مصر الرقمية تبدأ الآن: رأفت هندي يطلق أولويات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية

خاص: سوق المال

عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود للتوسع في إتاحة الخدمات الرقمية وتحسين جودتها، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين عليها، وترسيخ دعائم مجتمع رقمي متكامل.

وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيواصل أداء دوره المحوري في دعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل، من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة ترتكز على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتبني التكنولوجيات البازغة وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى استمرار تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف رفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت وتحسين جودتها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لبناء مجتمع رقمي قوي وداعم للنمو الاقتصادي. كما أكد مواصلة تنفيذ مشروعات الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن تمكين المواطنين في القرى من الوصول إلى الخدمات الرقمية وتحقيق العدالة الرقمية.

وأضاف أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة على تسريع وتيرة مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية المتقدمة وتنمية المهارات الرقمية.

وأكد الوزير أن تنمية الكفاءات البشرية وبناء القدرات الرقمية تمثل أولوية قصوى، دعمًا لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، إلى جانب تعزيز منظومة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا، وتوفير بيئة داعمة للمبتكرين والشركات الناشئة.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أوضح المهندس رأفت هندي أن زيادة الصادرات الرقمية وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، بما يدعم التوسع في مراكز التعهيد وصناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ويفتح آفاقًا واسعة لتنمية صناعة الإلكترونيات وجذب مزيد من الاستثمارات للتصنيع المحلي.

وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لتعزيز مساهمة القطاع في دعم جهود الدولة للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، بما يعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، ويرسخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.