سجلت أسواق الأسهم الخليجية تعافياً ملحوظاً خلال شهر أغسطس 2026، مستفيدة من الاستقرار النسبي للمشهد الجيوسياسي بالشرق الأوسط.
كما اكتسبت موجة الصعود زخماً إضافياً من المكاسب واسعة النطاق في الأسواق العالمية، عقب موسم قوي لنتائج الشركات. وأنهى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي سلسلة من التراجعات امتدت على مدار ثلاثة أشهر، مسجلاً مكاسب بنسبة 3.9 في المائة بنهاية شهر أغسطس 2026، والتي تعد أكبر زيادة شهرية في سبعة أشهر، بدعم من المكاسب التي سجلتها معظم أسواق المنطقة.
وتصدرت السعودية أسواق المنطقة من حيث الأداء هذا الشهر، بمكاسب بلغت نسبتها 5.1 في المائة، وهي أيضاً أكبر زيادة شهرية تسجلها منذ يناير 2026، تلتها عمان والكويت بمكاسب بلغت نسبتها 4.5 في المائة و1.6 في المائة، على التوالي.
وفي المقابل، تراجع المؤشران القياسيان في قطر والبحرين بنسبة 1.1 في المائة و1.0 في المائة، على التوالي، خلال الشهر.
أسواق الأسهم الخليجية إغلاق المؤشر الأداء الشهري (%) الأداء منذ بداية العام (%) القيمة
كما عكس الأداء الشهري للقطاعات اتساع نطاق المكاسب، إذ سجلت جميع قطاعات الأسواق الخليجية تقريباً ارتفاعات خلال الشهر. وحقق قطاع الفنادق والترفيه والمواد الأساسية مكاسب قاربت 10 في المائة، فيما سجل قطاعي المواد الأساسية والتأمين مكاسب بنسبة 8.2 في المائة و7.5 في المائة، على التوالي.
أما القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة، مثل الاتصالات والبنوك، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.0 في المائة و4.7 في المائة، على التوالي. فيما يخص قطاع الطاقة، فسجل مكاسب أقل نسبياً بلغت نسبتها 1.2 في المائة.
اما على الصعيد العالمي، فقد انهت معظم أسواق الأسهم الرئيسية تداولات أغسطس 2026 على ارتفاع، مما دفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي إلى تسجيل مكاسب بنسبة 2.6 في المائة.
وبعد شهرين متتاليين من التراجع، لامس مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسي جديد بحلول منتصف الشهر، قبل أن يتراجع جزئياً قرب نهايته نتيجة لعمليات جني الأرباح، لينهي تداولات الشهر مرتفعاً بنسبة 2.6 في المائة.
وفي المقابل، أدت أحدث تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2026 إلى ارتفاع عائدات السندات، مما فرض ضغوطاً على أسواق الأسهم ودفعها إلى التراجع.
وعلى صعيد أسواق السلع، ظلت أسعار النفط الخام عرضة للتقلبات تحت تأثير التطورات الجيوسياسية. وتراجعت العقود الآجلة لمزيج خام برنت إلى ما دون مستوى 80 دولار أمريكي للبرميل في بداية الشهر، بالتزامن مع محادثات السلام، قبل أن تستعيد مستوى 90 دولار أمريكي للبرميل في ظل الهجمات المتقطعة وتصاعد حالة عدم اليقين.
الكويت
واصلت بورصة الكويت أداءها المرن خلال أغسطس 2026، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.6 في المائة لينهي تداولات الشهر عند مستوى 8,897.4 نقطة. وجاءت المكاسب واسعة النطاق وشملت مختلف شرائح السوق، حيث سجلت المؤشرات القياسية الأربعة ارتفاعات خلال الشهر، وإن كانت مكاسب أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة والصغيرة أكثر قوة.
وتصدر مؤشر السوق الرئيسي 50 الأداء بمكاسب ملحوظة بلغت نسبتها 9.3 في المائة، مسجلاً ثاني أعلى عائد شهري له منذ بداية العام، تلاه مؤشر السوق الرئيسي الذي ارتفع بنسبة 5.7 في المائة. وفي المقابل، سجل مؤشر السوق الأول، الذي يضم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، مكاسب أكثر اعتدالا بلغت نسبتها 0.8 في المائة.
وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.2 في المائة، فيما انخفض مؤشر السوق العام هامشياً بنسبة 0.1 في المائة. في المقابل، سجل كل من مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي مكاسب قوية بلغت نسبتها 26.6 في المائة و11.2 في المائة، على التوالي.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، مالت الكفة بوضوح لصالح القطاعات الرابحة، إذ تصدر مؤشر قطاع التكنولوجيا قائمة المكاسب بارتفاع حاد بلغت نسبته 127.8 في المائة، تلاه مؤشرا قطاع المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الأساسية بمكاسب بلغت نسبتها 14.0 في المائة و9.5 في المائة، على التوالي.
