من الرؤية المصرية إلى الحضور الدولي في قلب الإسكندرية
ملحمة دبلوماسية ومؤسسية في إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمصر: الدور التاريخي لوزارة النقل ووزارة الخارجية وحشد الدعم العربي ، وترسيخ ريادة مصر في منظومة النقل البحري العالمي
بقلم: الدكتور مصطفى رشيد
المؤرخ والخبير الاقتصادى البحرى

إنجاز وطني يتجاوز حدود استضافة مقر دولي
يمثل إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization – IMO) المعني بالدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، أحد الإنجازات الاستراتيجية المهمة للدولة المصرية في مجال النقل البحري والعلاقات الدولية والعمل العربي المشترك.
كما يمثل تتويجا لمسار ممتد من الجهود الوطنية والدبلوماسية والفنية التي استهدفت تعزيز الحضور المصري في مؤسسات الحوكمة البحرية الدولية، وتطوير آليات التعاون الفني مع الدول العربية، وترسيخ مكانة مصر باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة النقل البحري العالمي.
ولا يمكن النظر إلى هذا الإنجاز باعتباره مجرد إنشاء مقر إداري للمنظمة البحرية الدولية خارج مقرها الرئيسي في لندن، وإنما ينبغي فهمه باعتباره تحولا مؤسسيا في طبيعة العلاقة بين المنظمة والدول العربية.
وانتقالا من الاعتماد على التواصل المركزي والبرامج الفنية المنفصلة إلى وجود عربى إقليمي مباشر يتيح تحديد الاحتياجات، وتنسيق المساعدات الفنية، وبناء القدرات الوطنية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعايير الدولية في مجالات السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية واستدامة النقل البحري.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة عندما نضعها في سياق الدور التاريخي والاستراتيجي الذي تؤديه جمهورية مصر العربية في حركة الملاحة الدولية، وما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، ويجعلها حارساً لأحد أهم شرايين التجارة العالمية، وهو قناة السويس.
فضلا عن امتلاكها منظومة من الموانئ البحرية والمؤسسات الفنية والأكاديمية والتدريبية المتخصصة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري واللوجستيات والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
إن قصة إنشاء هذا المكتب هي في جوهرها قصة تكامل بين الرؤية السياسية للدولة المصرية، والجهد التنفيذي والفني لوزارة النقل، والدبلوماسية متعددة الأطراف التي قادتها وزارة الخارجية والسفارة المصرية في لندن، والدعم العربي الذي جرى حشده عبر مجلس وزراء النقل العرب.
وصولا إلى اعتماد المنظمة البحرية الدولية للمقترح، ثم توقيع مذكرة التفاهم واستكمال التجهيزات وبدء التشغيل والافتتاح الرسمي في الإسكندرية.
وتستهدف هذه المقالة توثيق تلك المسيرة، وإبراز الأدوار الوطنية والمؤسسية والشخصيات التي أسهمت في تحقيقها، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق مهندس كامل الوزير، والسفير شريف كامل، واللواء بحري رضا إسماعيل، واللواء بحري حسين الجزيري، والمرحوم اللواء بحري خالد زهران، إلى جانب القيادات والخبراء والعاملين بقطاع النقل البحري واللوجستيات والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

أولا: مصر وريادة النقل البحري العالمي… الأساس الاستراتيجي لاستضافة المكتب
لم يكن اختيار جمهورية مصر العربية لاستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية وليد اعتبارات إدارية أو جغرافية فقط، بل استند إلى مجموعة من المقومات التاريخية والاستراتيجية والمؤسسية التي جعلت مصر مرشحاً طبيعياً للقيام بهذا الدور.
فمصر ليست مجرد دولة ساحلية تمتلك موانئ على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وإنما تمثل إحدى أهم الدول المحورية في شبكة الملاحة والتجارة البحرية الدولية، بحكم موقعها عند ملتقى ثلاث قارات، وامتلاكها قناة السويس التي تمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية التي تربط الشرق بالغرب.
وتشير المنظمة البحرية الدولية، في بيان افتتاح المكتب بتاريخ 20 يناير 2025، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم بعضاً من أهم طرق التجارة البحرية العالمية، ومن بينها قناة السويس، التي تمر عبرها نسبة مؤثرة من التجارة العالمية، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمنطقة وضرورة تعزيز قدراتها البحرية والمؤسسية.
وتتجلى الريادة المصرية في هذا المجال من خلال عدد من المرتكزات:

1- قناة السويس ومكانة مصر في التجارة البحرية الدولية
تمثل قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم، وتختصر المسافة والزمن بين طرق التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا، وتؤدي دوراً محورياً في حركة سفن الحاويات وناقلات النفط والغاز والمواد الخام والبضائع الاستراتيجية.
