خاص: سوق المال
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن الشمول المالي لم يعد مجرد هدف اقتصادي، بل تحول إلى أداة رئيسية لتمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية، بما يدعم الابتكار ويعزز النمو في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل» المنعقد في القاهرة، والذي يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
قفزة كبيرة في الشمول المالي
أوضح الإتربي أن جهود البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي أسفرت عن ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 76.6%، بما يعادل إدماج أكثر من 54 مليون مواطن داخل النظام المالي الرسمي، في خطوة تعكس نجاح السياسات النقدية وبرامج الإصلاح.
تمكين المرأة والشباب
وأشار إلى تحقيق تقدم ملحوظ في شمول المرأة مالياً، حيث ارتفعت النسبة إلى 71.4% بنهاية عام 2025 مقارنة بـ19.1% في 2016، ما يعكس فعالية برامج التمكين الاقتصادي.
كما سجلت معدلات الشمول المالي للشباب (من 15 إلى 35 عاماً) تحسناً واضحاً، لتصل إلى 56.8% مقابل 36.3% في عام 2020، بدعم من المبادرات التي تستهدف دمج الفئات الأكثر احتياجاً داخل المنظومة المالية.
رسالة اقتصادية واضحة
وشدد الإتربي على أن التحول نحو اقتصاد أكثر شمولاً وتنوعاً لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لمواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية، وتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو مستدام في الدول العربية.
