تتحرك مصر لتوسيع أدوات تمويل التجارة والاستثمار لمساعدة الشركات المصرية على دخول الأسواق الأفريقية، بالتزامن مع جهود حكومية لربط الشركات بالمؤسسات التمويلية وتقليل مخاطر التوسع خارج السوق المحلية.
وشملت التحركات الأخيرة مباحثات مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك، وبنك التجارة والتنمية الأفريقي TDB، إلى جانب وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE.
التمويل يتجاوز مشكلة رأس المال
تواجه الشركات التي تريد التوسع في أفريقيا تحديات لا تتعلق فقط بتوفير رأس المال، وإنما تشمل ضمان المدفوعات وتأمين الائتمان ومخاطر التعامل في أسواق مختلفة.
ولهذا تركز التوجهات الجديدة على توفير منظومة تمويل وضمانات تساعد الشركات على تنفيذ صفقات التصدير والحصول على التمويل اللازم للتوسع.
البنوك أمام فرصة جديدة
توسيع التجارة مع أفريقيا يمكن أن يخلق مجالًا أكبر أمام البنوك المصرية لزيادة خدمات تمويل التجارة والتحويلات وخطابات الضمان والاعتمادات المرتبطة بالصادرات.
كما أن وجود البنوك المصرية بشكل أكبر داخل الأسواق الأفريقية يمكن أن يسهل عمليات الشركات التي لديها نشاط تجاري بين مصر ودول القارة.
دعم الشركات غير المصرفية
وشملت المباحثات مع بنك التجارة والتنمية الأفريقي بحث آليات تمويلية يمكن أن تساعد شركات التمويل غير المصرفي، وهو ما يفتح مجالًا أمام أدوات تمويل مختلفة عن الائتمان المصرفي التقليدي.
وتزداد أهمية هذا المسار بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تحتاج إلى حلول تمويل أكثر مرونة خلال مراحل التوسع الخارجي.
التوسع الأفريقي يحتاج ضمانات
نجاح الشركات المصرية في أفريقيا لن يعتمد على فتح الأسواق فقط، وإنما على قدرتها على إدارة مخاطر البيع والتحصيل وتحويل الأموال.
ومن هنا يصبح التعاون بين البنوك ومؤسسات ضمان الصادرات والمؤسسات المالية الأفريقية عنصرًا أساسيًا في دعم التجارة.
وترى منصة سوق المال أن زيادة التمويل الموجه للتوسع الأفريقي يمكن أن تدعم الشركات المصرية القادرة على التصدير، وفي الوقت نفسه توسع نشاط قطاعات مصرفية وتمويلية مرتبطة بالتجارة الخارجية.
