تراهن مصر على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون أحد محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مع وضع مستهدفات تشمل توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، ودعم 250 شركة ناشئة تعمل في الذكاء الاصطناعي، ورفع صادرات الخدمات الرقمية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.
وتكشف هذه الأهداف عن توجه يتجاوز التوسع في خدمات الاتصالات التقليدية، إلى بناء نشاط اقتصادي قائم على البرمجيات والتطبيقات ومراكز البيانات والخدمات الرقمية القابلة للتصدير، بما يفتح المجال أمام زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتوفير وظائف ذات قيمة مضافة.
صادرات رقمية مستهدفة بقيمة 12 مليار دولار
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي أن خطة القطاع تستهدف رفع الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بنحو 7.4 مليار دولار خلال 2025.
كما تستهدف الخطة زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%، مقابل نحو 6% حاليا، مع الحفاظ على معدلات نمو سنوية تتراوح بين 16% و19%.
وتعتمد هذه المستهدفات على التوسع في تصدير خدمات التعهيد وتطوير البرمجيات والخدمات الرقمية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في البنية التكنولوجية التي تحتاج إليها الشركات العالمية لتقديم خدماتها من مصر.
250 شركة ناشئة ومراكز متخصصة للذكاء الاصطناعي
وتتضمن الخطة دعم 250 شركة ناشئة متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جذب استثمارات لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات متخصصة في هذا المجال.
ويأتي الاهتمام بمراكز البيانات في ظل التوسع العالمي في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب بنية أساسية قوية تشمل الخوادم وأنظمة التخزين والتبريد والاتصال المستمر، فضلا عن إمدادات كهرباء مستقرة.
كما يمثل دعم الشركات الناشئة أحد محاور بناء صناعة تكنولوجية محلية، من خلال تحويل الأفكار والحلول الرقمية إلى منتجات وخدمات يمكن تسويقها داخل مصر وخارجها.
تصنيع 30 مليون هاتف محليا وزيادة الصادرات
وفي مجال التصنيع، تستهدف الحكومة الوصول إلى إنتاج 30 مليون هاتف محمول محليا بحلول 2030، مع توجيه 30% من الإنتاج للتصدير.
وتتضمن الخطة كذلك رفع تغطية شبكات الألياف الضوئية إلى 55%، وتوفير خدمات الجيل الخامس في جميع المحافظات، بما يدعم انتشار الخدمات الرقمية وتحسين كفاءة الاتصالات.
ويمثل تصنيع الهواتف محليا أحد المسارات التي تربط قطاع التكنولوجيا بالصناعة، إذ يتيح توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل، مع إمكانية زيادة المكون المحلي تدريجيا وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصنعة في مصر.
الخدمات الحكومية الرقمية تدخل مرحلة توسع جديدة
وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، أشار الوزير إلى التوسع في منصة مصر الرقمية، التي تقدم 261 خدمة حكومية ضمن 29 حزمة، إلى جانب 21 تطبيقا.
وارتفع عدد المستخدمين النشطين للمنصة إلى 13.7 مليون مستخدم، مقابل 10.4 مليون قبل عام، كما زاد عدد المعاملات المنفذة عبرها من 23.8 مليون إلى 36 مليون معاملة.
وتعكس هذه المؤشرات توسع استخدام القنوات الرقمية في الحصول على الخدمات الحكومية، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة ويوفر الوقت والتكلفة على الأفراد والشركات.
وتتابع منصة سوق المال هذه المستهدفات باعتبارها فرصة اقتصادية تتجاوز قطاع التكنولوجيا، إذ ترتبط بتوفير وظائف جديدة وزيادة الصادرات وجذب استثمارات البنية الأساسية، إلى جانب دعم التصنيع المحلي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