ومن ثم، فإن استضافة مصر للمكتب الإقليمي تحمل دلالة تتجاوز البعد الوطني، إذ تضع منصة إقليمية للمنظمة البحرية الدولية بالقرب من أحد أهم الممرات التي تتأثر بصورة مباشرة بتطورات السلامة والأمن البحري واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.

2- الموقع الجغرافي الرابط بين البحرين المتوسط والأحمر
تتمتع مصر بإطلالة بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، بما يربطها جغرافياً بالممرات البحرية الممتدة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي، ويجعلها نقطة التقاء مهمة للتجارة والطاقة والنقل البحري الدولي.
3- الخبرة المصرية في إدارة الموانئ والنقل البحري
تمتلك مصر خبرات مؤسسية وفنية ممتدة في إدارة الموانئ، والرقابة على السفن، وتنظيم حركة الملاحة، والبحث والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية.
4- البنية المؤسسية والأكاديمية والتدريبية
توفر مصر منظومة متكاملة من المؤسسات البحرية المتخصصة، تشمل قطاع النقل البحري واللوجستيات، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهيئات الموانئ، وهيئة قناة السويس، والمؤسسات الأكاديمية والتدريبية، وفي مقدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وقد شكلت هذه المقومات مجتمعة أساساً موضوعيا قويا للمقترح المصري، وأكدت قدرة مصر على توفير بيئة مؤسسية وفنية ملائمة لاستضافة المكتب وتشغيله وخدمة الدول العربية.
ثانيا: البدايات التاريخية للمقترح المصري… عام 2019 نقطة الانطلاق
يعد عام 2019 نقطة البداية الأساسية في المسار الرسمي الموثق للمبادرة المصرية لاستضافة مكتب الحضور الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر.
فقد بادرت الدولة المصرية، من خلال وزارة النقل وقطاع النقل البحري واللوجستيات، إلى طرح فكرة استضافة المكتب الإقليمي المعني بالدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف دعم تنفيذ البرنامج المتكامل للتعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية (Integrated Technical Cooperation Programme – ITCP)، وتعزيز قدرات الدول العربية في تطبيق الاتفاقيات والمدونات الدولية.
ولم تكن المبادرة مجرد طلب لاستضافة مقر، وإنما استندت إلى رؤية واضحة تقوم على أن الدول العربية تحتاج إلى وجود إقليمي قريب منها، يتولى تنسيق المساعدة الفنية، وتحديد الاحتياجات التدريبية، وتطوير المؤسسات البحرية، ومساندة الإدارات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدولية.
وقد أكد التقرير الرسمي للدورة الثانية والسبعين للجنة التعاون الفني بالمنظمة البحرية الدولية، الصادر في أكتوبر 2022، أن مصر كانت قد تقدمت بمقترح استضافة المكتب خلال الدورة التاسعة والستين للجنة التعاون الفني (TC 69)..
وتكمن أهمية هذه الإشارة في أنها تثبت أن الجهد المصري سبق مرحلة الموافقة النهائية بسنوات، وأن إنشاء المكتب كان نتيجة مسار مؤسسي بدأ مبكراً، وتطلب متابعة متواصلة داخل أجهزة المنظمة.
وقد تزامن هذا التحرك مع إدراك متزايد لأهمية وجود آلية إقليمية تخدم الدول العربية، التي تمتلك امتداداً ساحلياً واسعاً على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب، وتواجه تحديات مشتركة في مجالات الملاحة البحرية والتلوث البحري وسلامة السفن وأمن الموانئ.
ثالثا: الدور الرائد لوزارة النقل المصرية… قيادة الملف وتأسيس المسار التنفيذي
اضطلعت وزارة النقل المصرية بدور محوري في إطلاق المبادرة ومتابعتها وتحويلها إلى مشروع مؤسسي متكامل، من خلال قطاع النقل البحري واللوجستيات والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
فقد تولت الوزارة قيادة الملف من الناحية الفنية والتنفيذية، وإعداد المبررات الوطنية والإقليمية لاستضافة المكتب، وتقديم المقترح إلى المحافل العربية والدولية، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وصولاً إلى توفير مقر المكتب وتجهيزه واستكمال متطلبات تشغيله.
وكان من أهم عناصر هذا الدور:
1- إعداد المقترح المصري لاستضافة المكتب الإقليمي.
2- توضيح أهمية المكتب في دعم الدول العربية وتنفيذ برنامج التعاون الفني للمنظمة.
