تعافى الأسواق الخليجية بعد التقلبات التاريخية التي شهدتها على خلفية الرسوم الجمركية

خاص: سوق المال

شهدت أسواق الأسهم العالمية أحد أكثر الشهور تذبذباً على الإطلاق في أبريل 2025 على خلفية الرسوم الجمركية وتصاعد التوترات التجارية.

كما تدنت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها المسجلة في عقد، فيما ستتزايد المخاوف في الأيام القادمة نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم. بالإضافة إلى ذلك، أدت الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية إلى مراجعات هبوطية حادة لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي، رافقها رفع تقديرات التضخم في الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى بصورة ملحوظة، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وهو ما ربطه مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتجاهات التضخم. من جهة أخرى، تضررت فئات أصول أخرى، من بينها النفط الخام، الذي انخفض نتيجة لمخاوف تباطؤ الطلب العالمي وسط توقعات بتأثر حركة التجارة، إلى جانب ارتفاع امدادات الأوبك وحلفائها.

وشهد أسواق الأسهم الخليجية إغلاق المؤشر الأداء الشهري (%) الأداء منذ بداية العام (%) القيمة السوقية (مليار دولار) قيمة التداولات الشهرية (مليار دولار) مضاعف السعر للربحية (x) مضاعف السعر للقيمة الدفترية (x) العائد الجاري (%)

إلا أنه على الرغم من تلك التحديات، كانت مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أقل تقلباً نسبياً مقارنة بالأسواق العالمية، نظراً للطبيعة غير المباشرة والمحدودة لتأثير الرسوم الجمركية على اقتصادات المنطقة.

إلا أن تراجع عدد من الأسهم الكبرى في قطاعات الطاقة والمرافق العامة انعكس سلباً على أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي الذي انخفض بنسبة 1.2 في المائة في أبريل 2025. وكان أداء البورصات الخليجية متبايناً، إذ سجلت أربعة أسواق خسائر، في حين حققت ثلاث أسواق مكاسب. وجاءت السوق السعودية في صدارة البورصات المتراجعة، بتسجيلها لخسائر شهرية بنسبة 2.9 في المائة، تلتها البحرين والكويت بانخفاض بلغت نسبته 2.0 في المائة و1.4 في المائة، على التوالي. أما الأسواق الرابحة، فتصدرتها دبي التي سجلت أفضل أداء بارتفاع بلغت نسبته 4.1 في المائة، تلتها قطر (المؤشر العام) وأبوظبي بمكاسب بلغت نسبتها 2.2 في المائة و1.8 في المائة، على التوالي. أما بالنسبة للأداء منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه، بلغت مكاسب المؤشر الخليجي 1.1 في المائة، وكانت الكويت الأفضل أداءً على مستوى الأسواق الخليجية.

أما على صعيد أداء القطاعات الخليجية، جاء مؤشر قطاع الاتصالات في الصدارة بتسجيله لمكاسب بنسبة 5.6 في المائة خلال شهر أبريل 2025، تبعه مؤشر الأدوية والتكنولوجيا الحيوية بارتفاعه بنسبة 4.2 في المائة.

في المقابل، تصدرت قطاعات الطاقة والخدمات المالية المؤشرات القطاعية الخاسرة بتراجعهما بنسبة 4.1 في المائة و3.4 في المائة، على التوالي.

 الكويت

كان أداء مؤشرات بورصة الكويت متبايناً خلال شهر أبريل 2025، إذ تركز الأداء الإيجابي على الأسهم التي تتميز بسيولة مرتفعة ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، فيما تراجعت الأسهم المدرجة ضمن مؤشر السوق الأول. وسجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.2 في المائة، بينما انخفض كلا من مؤشري السوق الرئيسي والسوق الأول بنسبة 1.5 في المائة و1.4 في المائة على التوالي، الأمر الذي نتج عنه تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.4 في المائة بنهاية الشهر.

