تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جديدة وغير مسبوقة على تأشيرات H-1B المخصصة للعمالة الأجنبية، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على الشركات الأمريكية والموظفين الأجانب الراغبين في العمل داخل الولايات المتحدة.
وتستهدف تأشيرات H-1B العاملين من أصحاب المهارات والتخصصات المطلوبة في عدد من المجالات، وعلى رأسها التكنولوجيا والهندسة والعلوم والقطاعات المتخصصة.
ويأتي التحرك الأمريكي في إطار توجه إدارة ترامب نحو تشديد سياسات الهجرة والعمل، مع التركيز على إعطاء الأولوية للعمالة الأمريكية والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
ومن شأن فرض رسوم تتجاوز 100 ألف دولار على التأشيرة أن يرفع بصورة كبيرة تكلفة استقدام الموظفين الأجانب، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في سياسات التوظيف أو البحث عن بدائل داخل السوق الأمريكية.
وتحظى تأشيرات H-1B بأهمية خاصة بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد بصورة كبيرة على الكفاءات والعمالة المتخصصة من مختلف دول العالم، لذلك قد تمتد تداعيات القرار إلى الشركات والموظفين والأسواق المرتبطة بهذا القطاع.
ويترقب قطاع الأعمال تفاصيل القرار وآلية تطبيق الرسوم الجديدة، وسط تساؤلات حول تأثيرها على سوق العمل الأمريكي وقدرة الشركات على جذب الكفاءات الأجنبية.
