مصر تستهدف إعادة نحو 100 بئر بترولية متوقفة إلى الإنتاج خلال 18 شهرًا، بموجب اتفاقية إطارية وقعتها الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة «ويذرفورد» العالمية، في خطوة تستهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال الاستفادة من الآبار القائمة وتعظيم العائد من الاستثمارات السابقة.
وشهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع الاتفاقية التي تشمل آبارًا في مناطق الإنتاج البرية والبحرية بمختلف أنحاء الجمهورية، ضمن تحركات الوزارة لرفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية والغاز.
الذكاء الاصطناعي لتحديد الآبار القابلة للعودة
ويعتمد البرنامج على تحليل البيانات الفنية للآبار المتوقفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تقييم فرص استعادة الإنتاج وتحديد أسلوب التدخل الفني المناسب لكل بئر، وفقًا لحالتها وأسباب توقفها.
وتتيح التكنولوجيا المستخدمة تنفيذ أعمال التدخل داخل الآبار دون الحاجة إلى الاستعانة بأجهزة الحفر التقليدية، وهو ما يمكن أن يوفر الوقت والتكاليف، ويرفع كفاءة العمليات، ويسرع إعادة الآبار إلى دائرة الإنتاج.
وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من وجود آبار خرجت من الخدمة نتيجة تحديات فنية أو تقادم المعدات، رغم إمكانية استعادة جزء من إنتاجها من خلال تطبيق حلول تكنولوجية مناسبة.
خطة خمسية لزيادة إنتاج البترول والغاز
وأكد كريم بدوي أن إعادة تشغيل الآبار المتوقفة تأتي ضمن الخطة الخمسية لوزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إنتاج البترول والغاز حتى نهاية العام المالي 2029/2030، بالتوازي مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف الاستفادة من كل فرصة متاحة لزيادة الإنتاج المحلي، حتى إذا كانت الإضافة الإنتاجية لكل بئر محدودة، مشيرًا إلى أن تجميع هذه الزيادات يمكن أن يحقق أثرًا ملموسًا على إجمالي الإنتاج.
شراكة مع ويذرفورد ونقل الخبرات التكنولوجية
ووقع الاتفاقية المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس أسامة الشنوفي، مدير منطقة شمال شرق أفريقيا بشركة ويذرفورد، بمشاركة جيريش كيه ساليجرام، رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ومن جانبها، أعربت الشركة العالمية عن استعدادها لبدء تنفيذ البرنامج والاستفادة من خبراتها وتقنياتها في استعادة إنتاج الآبار، فيما أشار رئيسها التنفيذي إلى أن أسبوعين فقط فصلا بين مناقشة المشروع والتوصل إلى الاتفاق وتوقيعه.
وتتابع منصة سوق المال تنفيذ هذا البرنامج باعتباره أحد المسارات التي تراهن عليها مصر لزيادة إنتاج الطاقة من الأصول القائمة، وخفض الاعتماد على الاستيراد، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في قطاع البترول.










