أما على أساس الأداء منذ بداية 2025 حتى تاريخه، ما تزال جميع المؤشرات في المنطقة الخضراء، بقيادة السوق الأول الذي سجل مكاسب نسبتها 9.1 في المائة، يليه مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 4.2 في المائة، ومؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.6 في المائة، في حين ارتفع المؤشر العام بنسبة 8.1 في المائة، مما يضع الكويت بين أفضل الأسواق أداءً عالمياً هذا العام.

وعكس الأداء القطاعي في الكويت تفاوتاً واضحاً خلال شهر أبريل، إذ تصدر قطاع السلع الاستهلاكية قائمة القطاعات الرابحة بارتفاع بلغت نسبته 6.3 في المائة، تبعه كلا من قطاعي العقار والتكنولوجيا بمكاسب بلغت نسبتها 4.9 في المائة و4.7 في المائة، على التوالي. أما الخاسر الأكبر فكان قطاع التأمين بانخفاضه بنسبة 15.1 في المائة، تبعه كلا من قطاعي المرافق العامة والخدمات المالية بتراجعات بلغت نسبتها 3.9 في المائة و1.9 في المائة، على التوالي.

وجاءت مكاسب قطاع السلع الاستهلاكية على خلفية ارتفاع سهم شركة ميزان القابضة بنسبة 7.3 في المائة، بينما ساهم ارتفاع سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 390.0 في المائة، وسهم شركة دلقان العقارية بنسبة 32.1 في المائة في تعزيز أداء القطاع العقاري.

ويعزى ارتفاع مؤشر قطاع التكنولوجيا لنمو السهم الوحيد المدرج ضمنه وهو تحديداً سهم شركة الأنظمة الآلية. أما بالنسبة لقطاع التأمين، فقد سجل خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسهم ثلاث شركات تأمين من أصل ثمان شركات، أبرزها سهم مجموعة الخليج للتأمين الذي خسر نسبة 30.0 في المائة من قيمته، تبعه كلا من شركة الكويت للتأمين بخسائر شهرية بلغت نسبتها 5.1 في المائة .

كما تراجعت عدد من المؤشرات القطاعية ذات الثقل الوزني الكبير مثل البنوك والاتصالات بنسبة 1.9 في المائة لكلا منهما.

في المقابل، شملت أبرز الأسهم الرابحة خلال شهر أبريل 2025، شركة مراكز التجارة العقارية، وشركة الصفاة للاستثمار، وشركة المعادن والصناعات التحويلية، بنمو بلغت نسبته 390 في المائة، و54.2 في المائة، و38.4 في المائة.

أما أبرز الخاسرين، فتصدرهم سهم مجموعة الامتياز الاستثمارية بتراجع بلغت نسبته 38.9 في المائة، تبعه كلا من سهمي مجموعة الخليج للتأمين وشركة الفنادق الكويتية، بخسائر شهرية بلغت نسبتها 30.0 في المائة و19.4 في المائة، على التوالي.

وعلى صعيد التداولات الشهرية، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 27.9 في المائة ليصل إلى 8.6 مليار سهم مقابل 6.7 مليار سهم تم تداولها الشهر السابق، بينما انخفضت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 5.9 في المائة إلى 2.0 مليار دينار كويتي مقابل 2.1 مليار دينار كويتي في مارس 2025.

 السعودية

واصل المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) تراجعه للشهر الثالث على التوالي في أبريل 2025، متأثراً بإعلانات الأرباح الضعيفة، وانخفاض أسعار النفط، هذا إلى جانب المخاوف الجيوسياسية التي تسود المنطقة.

ويعكس هذا الانخفاض تراجع أداء معظم القطاعات خلال الشهر، نتيجة قيام المؤسسات الاستثمارية المحلية ببيع الأسهم، وسط موجة تراجع أوسع نطاقاً في الأسواق الناشئة العالمية، في حين سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء.