وفي المقابل، سجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية أكبر تراجع خلال الشهر، منخفضاً بنسبة 5.2 في المائة، تلاه مؤشر قطاع المرافق العامة الذي تراجع بنسبة 3.4 في المائة. وجاءت القفزة التي سجلها قطاع التكنولوجيا مدفوعة بارتفاع مماثل في سهم شركة الأنظمة الآلية، وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القطاع. كما جاءت مكاسب قطاع المواد الأساسية بصفة رئيسية بدعم من ارتفاع سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 17.7 في المائة.
وخلال الشهر، أعلنت الشركة عن تسجيلها لصافي ربح قدره 4.2 مليون دينار كويتي عن فترة الربع الأول من السنة المالية 2026/2027، مقابل 4.0 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام السابق، بنمو بلغت نسبته 5 في المائة، مدفوعاً بصفة رئيسية بتحسن أداء قطاع التعليم.
وفي قطاع البنوك، جاء الأداء متبايناً في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين. وارتفع سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 1.9 في المائة، في حين تراجع سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.9 في المائة. أما قطاع الاتصالات، فسجلت ثلاثة من أصل أربعة أسهم مدرجة مكاسب خلال الشهر، وتصدر سهم مجموعة ديجتس ديجيتال انفراستراكتشر لمراكز المعلومات والاتصالات أداء القطاع بارتفاع بلغت نسبته 16.1 في المائة، تلاه سهم أوريدو الذي ارتفع بنسبة 8.4 في المائة.
وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، تصدر سهم شركة الأنظمة الآلية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بمكاسب بلغت نسبتها 127.8 في المائة، تلاه سهما شركة نقل وتجارة المواشي وشركة فنادق الكويت، بارتفاع بلغت نسبته 53.7 في المائة و53.5 في المائة، على التوالي.
أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تصدر سهم شركة التجارية العقارية قائمة الخسائر بانخفاض بلغت نسبته 32.4 في المائة، تلاه سهما شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية وشركة المسابك الكويتية بتراجع بلغت نسبته 12.0 في المائة و9.2 في المائة، على التوالي.
وعلى مستوى أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 4.2 في المائة، ليصل إلى 6.6 مليار سهم في أغسطس 2026، مقابل 6.3 مليار سهم في يوليو 2026. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 11.0 في المائة، لتبلغ 1.8 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.6 مليار دينار كويتي في يوليو 2026.
السعودية
بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع، سجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) أقوى عائد شهري على مستوى الأسواق الخليجية خلال شهر أغسطس 2026. وتجاوز المؤشر حاجز 11,000 نقطة، مسجلاً أعلى مستويات الإغلاق عند 11,259.9 نقطة في 26 أغسطس 2026.
إلا أن المؤشر تراجع هامشيا قرابة نهاية الشهر، وأنهى تداولات أغسطس مرتفعاً بنسبة 5.1 في المائة عند مستوى 11,127.1 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق شهري له في أربعة أشهر.
وساهم في دعم أداء المؤشر عدد من العوامل والتي شملت استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة رغم تقلباتها نتيجة إغلاق مضيق هرمز، إلى جانب موسم إعلان نتائج الشركات عن فترة الربع الثاني من العام.
وارتفعت أسعار مزيج خام برنت لفترة وجيزة إلى أكثر من 94 دولار أمريكي للبرميل خلال الشهر، وظلت أعلى من مستوى 90 دولار أمريكي للبرميل بنهاية أغسطس في أعقاب تجدد التوترات.
ودفعت المكاسب الشهرية عائد مؤشر تاسي منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه إلى تعزيز ارتفاعه في النطاق الإيجابي، ليصل إلى 6.1 في المائة، ما جعله ثاني أفضل الأسوالخليجية أداء.
وجاءت المكاسب خلال الشهر واسعة النطاق، إذ أنهى 15 من أصل 21 مؤشراً قطاعياً تداولات أغسطس على ارتفاع. وتصدر مؤشر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات الرابحة بمكاسب بلغت نسبتها 9.0 في المائة، تلاه مباشرة مؤشرا قطاع الخدمات الاستهلاكية والسلع الرأسمالية، اللذان ارتفع كل منهما بنسبة 8.9 في المائة.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فسجل مؤشر الخدمات التجارية والمهنية أكبر انخفاض بنسبة 2.9 في المائة، تلاه كل من قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية وقطاع التوزيع والتجزئة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بتراجع أكثر اعتدالاً بلغت نسبته 2.0 في المائة.