3- عرض المقترح على مجلس وزراء النقل العرب وحشد التأييد له.
4-التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في لندن بصفتها مندوب مصر الدائم بالمنظمة البحرية الدولية .
5- متابعة المقترح أمام لجنة التعاون الفني ومجلس المنظمة البحرية الدولية.
6- إعداد مقر الاستضافة داخل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
7- توفير التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لتشغيل المكتب.
8- استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية.
وقد وثق تقرير قطاع النقل البحري لعام 2022، الصادر عن وزارة النقل المصرية، بنداً مستقلاً بعنوان «إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر»، وأشار إلى أن مصر اقترحت استضافة المكتب لتعزيز تنفيذ برنامج التعاون الفني للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن لجنة التعاون الفني وافقت على إنشاء المكتب في أكتوبر 2022، ثم وافق مجلس المنظمة في ديسمبر من العام ذاته.
وهذا التوثيق الرسمي يعكس أن وزارة النقل لم تتعامل مع المكتب باعتباره مشروع استضافة فحسب، وإنما باعتباره أحد ملفات التعاون الدولي ذات الأولوية الاستراتيجية لقطاع النقل البحري المصري.
رابعا: حشد الدعم العربي… دور مجلس وزراء النقل العرب في دعم المبادرة المصرية
يمثل الدعم العربي إحدى أهم حلقات النجاح في قصة إنشاء المكتب، إذ أدركت مصر منذ البداية أن نجاح المقترح يتطلب أن يتجاوز كونه مبادرة وطنية إلى أن يصبح مطلباً عربيا يعبر عن احتياجات الدول العربية ويستند إلى تأييدها المؤسسي.
وفي هذا السياق، حرصت وزارة النقل المصرية على عرض المقترح على مجلس وزراء النقل العرب، باعتباره الإطار الوزاري العربي المختص بتنسيق السياسات والتعاون في مجالات النقل المختلفة.
1- الدورة الثانية والثلاثون لمجلس وزراء النقل العرب – الإسكندرية، نوفمبر 2019
شهدت مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2019 انعقاد أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة الثالثة والستين لمكتبه التنفيذي، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير.
وخلال هذه الدورة، طرح الجانب المصري طلب استضافة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يكون مقره في ميناء الإسكندرية داخل مبنى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وقد اصدر مجلس وزراء النقل العرب قراره والذى تضمن ، ترحيب مجلس وزراء النقل العرب بالمقترح المصري ودعمه له، مؤكداً أهمية وجود المكتب في مصر ودوره في خدمة الدول العربية.
ويمثل هذا الموقف محطة محورية في تاريخ المبادرة؛ إذ انتقل المقترح من كونه تصوراً وطنياً إلى مقترح يحظى بدعم الإطار الوزاري العربي.
كما أكد العرض المصري أن المكتب سيسهم في تقديم خدمات البرنامج المتكامل للتعاون الفني للمنظمة البحرية الدولية، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية للدول العربية، ومساندتها في تنفيذ الاتفاقيات الدولية ومراجعة وتطوير الأطر ذات الصلة بالنقل البحري.
2- الدورة الرابعة والثلاثون لمجلس وزراء النقل العرب – أكتوبر 2021
استمر التحرك المصري لحشد الدعم العربي خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، حيث جرى التأكيد مجددا على دعم طلب مصر لاستضافة المكتب الإقليمي.
وقد عكست المباحثات الثنائية التي عقدها الفريق مهندس كامل الوزير مع جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات القطري آنذاك، استمرار التنسيق العربي حول هذا الملف.
وأكد الجانب القطري التزامه بدعم طلب مصر لاستضافة المكتب الإقليمي للدول العربية، وفقاً للموقف الذي سبق أن أقره مجلس وزراء النقل العرب في عام 2019.
وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة؛ لأنها تؤكد استمرار الدعم العربي للمبادرة المصرية بعد مرور عامين على طرحها، وأن الملف ظل حاضراً في المباحثات الوزارية العربية.
3- تحويل الدعم العربي إلى موقف جماعي أمام المنظمة البحرية الدولية
توجت هذه الجهود بطرح مصر المقترح أمام الدورة الثانية والسبعين للجنة التعاون الفني بالمنظمة البحرية الدولية في أكتوبر 2022، نيابة عن الدول المشاركة في رعاية المقترح.
وقد سجل التقرير الرسمي للجنة أن مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثانية والثلاثين أيد المبادرة المصرية، وأن الوفد المصري قدم الوثيقة الخاصة بإنشاء المكتب نيابة عن الدول الراعية لها، مع الإشارة إلى تأييد دول عربية أخرى.