ووصل المؤشر العام ذروته مغلقاً عند 12,025.1 نقطة في بداية الشهر، إلا أنه اتجه نحو الهبوط خلال بقية الشهر لينهي تداولاته متراجعاً بنسبة 2.9 في المائة عند 11,671.6 نقطة. ودفع الانخفاض المسجل في شهر أبريل 2025 بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء من حيث الأداء منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه، بخسائر بلغت نسبتها 3.0 في المائة، مسجلاً بذلك ثالث أسوأ أداء على مستوى الأسواق الخليجية.

اما على صعيد الأداء القطاعي فقد مال تجاه القطاعات الخاسرة، إذ تراجع أداء 16 من أصل 22 مؤشر قطاعي في أبريل 2025. وجاء مؤشر قطاع النقل في صدارة القطاعات الخاسرة، بفقده نسبة 7.4 في المائة من قيمته نتيجة لتراجع كافة الأسهم المدرجة ضمن القطاع.

وتبعه كلا من قطاعي المرافق العامة والخدمات المالية، بفقدهما نسبة 6.7 في المائة و5.9 في المائة من قيمتهما على التوالي. أما أبرز القطاعات الرابحة، فكان بالصدارة مؤشر قطاع الأدوية بارتفاع بلغت نسبته 4.7 في المائة، تبعه كلا من قطاعي الاتصالات والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.3 في المائة و2.7 في المائة، على التوالي. في المقابل، تراجعت مؤشرات قطاعية كبرى من ضمنها البنوك والطاقة بنسبة 3.7 في المائة و5.0 في المائة، على التوالي.

إذ تراجع أداء معظم أسهم البنوك الكبرى، على رأسها مصرف الراجحي بنسبة 4.5 في المائة، في حين ارتفع سعر سهم البنك السعودي للاستثمار بنسبة 3.2 في المائة.

وتراجع أداء مؤشر قطاع النقل نتيجة لتراجع كافة الأسهم المدرجة ضمنه بما في ذلك سهم الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (-11.2 في المائة) ولومي للتأجير (-11.1 في المائة).

وتصدر سهم شركة الزامل للاستثمار الصناعي قائمة الرابحين، بتسجيله نمواً بنسبة 28.0 في المائة، تبعه كلا من سهمي شركة الصناعات الكهربائية والشركة السعودية للطباعة والتغليف، بنمو بلغت نسبته 17.2 في المائة و17.1 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الأسهم الخاسرة فجاء في صدارتها سهم شركة دراية المالية بنسبة 20.0 في المائة، تبعه سهم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبنان العقارية، بخسائر شهرية بلغت نسبتها 17.1 في المائة و13.9 في المائة على التوالي.

 الإمارات

ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 1.8 في المائة في أبريل 2025، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 9,534.33 نقطة، ليضع بذلك نهاية لتراجعات متتالية استمرت على مدار شهري فبراير ومارس 2025.

وساهم هذا النمو في تحسين الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه وتسجيل مكاسب نسبتها 1.2 في المائة بنهاية أبريل 2025. وانقسم أداء المؤشرات القطاعية بالتساوي ما بين رابحين وخاسرين، سجلت نصف القطاعات العشرة مكاسب، أبرزها قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع بنسبة 6.1 في المائة بدعم من أداء سهمي فرتيغلوب (+7.1 في المائة ) وبروج (+5.7 في المائة). وجاء مؤشر القطاع المالي في المركز الثاني، مسجلاً مكاسب بنسبة 3.0 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 17,331.5 نقطة بدعم من الأداء القوي لمعظم أسهم القطاع بما في ذلك سهم مصرف أبوظبي الإسلامي (+14.1 في المائة) ومجموعة ملتيبلاي (+28.9 في المائة).