كما سجلت القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة، وفي مقدمتها البنوك والاتصالات، مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.5 في المائة و4.8 في المائة، على التوالي. وفي قطاع البنوك، سجلت جميع الأسهم المدرجة مكاسب خلال الشهر باستثناء سهم بنك الجزيرة.
وتصدر كل من البنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء أداء القطاع، بارتفاع بلغت نسبته 10.9 في المائة و10.5 في المائة و10.1 في المائة، على التوالي.
وفي قطاع الاتصالات، سجلت غالبية الأسهم المكونة للمؤشر مكاسب خلال الشهر. وفي المقابل، تراجع قطاع الطاقة، متأثراً بانخفاض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.2 في المائة في أغسطس 2026.
الإمارات
ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.9 في المائة خلال شهر أغسطس 2026، مسجلاً مكاسبه للشهر الثالث على التوالي بعد ارتفاعه بنسبة 1.1 في المائة في يوليو 2026، لينهي تداولات الشهر عند مستوى 10,007.4 نقطة.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، مالت الكفة بصورة معتدلة لصالح القطاعات الرابحة، إذ سجلت ستة من أصل عشرة مؤشرات قطاعية مدرجة في السوق مكاسب خلال الشهر، ما دعم الاتجاه الصعودي للمؤشر العام، في حين أنهت المؤشرات الأربعة المتبقية تداولات الشهر على تراجع.
وجاء الأداء الإيجابي للمؤشر مدفوعا بصفة رئيسية بمكاسب القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير، وفي مقدمتها قطاع العقارات (+3.5 في المائة)، وقطاع الاتصالات (+5.3 في المائة).
وجاء تحسن أداء مؤشر قطاع العقارات خلال الشهر بدعم رئيسي من ارتفاع سهم إشراق للاستثمار بنسبة 23.4 في المائة، فيما تلقى مؤشر قطاع الاتصالات دعماً من صعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 5.1 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وفي المقابل، سجل مؤشر القطاع المالي تراجعا هامشياً بنسبة 0.5 في المائة في أغسطس 2026، في ظل انخفاض أسعار أسهم عدد كبير من الشركات المكونة للمؤشر، من بينها سهم إنفستكورب كابيتال (-5.6 في المائة).
أما مؤشر قطاع الرعاية الصحية، فسجل أكبر مكاسب شهرية بين المؤشرات القطاعية، مرتفعاً بنسبة 14.2 في المائة لينهي الشهر عند مستوى 1,913.6 نقطة، بدعم رئيسي من القفزة التي سجلها سهم بيور هيلث القابضة بنسبة 17.7 في المائة خلال أغسطس 2026.
عاد المؤشر العام لسوق دبي المالي إلى مسار الصعود في أغسطس 2026، مسجلاً مكاسب هامشية بنسبة 0.7 في المائة بعد تراجعه بنسبة 2.7 في المائة في يوليو 2026، لينهي تداولات الشهر عند مستوى 5,836.0 نقطة.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، مالت الكفة لصالح القطاعات الرابحة، إذ سجلت خمسة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية مكاسب في أغسطس 2026، في حين أنهت المؤشرات الثلاثة المتبقية تداولات الشهر على تراجع.
وتصدر مؤشر قطاع المواد الأساسية قائمة المكاسب بارتفاع بلغت نسبته 10.9 في المائة، تلاه مؤشر قطاع السلع الكمالية بنمو بلغت نسبته 9.9 في المائة.
وجاءت مكاسب قطاع المواد الأساسية مدفوعة بارتفاع مماثل سجله سهم شركة الأسمنت الوطنية، وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القطاع. وفي الوقت ذاته، ساهمت القفزة التي سجلها سهم شركة طلبات القابضة بنسبة 14.3 في المائة في دعم الأداء الإيجابي لمؤشر قطاع السلع الكمالية خلال الشهر.
وفي المقابل، سجل مؤشر قطاع خدمات الاتصالات أكبر تراجع بين المؤشرات القطاعية، منخفضا بنسبة 6.6 في المائة لينهي تداولات الشهر عند مستوى 1,917.5 نقطة، تلاه مؤشرا قطاع العقارات وقطاع المرافق العامة بانخفاض بلغت نسبته 2.2 في المائة و1.2 في المائة، على التوالي. وجاء تراجع مؤشر قطاع الاتصالات انعكاساً لانخفاض سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 6.6 في المائة خلال الشهر.
قطر
واصلت بورصة قطر تراجعها للشهر الثالث على التوالي في أغسطس 2026. واستهل المؤشر العام تداولات الشهر على ارتفاع، ليصل إلى 10,181.8 نقطة بدعم من العلميات الشرائية للمؤسسات الأجنبية، قبل أن يتجه نحو التراجع خلال الفترة المتبقية من الشهر وينهي تداولاته عند مستوى 9,806.9 نقطة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 1.1 في المائة.