كما تضمن التقرير مداخلات داعمة من عدد من الدول، ومن بينها الجزائر وقطر وتونس والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وهكذا نجحت مصر في تحويل التأييد العربي إلى رصيد دبلوماسي ومؤسسي مؤثر داخل أجهزة المنظمة البحرية الدولية، بما عزز فرص اعتماد المقترح وتحويله إلى قرار دولي.
إن هذه المرحلة تقدم نموذجا مهماً للدبلوماسية البحرية واللوجستية العربية، التي استطاعت من خلال التنسيق الوزاري والمواقف المشتركة أن تدعم استضافة مؤسسة دولية ذات أهمية استراتيجية في إحدى الدول العربية.
خامسا: الدور المحوري لوزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في لندن
إذا كانت وزارة النقل المصرية قد قادت الملف من الناحية الفنية والتنفيذية، فإن وزارة الخارجية المصرية اضطلعت بدور بالغ الأهمية في دعم المسار الدبلوماسي الدولي، وتنسيق المواقف، ومتابعة المقترح داخل مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن.
وقد أشار بيان قطاع النقل البحري واللوجستيات الصادر بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم في 20 يوليو 2023 إلى أن مصر تقدمت بالمبادرة في عام 2019، وأن الموافقة التي تحققت في عام 2022 جاءت بعد جهود مكثفة وتعاون وثيق وتنسيق فعال بين أجهزة الدولة المختلفة، وبصفة خاصة وزارة الخارجية والسفارة المصرية في لندن.
ويعكس ذلك طبيعة الملف باعتباره مشروعاً وطنياً متكاملاً يتطلب الجمع بين الخبرة الفنية البحرية والقدرة الدبلوماسية على بناء التأييد الدولي.
السفير شريف كامل… الدبلوماسية المصرية في قلب المنظمة البحرية الدولية
يستحق السفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة ومندوب مصر الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية آنذاك، إشادة خاصة في توثيق هذا الإنجاز، بالنظر إلى الدور الذي أدته السفارة المصرية في لندن في دعم المبادرة المصرية ومتابعة تطوراتها لدى المنظمة البحرية الدولية.
فوجود مقر المنظمة الرئيسي في لندن جعل من السفارة المصرية هناك إحدى أهم حلقات التواصل المباشر مع الأمانة العامة للمنظمة، ومتابعة الإجراءات المؤسسية والفنية المرتبطة بإنشاء المكتب.
وقد تجسد هذا الدور في المشاركة في مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية في 20 يوليو 2023، بحضور الأمين العام للمنظمة كيتاك ليم، والسفير شريف كامل، وقيادات وزارة النقل وقطاع النقل البحري.
وكان التنسيق بين وزارة النقل والسفارة المصرية في لندن عنصرا مهما في ربط الموقف الفني المصري بالمسار الدبلوماسي داخل المنظمة، ومتابعة مراحل اعتماد المقترح والتفاوض بشأن استضافة المكتب وتحديد الالتزامات المتبادلة.
ولا يقتصر تقدير هذا الدور على الحضور في مراسم التوقيع، بل يمتد إلى قيمة العمل الدبلوماسي الذي سبق تلك المراسم، والذي أسهم في بناء التفاهمات المطلوبة وتحويل المقترح المصري إلى اتفاق رسمي بين جمهورية مصر العربية والمنظمة البحرية الدولية.
ومن ثم، فإن توثيق هذا الإنجاز لا يكتمل دون الإشارة إلى دور السفير شريف كامل وطاقم السفارة المصرية في لندن، في إطار التنسيق المؤسسي مع وزارة النقل والجهات المصرية المعنية.
سادسا: القيادات المصرية التي أسهمت في تأسيس المكتب… تكامل الخبرة الفنية والإدارية
إن إنشاء المكتب الإقليمي لم يكن عملا فرديا أو نتيجة قرار إداري منفرد، وإنما جاء ثمرة جهود متراكمة لقيادات قطاع النقل البحري واللوجستيات والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ممن تولوا مسؤولياتهم خلال مراحل مختلفة من عمر المبادرة.
1- الفريق مهندس كامل الوزير… القيادة التنفيذية والدعم العربي والدولي
يمثل الفريق مهندس كامل الوزير أحد أبرز القيادات الوطنية التي ارتبط اسمها بهذا الإنجاز، سواء من خلال دوره وزيراً للنقل خلال مرحلة طرح المقترح وحشد التأييد العربي، أو من خلال متابعته لملف إنشاء المكتب في علاقاته الدولية، ثم حضوره افتتاحه الرسمي بصفته وزيرا للنقل المصرى ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب .
وقد برز دوره بصورة واضحة في الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب عام 2019، عندما أعلن دعم المجلس للمقترح المصري، كما واصل متابعة الملف والتنسيق مع الجهات المعنية، وصولاً إلى توقيع مذكرة التفاهم في يوليو 2023.
وفي 20 يناير 2025، افتتح معاليه المكتب الإقليمي بالإسكندرية، إلى جانب أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، في احتفالية دولية عكست نجاح الجهود المصرية.
وتتجاوز أهمية دوره الجانب التنفيذي إلى دوره في تعزيز الحضور المصري في منظومة العمل العربي المشترك، بحكم مسؤولياته في مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي خلال المراحل ذات الصلة بالملف.
ويستحق التقدير لما بذله من جهود في تحويل المبادرة إلى مشروع مؤسسي، وربط أبعادها الوطنية بالعلاقات العربية والدولية، بما يعكس أهمية القيادة التنفيذية في إنجاز الملفات الاستراتيجية متعددة الأطراف.
2- اللواء بحري رضا إسماعيل… ترسيخ المسار الفني لقطاع النقل البحري
يعد اللواء بحري رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات خلال مرحلة مهمة من مراحل تأسيس المكتب، أحد القيادات الفنية التي أسهمت في دعم الملف ومتابعته.
وقد شارك في الزيارة التحضيرية لوفد المنظمة البحرية الدولية إلى الإسكندرية في فبراير 2023، والتي استهدفت معاينة المقر المقترح والتنسيق بشأن متطلبات تشغيل المكتب.
كما حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم في لندن يوم 20 يوليو 2023، إلى جانب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية والسفير شريف كامل واللواء بحري حسين الجزيري.
ويعكس ذلك الدور التنفيذي والفني الذي اضطلع به قطاع النقل البحري في متابعة إجراءات التأسيس، وتوفير متطلبات التعاون مع المنظمة، وربط المكتب بالاحتياجات الفعلية للإدارات البحرية العربية.
3- اللواء بحري حسين الجزيري… دور الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في استضافة المكتب
يمثل اللواء بحري حسين مصطفى الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية خلال مرحلة التأسيس والتوقيع، أحد العناصر الرئيسية في تحويل المقترح إلى واقع مؤسسي.
فقد كانت الهيئة هي الجهة المصرية المستضيفة للمكتب، وتولت التنسيق بشأن المقر والتجهيزات الفنية واللوجستية، واستقبال وفد المنظمة البحرية الدولية خلال زيارته للإسكندرية في فبراير 2023.
كما وقع اللواء بحري حسين الجزيري مذكرة التفاهم مع شياوجي تشانغ، مدير إدارة التعاون الفني بالمنظمة البحرية الدولية، في مقر المنظمة بلندن بتاريخ 20 يوليو 2023، ممثلاً للجانب المصري.
وقد مثل توقيع المذكرة نقطة التحول التنفيذية الأهم في مسار المشروع، إذ حدد الإطار المؤسسي للتعاون بين مصر والمنظمة، والتزامات كل طرف بشأن استضافة المكتب وتشغيله.
4- المرحوم اللواء بحري خالد زهران… جهود تأسيسية في بناء القدرات المؤسسية للهيئة
تقتضي الأمانة التاريخية الإشارة إلى الدور الذي أداه المرحوم اللواء بحري خالد سعيد زهران، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية خلال إحدى المراحل السابقة على التأسيس النهائي للمكتب.
فقد أسهمت القيادات التي تولت مسؤولية الهيئة خلال السنوات السابقة في بناء وتطوير قدراتها المؤسسية والفنية، وتعزيز حضورها في المحافل البحرية الدولية، وترسيخ دورها باعتبارها الإدارة البحرية الوطنية المعنية بسلامة الملاحة وتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية.
وقد شكلت هذه الجهود المتراكمة قاعدة مؤسسية مهمة مكنت الهيئة من استضافة المكتب الإقليمي وتوفير البيئة الفنية والإدارية اللازمة له.
ومن ثم، فإن توثيق مسيرة إنشاء المكتب ينبغي أن يتضمن الإشادة بجهود المرحوم اللواء بحري/ خالد زهران، وتقدير إسهاماته في خدمة منظومة السلامة البحرية المصرية، باعتبار أن الإنجازات المؤسسية الكبرى لا تنفصل عن الجهود التأسيسية للقيادات التي سبقت مرحلة الافتتاح.
