كشفت النتائج المالية لشركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية، المالكة للنشاط المصري لمجموعة إم إن تي حالا، عن تسجيل صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 836 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2026، في أول نتائج مالية تعلنها الشركة عقب إدراجها في البورصة المصرية خلال أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن الشركة حققت إيرادات بلغت نحو 5.43 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بينما سجل صافي أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.75 مليار جنيه، بما يعكس استمرار النشاط التشغيلي للشركة رغم تراجع بعض المؤشرات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
نمو فصلي يقابله تراجع في المقارنة السنوية
وعلى أساس المقارنة بين الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، ارتفع صافي الأرباح بأكثر من الضعف، كما زادت الإيرادات بنحو 15% مقارنة بالربع السابق.
لكن المقارنة السنوية أظهرت صورة مختلفة، إذ انخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 31% مقارنة بالربع الثالث من 2025، كما تراجعت الإيرادات بنحو 2%.
وعلى مستوى أول تسعة أشهر من 2026، تراجع صافي الأرباح بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 1.746 مليار جنيه، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى نحو 15.4 مليار جنيه.
وتوضح هذه الأرقام أهمية التمييز بين التحسن الفصلي والنتائج السنوية، خاصة أن الشركة أشارت إلى أن الربع الثالث من العام الماضي كان يمثل فترة استثنائية من حيث مساهمته في أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2025.
بيع التمويلات يغير طريقة تحقيق الإيرادات
ومن بين العوامل التي أثرت في نتائج الربع الثالث زيادة الدخل الناتج عن التخارج من المحافظ التمويلية، إذ ارتفعت إيرادات هذا النشاط بنسبة 17% على أساس فصلي لتصل إلى نحو 2.3 مليار جنيه.
كما نفذت الشركة عمليات توريق وتخارج من مستحقات تمويلية بقيمة أصلية بلغت 6.8 مليار جنيه خلال الربع، بينما ساهم انخفاض مصروفات الفائدة في دعم النتائج المالية.
ويعكس هذا التوجه اعتماد الشركة بصورة أكبر على تنويع مصادر التمويل وإدارة المحافظ الائتمانية، بدلا من الاحتفاظ بجميع القروض على ميزانيتها طوال مدة التمويل.
التمويل الاستهلاكي يتوسع والخدمات الرقمية تتنوع
وأظهرت البيانات نمو محفظة القروض الإجمالية بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 48.1 مليار جنيه، مع ارتفاع حصة التمويل الاستهلاكي إلى 29% من المحفظة، مقابل 23% في الفترة المقابلة، بعدما سجل هذا النشاط نموا سنويا بنسبة 42%.
وفي المقابل، تراجعت حصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 29% مقابل 33%، في ظل توجه الشركة إلى تقليل الانكشاف على شرائح التمويل الأعلى مخاطرة.
ولم يقتصر التطور على أنشطة التمويل، إذ أطلقت الشركة خدمات للوساطة الرقمية خلال الربع الثالث، وبدأت نشاط التخصيم الموجه للمشروعات الصغيرة، مستفيدة من التراخيص التي حصلت عليها لتوسيع خدماتها المالية.
كما ارتفعت استثمارات العملاء لديها إلى نحو 4.6 مليار جنيه، بزيادة تقارب 4.9 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتعكس النتائج تحولا في نموذج أعمال الشركة نحو تقديم مجموعة أوسع من الخدمات المالية الرقمية، وهو تطور تتابعه منصة سوق المال في ظل توسع المنافسة بين شركات التمويل غير المصرفي والتكنولوجيا المالية في السوق المصرية.