في المقابل، سجل قطاع المرافق العامة أكبر خسارة شهرية بنسبة 9.7 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 12,594.4 نقطة، نتيجة لتراجع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، السهم الوحيد المدرج ضمن القطاع، الذي سجل تراجعاً بنفس النسبة بنهاية الشهر. كما تراجع أداء قطاع الطاقة، الذي يعتبر ثاني أكبر

قطاع على مستوى السوق، بنسبة 2.4 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2,107.0 نقطة، نتيجة لانخفاض جميع أسهمه في أبريل 2025.

وفي دبي، سجل المؤشر العام لسوق دبي المالي أكبر مكاسب شهرية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.1 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 5,307.15 نقطة، ليستعيد بذلك جزءاً من خسائر الشهر السابق، ورافعاً مكاسبه المسجلة منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 2.9 في المائة.

وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، سجلت خمس من أصل ثماني قطاعات مكاسب، في حين تراجع أداء المؤشرات القطاعية الثلاث المتبقية. إلا انه على الرغم من ذلك سجل المؤشر العام مكاسب نتيجة للأداء القوي لثلاثة من أكبر المؤشرات القطاعية من حيث الثقل الوزني، من أبرزها مؤشر القطاع المالي الذي ارتفاع بنسبة 5.9 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3,645.1 نقطة، على خلفية الأداء القوي لعدد من الأسهم الكبرى مثل بنك دبي التجاري (+22.8 في المائة) والوطنية للتأمين العام (+16.4 في المائة). كما سجل قطاع الاتصالات نمواً بنسبة 7.9 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,468.5 نقطة، ليحتل بذلك مركز الصدارة على مستوى كافة المؤشرات القطاعية الرابحة، بدعم من الأداء الجيد لسهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة الذي ارتفع بنسبة 7.9 في المائة.

في المقابل، كان قطاع المواد الأساسية أكبر الخاسرين بتراجعه بنسبة 22.7 في المائة بنهاية شهر أبريل 2025 نتيجة لانخفاض سعر سهم شركة الأسمنت الوطنية بمعدل مماثل بلغت نسبته 22.7 في المائة بنهاية الشهر.

 قطر

بعد التراجعات التي سجلتها بورصة قطر خلال شهر مارس 2025، شهدت تعافياً ملحوظاً خلال شهر أبريل 2025. وأنهى مؤشر بورصة قطر 20 الشهر عند مستوى 10,459.9 نقطة، محققاً مكاسب شهرية بنسبة 2.2 في المائة، في حين سجل المؤشر العام لبورصة قطر أداءً أفضل قليلاً بارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة على أساس شهري، مما يعكس اتساع نطاق اهتمام المستثمرين عبر مختلف قطاعات السوق.

وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، تباين أداء المؤشرين، إذ انخفض مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 1.1 في المائة، بينما حقق المؤشر العام مكاسب بنسبة 2.0 في المائة.

وعكس الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية اتجاهاً إيجابياً واسع النطاق، إذ سجلت معظم القطاعات مكاسب خلال أبريل 2025. وجاء مؤشر قطاع الاتصالات في الصدارة بتسجيله لمكاسب قوية بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 12.2 في المائة، يليه كلا من قطاعي التأمين والعقارات بنسبة 5.1 في المائة و3.8 في المائة، على التوالي. في المقابل، جاء مؤشر قطاع النقل في صدارة المتراجعين بانخفاض بلغت نسبته 0.8 في المائة، يليه قطاع الصناعة بتراجع نسبته 0.7 في المائة.

وخلال الشهر، نجح كلا من السهمين المدرجين ضمن القطاع، أوريدو وفودافون قطر من تسجيل أداءً قوياً، بارتفاعهما بنسبة 9.8 في المائة و20.1 في المائة، على التوالي. وفي قطاع التأمين، جاءت المكاسب بصدارة سهم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة القطرية للتأمين، بتسجيلهما مكاسب بلغت نسبتها 12.9 في المائة و6.0 في المائة، على التوالي. أما في القطاع العقاري، فقد ارتفع سهم شركة مزايا للتطوير العقاري بنسبة 5.8 في المائة، بينما سجل سهم بروة العقارية ارتفاعاً بنسبة 6.1 في المائة. وعلى صعيد قطاع البنوك، حققت معظم البنوك مكاسب ملحوظة، وكان من أبرزها بنك الدوحة الذي ارتفع سعر سهمه بنسبة 22.7 في المائة، وتبعه كلا من بنك لشا والبنك الأهلي بنسبة 10.5 في المائة و8.2 في المائة، على التوالي.