سابعا: المسار الدولي لاعتماد المقترح… من لجنة التعاون الفني إلى مجلس المنظمة
بعد نجاح مصر في حشد التأييد العربي، انتقل الملف إلى مرحلة الحسم المؤسسي داخل المنظمة البحرية الدولية.
أكتوبر 2022: موافقة لجنة التعاون الفني في دورتها الثانية والسبعين
شهدت الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2022 انعقاد الدورة الثانية والسبعين للجنة التعاون الفني بالمنظمة البحرية الدولية.
وخلال هذه الدورة، قدم الوفد المصري الوثيقة TC 72/7/1 الخاصة بإنشاء المكتب الإقليمي للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نيابة عن الدول المشاركة في رعاية المقترح.
وقد تضمن العرض المصري التأكيد على أن المكتب سيعمل على ثلاثة محاور رئيسية:
1- تعزيز تطبيق القواعد والمعايير البحرية الدولية.
2- تطوير القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية.
3- تعزيز حماية البيئة البحرية.
كما أكد الوفد المصري أن استضافة مصر للمكتب تستند إلى توافر البنية الأساسية والمرافق اللازمة، والكوادر المدربة، والمعاهد البحرية المتخصصة، والإمكانات البحثية والعلمية.
ومن أبرز ما تضمنه العرض المصري إعلان استعداد الدولة المصرية لتحمل تكاليف تأسيس وتجهيز المكتب، وتوفير المعدات والأثاث والمتطلبات اللوجستية اللازمة لتشغيله، إلى جانب توفير رواتب وبدلات العاملين المساندين.
وقد وافقت اللجنة على إنشاء مكتب إقليمي في مصر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مراعاة اختصاصات المؤسسات الإقليمية القائمة في البحر المتوسط والبحر الأحمر ومنطقة الخليج العربى .
ديسمبر 2022: اعتماد مجلس المنظمة البحرية الدولية
انتقل القرار إلى مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة (C 128)، التي انعقدت في ديسمبر 2022.
وقد أيد المجلس إنشاء المكتب الإقليمي في مصر، ليصبح المقترح معتمداً على مستوى أجهزة المنظمة، وتبدأ بعد ذلك الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوقيع الاتفاقية وتجهيز المقر.
ويمثل هذا التطور تتويجاً للجهد المصري والعربي الذي استمر منذ عام 2019، ويؤكد نجاح التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الخارجية والسفارة المصرية في لندن، إلى جانب الدعم الذي قدمته الدول العربية الشقيقة.
ثامنا: توقيع مذكرة التفاهم في لندن… الانتقال من القرار إلى التنفيذ
في 20 يوليو 2023، شهد مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والمنظمة البحرية الدولية بشأن إنشاء المكتب الإقليمي في الإسكندرية.
وقد وقع المذكرة:
1- السيد شياوجي تشانغ، مدير إدارة التعاون الفني بالمنظمة البحرية الدولية.
2- اللواء بحري حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية آنذاك، ممثلا للجانب المصري.
وشهد مراسم التوقيع كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية آنذاك، والسفير شريف كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة انذاك ، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات انذاك ، وعدد من ممثلي الجهات المصرية.
وقد استهدفت المذكرة:
1- تعزيز بناء القدرات المؤسسية للدول العربية.
2- دعم التنمية الشاملة لقطاع النقل البحري.
3- تعزيز الاعتماد على القدرات الذاتية للدول.
4- تنسيق أنشطة التعاون الفني.
5- تطوير الموارد البشرية البحرية.
6- دعم تنفيذ الاتفاقيات والمدونات الدولية.
7- تعزيز حماية البيئة البحرية.
كما أكدت المنظمة أن المكتب سيكمل عمل المؤسسات الإقليمية القائمة، ومنها المركز الإقليمي للاستجابة للطوارئ والتلوث البحري في البحر المتوسط (REMPEC)، والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، والمركز الإقليمي للمساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ البحرية في منطقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
وقد مثل توقيع المذكرة نقطة تحول مهمة في تاريخ المبادرة، إذ انتقلت من مرحلة التأييد والاعتماد إلى مرحلة الالتزامات التنفيذية المتبادلة.
تاسعا: استكمال التجهيزات وبدء التشغيل… الإسكندرية مقراً للحضور الدولي

بعد توقيع مذكرة التفاهم، استكملت الجهات المصرية المختصة أعمال تجهيز المقر داخل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمنطقة رأس التين في الإسكندرية.
وشملت الأعمال إعداد المساحات المكتبية وتوفير التجهيزات والمعدات والمرافق اللازمة، واستيفاء المتطلبات الإدارية والأمنية، والتنسيق مع الجهات المعنية في المنظمة والأمم المتحدة.
