سجل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا بنهاية أكتوبر 2026، ليصل إلى نحو 57.5 مليار دولار، مقابل 57.348 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة شهرية تقدر بنحو 152 مليون دولار.
ويعكس الرقم استمرار الاحتياطي الأجنبي عند مستويات مرتفعة، في ظل أهمية هذه الأرصدة في دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات.
زيادة الاحتياطي خلال أكتوبر
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 152 مليون دولار خلال شهر أكتوبر، مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى مستوى 57.5 مليار دولار.
ويأتي ذلك بعد تسجيل الاحتياطي نحو 57.348 مليار دولار في نهاية سبتمبر، ونحو 57.215 مليار دولار في أغسطس الماضي.
ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي الأجنبي؟
يمثل الاحتياطي النقدي أحد المؤشرات المهمة على قدرة الاقتصاد على التعامل مع الالتزامات الخارجية، إذ تستخدم موارده في دعم تلبية احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، والتعامل مع التقلبات التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي.
ويتكون الاحتياطي من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، إلى جانب الذهب، وتخضع قيمته للتغير وفق حركة أسعار الصرف العالمية وتوزيع الأصول.
مؤشر مهم لسوق الصرف
وتكتسب زيادة الاحتياطي أهمية في ظل ارتباطه بقدرة البنك المركزي على إدارة السيولة الأجنبية والتعامل مع احتياجات السوق، إلا أن ارتفاعه وحده لا يعني بالضرورة انخفاض سعر الدولار أو استقرار سوق الصرف بصورة تلقائية، إذ تتأثر هذه المؤشرات بعوامل أخرى تشمل تدفقات الاستثمار والصادرات والسياحة والطلب على العملة الأجنبية.
