كتب: عبد الناصر منصور
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا ينظم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج)، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق داخل البورصة المصرية، بما يدعم استقرار التعاملات ويضمن حماية حقوق المتعاملين.
ويعتمد القرار على نظام إقراض مركزي يتم من خلال شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، بما يوفر مستويات مرتفعة من الشفافية والرقابة اللحظية على عمليات الإقراض والتنفيذ، كما وضع القرار ضوابط تفصيلية لتنظيم النشاط، من بينها تحديد معايير أولوية تنفيذ طلبات الإقراض، ومتطلبات توفير غطاء نقدي لا يقل عن 150% من قيمة المركز المفتوح، إلى جانب اشتراطات مالية وفنية لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط.

القرار يدفع شريحة من المستثمرين للبحث عن أسواق أكثر تنوعًا في الأدوات الاستثمارية
تتوقع شركة “جوست فاير” للاستشارات المالية أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة البورصة المصرية على استقطاب مستثمرين جدد خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تصاعد التوترات والاضطرابات في عدد من الأسواق الإقليمية، وهو ما قد يدفع شريحة من المستثمرين للبحث عن أسواق أكثر تنوعًا في الأدوات الاستثمارية.





