وقد بدأ المكتب عمله رسميا في 13 يناير 2025، وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمنظمة البحرية الدولية.
وفي 20 يناير 2025، شهدت مدينة الإسكندرية الافتتاح الرسمي للمكتب، في احتفالية دولية حضرها أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ومعالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب ، وعدد من كبار المسؤولين المصريين وممثلي الدول الأعضاء والسلك الدبلوماسي والجهات البحرية والأكاديمية.
وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أن المكتب يمثل جسرا يربط المنظمة بالدول الأعضاء في المنطقة، ويسهم في معالجة التحديات البحرية الإقليمية، وتطوير التعاون وبناء القدرات، وضمان وصول احتياجات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى المستوى الدولي.
كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن استضافة مصر للمكتب تعكس الثقة الدولية في مكانتها في مجال النقل البحري، وتعزز دورها باعتبارها جسراً للتعاون بين دول المنطقة، بما يدعم التكامل البحري العربي.
ويمثل هذا الافتتاح لحظة تاريخية في مسيرة النقل البحري المصري والعربي، حيث أصبحت الإسكندرية مقراً للحضور الإقليمي المباشر للمنظمة البحرية الدولية لخدمة الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عاشرا: النطاق الجغرافي للمكتب والدول المستفيدة من خدماته
وفقا للموقع الرسمي للمنظمة البحرية الدولية، يغطي المكتب الإقليمي في الإسكندرية 18 دولة عضواً في المنظمة، هي:
مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، السودان، جيبوتي، العراق، الأردن، اليمن، المغرب، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، والإمارات العربية المتحدة.
ويجب التمييز بين هذه الدول الثماني عشرة التي يغطيها المكتب الإقليمي، وبين النطاق الأوسع لمنطقة الدول العربية والبحر المتوسط في برامج التعاون الفني، الذي يضم 22 دولة عضواً بالمنظمة.
وتعكس هذه التغطية الجغرافية اتساع المسؤولية الإقليمية للمكتب، وتنوع احتياجات الدول المستفيدة، واختلاف مستويات تطور إداراتها البحرية وبنيتها التشريعية والفنية.
الحادي عشر: الأنشطة والجهود التي شهدتها المنطقة بعد إنشاء المكتب
منذ بدء تشغيل المكتب، برزت مجموعة من المجالات العملية التي تعكس طبيعة التعاون الفني بين المنظمة البحرية الدولية والدول العربية، سواء من خلال المكتب مباشرة أو من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها المنظمة بالتعاون مع السلطات المصرية والإقليمية.
ومن أبرز هذه المجالات:
1- النقل البحري الأخضر وخفض الانبعاثات
شهدت الإسكندرية أنشطة فنية بالتعاون مع برنامج GreenVoyage2050 التابع للمنظمة البحرية الدولية، دعماً لتطوير الخطط الوطنية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من السفن والموانئ، وتعزيز استخدام الوقود البحري البديل.
2- تمكين المرأة العربية في القطاع البحري
شهدت الإسكندرية في يوليو 2025 ورشة عمل إقليمية دعمت إعداد استراتيجية وخطة عمل لجمعية المرأة العربية في المجال البحري (AWIMA)، بما يعزز مشاركة المرأة في الوظائف البحرية والفنية والقيادية.
3- المسؤولية والتعويضات البحرية
استضافت الإسكندرية في ديسمبر 2025 ورشة عمل إقليمية حول تعزيز تطبيق الاتفاقيات الدولية للمسؤولية والتعويضات البحرية، بمشاركة خبراء وممثلين عن عدد من الدول العربية، وبالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة.
4- إعداد المدربين على تطبيق المدونة الدولية للبضائع الخطرة البحرية IMDG Code
استضافت الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 دورة إقليمية لإعداد المدربين على التطبيق الفعال للمدونة الدولية للبضائع الخطرة البحرية، بما يدعم تطوير قدرات الموانئ والإدارات البحرية العربية في التعامل الآمن مع البضائع الخطرة.
وتكشف هذه الأنشطة عن تطور ملموس في طبيعة التعاون البحري الإقليمي، من مجرد تبادل الخبرات إلى إعداد الكوادر الوطنية، وتطوير السياسات، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.
الثانى عشر: دلالات الإنجاز المصري… من استضافة المكتب إلى تعزيز الحضور في حوكمة النقل البحري العالمي
إن الأهمية الحقيقية لإنشاء المكتب الإقليمي في مصر لا تتوقف عند استضافة مقر للمنظمة البحرية الدولية، وإنما تتمثل في تعزيز مكانة مصر داخل منظومة الحوكمة البحرية الدولية، وتطوير قدرتها على الإسهام في دعم العمل العربي المشترك، ونقل احتياجات المنطقة إلى المحافل الدولية.
