إزالة كربون المركبات في الاتحاد الأوروبي بصورة عملية

إزالة كربون المركبات في الاتحاد الأوروبي بصورة عملية ، وترحيب الاتحاد الدولي للنقل البري بخطوة حاسمة من البرلمان الأوروبي .

حيث صوتت لجنتا البيئة والنقل في البرلمان الأوروبي على مقترحين رئيسيين ضمن حزمة السيارات (Automotive Package)، وهما لائحة المركبات النظيفة للشركات (Clean Corporate Vehicles Regulation) ومراجعة معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) للسيارات والشاحنات الخفيفة.

متحديتين بذلك نهج المفوضية الأوروبية بشأن إزالة الكربون من أساطيل الشركات، ومطالبين بوضع أهداف أكثر واقعية لانبعاثات CO₂ ومنح الشاحنات الخفيفة قدرا أكبر من الحياد التكنولوجي.

وتظل المركبات الثقيلة خارج نطاق اللائحة، كما أُزيلت الإشارة إلى إمكانية فرض أهداف لشراء الشاحنات والحافلات وحافلات النقل السياحي في عام 2027.

وقد رحّب الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) بهذه النتيجة، معتبرًا إياها تحولًا سياسيًا مهمًا داخل البرلمان الأوروبي ، وقال الاتحاد: “تمثل هذه التصويتات نجاحًا مهمًا لقطاع النقل البري التجاري، وتعزز رسالة واضحة مفادها أن إزالة الكربون لا يمكن تحقيقها من خلال فرض عمليات شراء منفصلة عن واقع السوق”.

وقالت رالوتشا ماريان (Raluca Marian) – المندوبة العامة للاتحاد الدولي للنقل البري لدى الوفد الدائم للاتحاد الأوروبي:
“الرسالة السياسية الصادرة عن البرلمان الأوروبي واضحة ( يجب أن تعكس سياسات إزالة الكربون واقع السوق والاحتياجات التشغيلية لشركات النقل).

ففرض عمليات الشراء لا يخلق طلبًا في ظل غياب الظروف اللازمة للاستثمار، تمامًا كما يجب أن تُترجم معايير CO₂ إلى مركبات يستطيع المشغلون تحمل تكلفتها واستخدامها بفعالية”.

وقد أيدت اللجان استبدال أهداف المفوضية الأوروبية الملزمة لشراء المركبات ضمن أساطيل الشركات لعامي 2030 و2035 بأهداف طموحة، بما يمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر في تحديد كيفية دعم إزالة الكربون من أساطيلها من خلال الخطط الوطنية.

كما أكدت اللجان أهمية توفير البنية التحتية للشحن وإعادة التزود بالوقود في مقار الشركات ومستودعاتها وعلى امتداد الطرق التجارية، بما ينشئ رابطًا مهمًا مع المراجعة المرتقبة للائحة البنية التحتية للوقود البديل (AFIR)، وفقًا لبيان الاتحاد الدولي للنقل البري.

وأضاف الاتحاد أن لجنة البيئة أيدت أيضًا منح قدر أكبر من المرونة في معايير CO₂ الخاصة بالشاحنات الخفيفة الجديدة، من خلال دعم هدف خفض الانبعاثات بنسبة 80% بحلول عام 2035 بدلا من نسبة 90% التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، ونسبة 100% الحالية.

حيث توفر التسوية المقترحة مرونة أكبر من خلال أرصدة الفولاذ منخفض الكربون وفترات امتثال مدتها خمس سنوات للشاحنات الخفيفة..

كما توسع التسوية تعريف المركبات عديمة الانبعاثات ليشمل المركبات التي تعمل حصريا بالوقود المتجدد المؤهل بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة، شريطة تحقيق خفض لا يقل عن 65% في انبعاثات غازات الدفيئة واستيفاء معايير أهلية محددة.

ويرى الاتحاد الدولي للنقل البري أن هذا يمثل خطوة مهمة نحو الحياد التكنولوجي، ورغم أن معايير CO₂ تنطبق مباشرة على الشركات المصنّعة، فإنها تؤثر في توافر المركبات وأسعارها ومدى ملاءمتها لعمليات النقل التجاري.

كما حذر الاتحاد من أنه رغم أهمية تصويت اللجان باعتباره محطة مهمة، فإن العملية التشريعية لا تزال بعيدة عن نهايتها. ومن المتوقع إجراء تصويت البرلمان الأوروبي بكامل هيئته في ديسمبر، تليه مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي.

وبدوره ، دعا الاتحاد الدولي للنقل البري أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى ترسيخ هذا التحول نحو إطار أكثر واقعية وقابلية للتطبيق من الناحية الاقتصادية لإزالة الكربون.