وتأثرت معنويات المستثمرين باستمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وحالة عدم اليقين المحيطة بمضيق هرمز، فيما أضافت تقلبات أسعار النفط والغاز مزيدا من الضغوط على حركة السوق.
كما تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 0.9 في المائة خلال الشهر، لينهي تداولاته عند مستوى 3,849.99 نقطة. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، انخفض مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 8.9 في المائة، مسجلاً أكبر تراجع على مستوى الأسواق الخليجية، فيما تراجع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.1 في المائة.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، مالت الكفة لصالح القطاعات الرابحة خلال الشهر. وتصدرت مؤشرات قطاعات النقل والتأمين والاتصالات المكاسب، بارتفاع بلغت نسبته 5.1 في المائة و1.8 في المائة و1.1 في المائة، على التوالي.
وفي المقابل، سجل مؤشر قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية أكبر تراجع بنسبة 7.2 في المائة، تلاه مؤشر قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 4.2 في المائة، لينهي الشهر عند مستوى 3,776.60 نقطة.
وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، تصدر سهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي قائمة الأسهم الرابحة بمكاسب بلغت نسبتها 16.2 في المائة، تلاه سهما الشركة القطرية العامة للتأمين العام وإعادة التأمين وشركة الإجارة القابضة بارتفاع بلغت نسبته 12.1 في المائة و7.2 في المائة، على التوالي.
أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تصدر سهم شركة قطر للوقود القائمة بانخفاض تجاوزت نسبته 13.3 في المائة خلال الشهر، تلاه سهما بنك الدوحة وشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بتراجع بلغت نسبته 9.2 في المائة و8.6 في المائة، على التوالي.
البحرين
تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.0 في المائة خلال أغسطس 2026، مسجلاً انخفاضه الشهري الثاني على التوالي بعد تراجعه بنسبة 4.2 في المائة في يوليو 2026، لينهي تداولات الشهر عند مستوى 1,936.0 نقطة.
وعلى صعيد الأداء القطاعي، غلب الاتجاه السلبي على السوق، إذ سجلت ستة من أصل سبع قطاعات تراجعاً خلال شهر أغسطس 2026، بما في ذلك عدد من القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير، وفي مقدمتها المواد الأساسية والسلع الكمالية.
وسجل قطاع المواد الأساسية أكبر تراجع بين القطاعات، منخفضا بنسبة 6.0 في المائة لينهي الشهر عند مستوى 3,951.0 نقطة، تلاه القطاع الصناعي (-4.4 في المائة)، ثم قطاع السلع الكمالية (-3.1 في المائة).
وفي المقابل، كان القطاع المالي المؤشر القطاعي الوحيد الذي سجل مكاسب خلال الشهر، إذ ارتفع بصورة هامشية بلغت نسبتها 0.4 في المائة، لينهي أغسطس عند مستوى 7,662.5 نقطة، بدعم رئيسي من ارتفاع أسعار أسهم بعض البنوك ذات الثقل الوزني الكبير، وفي مقدمتها سهم بنك السلام – البحرين (+7.8 في المائة).
عمان
عاد مؤشر سوق مسقط 30 إلى مسار الصعود خلال أغسطس 2026، مسجلا مكاسب بنسبة 4.5 في المائة، لينهي تداولات الشهر عند مستوى 7,604.01 نقطة. ودفعت هذه المكاسب العائد منذ بداية العام 2026 إلى نسبة 29.6 في المائة، وهو الأعلى على مستوى الأسواق الخليجية. وعلى صعيد الأداء القطاعي، جاءت المكاسب شاملة، إذ سجلت المؤشرات القطاعية الثلاثة ارتفاعاً في أغسطس 2026.
وتصدر مؤشر قطاع الخدمات قائمة المكاسب (+5.9 في المائة)، لينهي الشهر عند مستوى 3,060.38 نقطة، تلاه مؤشر القطاع المالي بمكاسب بلغت 3.6 في المائة، ثم مؤشر القطاع الصناعي (+1.6 في المائة). وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر سهم شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، مسجلاً قفزة بنسبة 23.3 في المائة.
فيما تلا ذلك شركة أبراج لخدمات الطاقة وشركة الكروم العمانية، بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 16.5 في المائة و15.2 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تصدر سهم الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم قائمة الخسائر بانخفاض بلغت نسبته 50 في المائة، تلاه سهما مطاحن صلالة وشركة صلالة لخدمات الموانئ بتراجع بلغت نسبته 10.6 في المائة و9.8 في المائة، على التوالي.