كما يعكس هذا الإنجاز نجاح نموذج العمل الوطني القائم على تكامل الأدوار بين الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة.
فقد قادت وزارة النقل الملف من الناحية الفنية والتنفيذية، وأسهمت وزارة الخارجية والسفارة المصرية في لندن في دعمه دبلوماسيا، ووفرت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المقر والبيئة المؤسسية، بينما كان الدعم العربي من خلال مجلس وزراء النقل العرب رافعة أساسية لتقوية المقترح، وصولاً إلى موافقة المنظمة البحرية الدولية.
ويجب النظر إلى هذه التجربة باعتبارها نموذجاً ناجحاً للدبلوماسية الاقتصادية والبحرية واللوجستية متعددة الأطراف، التي تجمع بين الرؤية الوطنية، والتحرك العربي الجماعي، والتفاوض الدولي، والقدرة التنفيذية على توفير متطلبات الاستضافة والتشغيل.
كما أن الإنجاز يتسق مع التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية، في ظل الرعاية السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، نحو تعزيز مكانة مصر الدولية، وتطوير البنية التحتية للنقل والموانئ، وترسيخ دورها كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات والخدمات البحرية.
الخاتمة: الإسكندرية… عنوان الريادة المصرية ومنصة مستقبل التعاون البحري العربي
إن قصة إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في الإسكندرية هي قصة جهد وطني ممتد، بدأ بمبادرة مصرية عام 2019، واستند إلى رؤية استراتيجية لوزارة النقل المصرية، وتطور بدعم مجلس وزراء النقل العرب، وبجهود دبلوماسية متواصلة لوزارة الخارجية والسفارة المصرية في لندن، وبمشاركة فاعلة من قيادات قطاع النقل البحري واللوجستيات والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وقد مثلت موافقة لجنة التعاون الفني في أكتوبر 2022، واعتماد مجلس المنظمة في ديسمبر 2022، وتوقيع مذكرة التفاهم في يوليو 2023، وبدء التشغيل في 13 يناير 2025، والافتتاح الرسمي في 20 يناير 2025، محطات متتابعة في مسيرة نجاح هذا المشروع.
ويظل الدور الذي أداه الفريق مهندس كامل الوزير، بما تضمنه من قيادة للملف على المستويين العربي والوطني، أحد العناصر البارزة في تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب جهود السفير شريف كامل، واللواء بحري رضا إسماعيل، واللواء بحري حسين الجزيري ، وسائر القيادات والكوادر الوطنية التي شاركت في مراحل التأسيس والإعداد والتنفيذ.
إن هذا الإنجاز لم يكن مجرد انتقال لمكتب دولي إلى مدينة الإسكندرية، بل كان انتقالا بمصر إلى موقع أكثر قرباً من دوائر صناعة القرار والتعاون الفني البحري الدولي، وفرصة لتعزيز دورها في دعم القدرات البحرية العربية، مستندة إلى موقعها الجغرافي، وقناة السويس، وخبراتها المؤسسية، ومؤسساتها العلمية والتدريبية.
وتتمثل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة في تحويل هذا الإنجاز التاريخي إلى منظومة مستدامة من البرامج والمشروعات والمبادرات التي ترتقي بقدرات الإدارات البحرية العربية، وتعزز سلامة وأمن الملاحة، وتحمي البيئة البحرية، وتدعم التحول الأخضر والرقمي، وتؤسس لشراكات عربية ودولية أكثر عمقا.
لقد نجحت مصر في أن تجعل من الإسكندرية مقراً للمكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية، ويبقى التحدي الأكبر والفرصة الأهم أن تتحول الإسكندرية إلى منصة دولية فاعلة لصناعة الخبرة البحرية العربية، وبناء القدرات، وتعزيز التكامل، والمشاركة المؤثرة في صياغة مستقبل النقل البحري العالمي.
وهكذا، فإن المكتب الإقليمي في الإسكندرية ليس مجرد عنوان جغرافي على خريطة المنظمة البحرية الدولية، وإنما هو شاهد مؤسسي على قدرة الدولة المصرية، بقيادتها ومؤسساتها ودبلوماسيتها وخبراتها الوطنية، على تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى إنجاز دولي يخدم مصر والأمة العربية، ويعزز مكانة المنطقة في منظومة التجارة والملاحة البحرية العالمية.










































