أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد إقراره من مجلس النواب، لتدخل الموازنة الجديدة حيز التنفيذ، متضمنة زيادة مخصصات الإنفاق على الأجور والدعم والاستثمارات العامة، إلى جانب منح وزير المالية صلاحيات أوسع لإدارة الدين العام وإصدار أدوات التمويل.
ووفقًا للقانون، تبلغ إجمالي استخدامات الموازنة نحو 8.186 تريليون جنيه، فيما تصل المصروفات إلى 5.188 تريليون جنيه، مقابل إيرادات تقدر بنحو 4.056 تريليون جنيه، تعتمد بشكل رئيسي على حصيلة ضريبية تبلغ 3.529 تريليون جنيه.
وتتوزع المصروفات على عدة بنود رئيسية، تشمل:
822.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين.
836.8 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
2.42 تريليون جنيه لسداد فوائد الدين.
553.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة.
293.7 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات.
261.1 مليار جنيه للمصروفات الأخرى.
190.3 مليار جنيه لحيازة الأصول المالية.
2.808 تريليون جنيه لسداد القروض.
وتستهدف الموازنة الجديدة تعزيز الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم النشاط الاقتصادي، مع استمرار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