أما التراجع في قطاع الصناعة، فقد كان مدفوعاً بانخفاض سهم شركة أعمال القابضة (- 5.7 في المائة)، وسهم صناعات قطر (- 2.6 في المائة). كما تأثر قطاع النقل بانخفاض كلا من سهمي شركة الخليج للمخازن وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 4.8 في المائة و1.8 في المائة، على التوالي.

 البحرين

تراجع أداء مؤشر بورصة البحرين العام للشهر الثاني على التوالي وفقد نسبة 2.0 في المائة من قيمته بنهاية شهر أبريل 2025

لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,912.20 نقطة. وأدى هذا التراجع إلى تقليص مكاسب المؤشر منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه إلى 3.7 في المائة.

وجاء الأداء الشهري للمؤشرات القطاعية سلبياً بصفة عامة، إذ أنهت أربعة من أصل سبعة مؤشرات الشهر في المنطقة الحمراء. وكان الانخفاض الحاد الذي سجله مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 11.6 في المائة – ذي الثقل الوزني الكبير – من أبرز العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع بصفة عامة. بالإضافة إلى ذلك، سجل المؤشر الصناعي تراجعاً بنسبة 6.6 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 2,823.3 نقطة، مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 8.90 في المائة، الأمر الذي شكل ضغطاً ملحوظاً على أداء القطاع. في المقابل، برز مؤشر قطاع تجزئة السلع الكمالية كأفضل مؤشر من حيث الأداء خلال الشهر، مرتفعاً بنسبة 7.0 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3,019.5 نقطة، بدعم من ارتفاع سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 12.2 في المائة في أبريل 2025.

 عمان

تراجع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 1.2 في المائة خلال شهر أبريل 2025، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,316.3 نقطة، مواصلاً بذلك سلسلة خسائره للشهر الخامس على التوالي. وعلى المستوى القطاعي، أنهى قطاعان من أصل ثلاثة في بورصة مسقط الشهر في المنطقة السلبية، إذ قاد قطاع الخدمات التراجعات بانخفاضه بنسبة 3.8 في المائة، تبعه القطاع المالي بتراجع هامشي بنسبة 0.6 في المائة. في المقابل، سجل القطاع الصناعي ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المائة خلال الشهر، إلا أن هذه المكاسب لم تكن كافية لدفع مؤشر سوق مسقط 30 إلى المنطقة الإيجابية وسط الأداء الضعيف للسوق بصفة عامة.

ويعزى تراجع القطاع المالي إلى تسجيل عدد من الأسهم الرئيسية المدرجة ضمن القطاع لخسائر بمعدلات ثنائية الرقم، من أبرزها سهم الشركة العمانية لخدمات التمويل (-15.5 في المائة) والدولية للاستثمارات المالية (-11.1 ففي المائة). وعلى الجانب الإيجابي، جاء سهم الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم في صدارة قائمة الأسهم الأفضل أداءً لشهر أبريل، محققاً قفزة هائلة بنسبة 155.0 في المائة، وتبعه كلا من سهمي شركة المها للسيراميك وشركة الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 60.0 في المائة و34.2 في المائة، على التوالي.

في المقابل، كان سهم شركة إس إم إن باور القابضة في صدارة الأسهم الخاسرة، بفقده نسبة 25.0 في المائة من قيمته، تبعه كلا من سهمي شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (-16.3 في المائة)، والشركة العمانية لخدمات التمويل (-15.5 في المائة).