والدوائية ، والهندسية (مثل السيارات وبخاصة الكهربائية) ، والتي نسعى من خلالها الى توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمكونات والصناعات المغذية لتلك الصناعات الواعدة والتي تمثل فرصًا حقيقية أمام الشباب للاستثمار والإنتاج والتصدير .